بلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(CDT) في شأن آخر مستجدات ملفات الشغيلة التعليمية إثر اللقاء مع مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية.

بلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(CDT) في 

شأن آخر مستجدات ملفات الشغيلة التعليمية إثر اللقاء مع 

مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية.

نص البلاغ كاملا:

بمبادرة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية، بمقر المديرية، زوال يوم الخميس 02 يوليوز 2015، وذلك للتداول في مجموعة من ملفات الشغيلة التعليمية ذات الراهنية، وبعد المناقشة، فإن المكتب الوطني، يبلغ الرأي العام التعليمي بما يلي:


1. الحركة الانتقالية الوطنية: ابلغنا الوزارة قلق الشغيلة التعليمية فيما يخص التأخر غير المقبول في إعلان النتائج، وأجابت الوزارة بأن الإعلان عنها سيتم في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، وأن التأخير حاصل لأسباب تقنية. كما سجل المكتب الوطني الارتباك الحاصل في شأن الإعلان عن انطلاق الحركة الجهوية. وجددنا رفضنا لعجز الوزارة عن الإعلان عن المناصب الشاغرة، سواء في مرحلة الحركة الوطنية أو الجهوية، لجميع الفئات(التدريس+ المفتشين+ المستشارين+ الممونين+الملحقين+...)، وفي هذا السياق ذكرنا بالتزام الوزارة بتنظيم حركة محلية، دون إلزام الفائضين بالمشاركة فيها، داخل الجماعة الواحدة، في الفترة الفاصلة بين توقيع محاضر الدخول وانطلاق الدراسة من كل سنة.

2. ملف ضحايا النظامين 1985 و 2003: وبعد التذكير بضرورة حل منصف للمعنيين، فقد أبلغنا بأن الاتصالات جارية بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ورئيس الحكومة، حول مجموعة من الملفات التي تقتضي تدخله، ومنها على الخصوص ملف الأساتذة الذين وظفوا بأحد السلمين 7 أو 8، ومازالوا في السلم 10. وكذا ملف انقراض السلم 9...وأن الوزارة في انتظار الجواب الرسمي لرئيس الحكومة.

3. تعيينات الخريجين الجدد: 
فيما يخص خريجي سلك الإدارة التربوية، وعددهم 109، فإن المعنيين مطالبون بتعبئة 20 منصبا من ضمن ما يناهز 500 منصب، لم تسند، للحراس العامين أو مديري الابتدائي، علاوة على حوالي 175 منصب، أصبحت شاغرة، بفعل التقاعد النسبي، وهذه المناصب الأخيرة ستسند للخريجين مؤقتا، وستعلن مناصب شاغرة في الحركة الأفقية المقبلة. كما تجدر الإشارة إلى أن الخريجين سيتم تعيينهم وفق معايير محددة.
وفيما يخص خريجي سلك التدريس بمن فيهم الأساتذة سابقا وعدد هؤلاء حوالي 800، فقد طلبنا بتمكينهم من التعيين في نياباتهم الأصلية، وعلى الأقل في جهاتهم، وقد وعدت المديرية بمحاولة إرضاء المعنيين في حدود الجهات الثلاث الأولى المطلوبة من لدنهم من ضمن الجهات الست عشر المطلوب تعبئتها مرتبة. وأن التعيين داخل الجهة سيكون وفق معايير محددة.

4. الترقية الداخلية بالاختيار: تجاوبا مع مطلب النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، فيما يخص تسريع مساطر الترقية بالإختيار، فإن الوزارة ستنظم ترقيتي 2014 و 2015، بمذكرة واحدة يجري الإعداد لإخراجها قريبا، وسيكون إجراء هاتين الترقيتين من أولى مهام اللجان الثنائية المركزية الجديدة.

5. الترقي بالشهادة: فقد أبلغنا مدير الموارد البشرية تذمر النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، واحتجاجها الشديد، فيما يخص تدبير هذا الملف، فلا الذين اجتازوا المباريات سويت وضعيتهم، ولا الذين اجتازوا آخر مباراة يعرفون تاريخ إعلان النتائج، ولا حملة الشواهد الجدد يعرفون متى سيجتازون المباراة، ولا النقابات تعرف من هو المخاطب في هذا الملف. وقد علمنا أن الإعلان عن نتائج آخر مباراة سيكون في الأيام القريبة القادمة(؟؟).

6. الملفات الطبية: جددنا إلحاحنا لتدخل الوزارة لإنصاف حاملي ملفات الانتقال لأسباب صحية، وخصوصا تلك الحالات التي لم تقبلها اللجنة الطبية المركزية، وعمد أصحابها لتقديم طعن لاستئناف رأي اللجنة، وعددها 75، وقد أبلغنا مدير الموارد البشرية بأن المديرية توصلت بجواب مكتوب من وزارة الصحة تضمن رفضا معللا بعدم توصل اللجنة بوثائق إضافية من لدن المعنيين بالملفات الصحية المطروحة.

7. إعادة فتح مركزي مفتشي التعليم CFIE، والتوجيه والتخطيط التربوي COPE: وبعد التذكير بموقف النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، بكون منظومة التربية والتكوين في أمس الحاجة لخارطة للاستشارة والتفتيش، تحدد الحاجيات الحقيقية من المستشارين والمفتشين في جميع مجالات التفتيش، تأكد لدينا أن المركزين سيفتحان أخيرا، في أفق الموسم الدراسي المقبل، وبأعداد لابأس بها، وأن المذكرتين ذات العلاقة في طريقها للتوقيع.

8. في شأن باقي الملفات(الدكاترة، المبرزون، تعويضات التكوين...)، فسيتم تناولها في لقاء قادم.

وفي الأخير فإن المكتب الوطني، إذ يتواصل مع الشغيلة التعليمية عبر هذه المعطيات، فإنه يؤكد على ضرورة الإبقاء على مستوى تعبوي عال والاستعداد الدائم لتنفيذ كل الصيغ النضالية لأنها الضمانة الوحيدة لحمل الوزارة على معالجة الملفات المطروحة.

المكتب الوطني
الدار البيضاء في 03 يوليوز 2015