توضيح يهم إشاعة التسوية المالية

توضيح يهم إشاعة التسوية المالية

عبد الوهاب السحيمي

خرجت بعض المنابر الاعلامية تابعة لحزب البيجيدي و أخرى تكتفي فقط بنقل و سرقة المقالات و لا تتحرى صحته و صدقيته، بخبر يتعلق ببدأ التسوية المالية للأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية راجعة مصدر الخبر الى مسؤول بنقابة العدالة و التنمية. و نحن كتنسيقية وطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة معنيين مباشرين بهذا الملف و نقوم بتتبعه خطوة خطوة نؤكد ما يلي:

- الخبر عار تماما عن الصحة و جميع الملفات لا زالت بالمركز الوطني للتقويم و الامتحانات حيث ينقص محاضرها التأشير النهائي لمدير المركز.
- بعد التأشير عن الملفات سيتم إحالتهم جميعا على مديرية الموارد البشرية قصد تسويتها إداريا و بعد ذلك سيتم توجيهها لوزارة المالية لتسويتها ماليا و هذه العملية تتطلب وقت طويلا و غير محدد و بصفتنا كتنسيقية مسؤولة و تحترم مناضليها و مناضلاتها لا يمكننا اعطاء أي تاريخ يلزم للقيام بهذه العملية لأن الاجراءات الإداية و المساطر تتطلب وقتا طويلا و غير مضبوطا و خاصة في ظل الإدارات العليلة على غرار الإدارة المغربية، و بالتالي و احتراما لمناضلينا و مناضلاتنا لا يمكننا ذكر أي تاريخ محدد و نكتفي فقط بالضغط على الجهات المعنية لتسريع التسوية و إخبار المناضلين و المناضلات بآخر المستجدات.
- نتحدى هذه الجهات صاحبة الخبر بأن تثبت عكس ما نقول في الظرفية الراهنة و تأكيد أخبارها الزائفة بكون الملفات بوزارة المالية.
- نستنكر الخرجات المخذومة لهذه الجهات صاحبة المصدر والتي تخذم أجندات غبية لفائدة الحكومة و غيرها من صناع القرار و الظهور للرأي العام على أنها تخذم الملف في حين الحقيقة هذه الجهات هي التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المناضلين و المناضلات و هي من طالبت بتوقيف اجورهم.