تجب النجاعة والمصداقية في التقسيم الاداري الجديد من طرف وزارة الداخلية

تجب النجاعة والمصداقية في التقسيم الاداري الجديد من طرف وزارة الداخلية

لقد وكل السيد عبدالاله بن كيران رئيس الحكومة مراجعة التقسيم الترابي الإداري للمغرب إلى السيد محند العنصر وزير الداخلية، وعلى هدا الأخير أن لا يقوم بأية إجراءات حاسمة حتى يستشير المجتمع المدني و المجالس القروية والبلدية والجهوية لأنهم هم الأقربون إلى المشاكل المتعلقة بالتراب الوطني بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الحكامة الجيدة و تقريب الإدارة من المواطنين، الشيء الذي يمكننا من تفادي أخطاء الحكومات السابقة التي بعدت الإدارة من المغاربة بدل من أن تقربها وأن يكون التقسيم الإداري أكثر عقلانية من أي وقت قد مضى يتصف بمصداقية قانونية وأن يسير في السكة الصحيحة التي قد ترضي كل المواطنين.

،والأمثلة كثيرة على الصعيد الوطني. سأحاول أن أخد ثلاث أمثلة أجحف التقسيم الإداري السابق في حقها وجاء الوقت لإعطاء حقها المسلوب ،فاكاون أي جماعة غبدالغاية السواحل يقطعون أكثر من ثلاث ساعات لقضاء حوائجهم في الحسيمة بدل من أن يقضوها في أقل من ساعة في عمالة تاونات وجماعة المكانسة تقضي حوائجها في تاونات في أكثر من ساعتين بدل من تقضيها في ساعة في مكناس أوفي فاس والأمثلة كثيرة أما المثل الثالث والمهم هو إعطاء العمالة لقرية با محمد قي الوقت الذي أعطيت فيه العمالة لتاونات في نفس الوقت ودلك لتسهيل المسطرة الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، لأن مدينة قرية بامحمد تقع في موقع منبسط لها أفاق مستقبلية وأن تلعب قطبا اقتصاديا واجتماعيا عكس بعض المدن التي حوصرت بمشروع السقي وسيكون لقرية بامحمد مستقبلا واعدا ادا تمت إعادة النظر في الطر وق من طرف وزارة التجهيز؛ تاونات-القرية و فاس-القرية و جرف الملحة-القرية بل على كل الوزارات أن تهتم بالقرية وإنصافها.

وعليه، فان كل دوار له الحق في أن يراسل وزير الداخلية ويلتمس منه الالتحاق بالجماعة التي يراها أقرب إليه، ونفس الطريقة للجماعة بأن تطلب المدينة أو العمالة التي تراها أقرب إليها ، والمصالح المختصة بوزارة الداخلية تدرس كل الملفات بجدية لإنصاف المواطن بوضعه في أقرب مكان مناسب إليه، كما على هده المصالح بأن تعطي الأولوية إلى التقسيم الإداري الذي يخدم مصلحة المواطنين قبل كل شيء ولا أن يرضي المصلحة السياسية للمنتخبين.

لهدا لايمكن العبث بحق المواطن و لا يمكن نجاح أي تقسيم إداري دون إشراك المجتمع المدني والمجالس القروية والحضرية والجهوية ووضع المكان المناسب في الإطار المناسب قبل تفعيل الجهوية الموسعة القادمة للمغرب ، وأعتبر هدا المقال دعوة للجميع حتى ينخرط في هدا الصرح التاريخي والجغرافي لأجل مصلحة المواطن ، والوطن مصلحة عامة ليس للمصلحة الخاصة أي مكان .

تاونات في 27/06/2013.

السيد تاج الدين المصطفى

[email protected]