توضيح يهم إشاعة التسوية المالية
عبد الوهاب السحيمي
خرجت بعض المنابر الاعلامية تابعة لحزب البيجيدي و أخرى تكتفي فقط بنقل و سرقة المقالات و لا تتحرى صحته و صدقيته، بخبر يتعلق ببدأ التسوية المالية للأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية راجعة مصدر الخبر الى مسؤول بنقابة العدالة و التنمية. و نحن كتنسيقية وطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة معنيين مباشرين بهذا الملف و نقوم بتتبعه خطوة خطوة نؤكد ما يلي:
- الخبر عار تماما عن الصحة و جميع الملفات لا زالت بالمركز الوطني للتقويم و الامتحانات حيث ينقص محاضرها التأشير النهائي لمدير المركز.
- بعد التأشير عن الملفات سيتم إحالتهم جميعا على مديرية الموارد البشرية قصد تسويتها إداريا و بعد ذلك سيتم توجيهها لوزارة المالية لتسويتها ماليا و هذه العملية تتطلب وقت طويلا و غير محدد و بصفتنا كتنسيقية مسؤولة و تحترم مناضليها و مناضلاتها لا يمكننا اعطاء أي تاريخ يلزم للقيام بهذه العملية لأن الاجراءات الإداية و المساطر تتطلب وقتا طويلا و غير مضبوطا و خاصة في ظل الإدارات العليلة على غرار الإدارة المغربية، و بالتالي و احتراما لمناضلينا و مناضلاتنا لا يمكننا ذكر أي تاريخ محدد و نكتفي فقط بالضغط على الجهات المعنية لتسريع التسوية و إخبار المناضلين و المناضلات بآخر المستجدات.
- نتحدى هذه الجهات صاحبة الخبر بأن تثبت عكس ما نقول في الظرفية الراهنة و تأكيد أخبارها الزائفة بكون الملفات بوزارة المالية.
- نستنكر الخرجات المخذومة لهذه الجهات صاحبة المصدر والتي تخذم أجندات غبية لفائدة الحكومة و غيرها من صناع القرار و الظهور للرأي العام على أنها تخذم الملف في حين الحقيقة هذه الجهات هي التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المناضلين و المناضلات و هي من طالبت بتوقيف اجورهم.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.