بيان من وزارة التعليم العالي حول موضوع الاستغناء عن توظيف أساتذة مساعدين جدد للتعليم العالي

بيان من وزارة التعليم العالي حول موضوع الاستغناء عن توظيف أساتذة مساعدين جدد للتعليم العالي

على إثر نشر بعض المنابر الإعلامية لمغالطات تقضي بالاستغناء عن توظيف 

أساتذة مساعدين جدد للتعليم العالي، والاكتفاء بإبرام عقود مع طلبة باحثين في 

سلك الدكتوراه، وتنويرا للرأي العام الوطني والجامعي بهذا الشأن، فإن الوزارة 

تؤكد أن مبادرتها المتعلقة بإمكانية تعاقد المؤسسات الجامعية مع الطلبة الباحثين 

في سلك الدكتوراه ابتداء من سنتهم الثانية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للتدريس 

وفق حاجيات هذه المؤسسات في بعض التخصصات، هي مبادرة جديدة من شأنها 

تقوية وتحسين نسبة التأطير البيداغوجي من جهة، وتوفير ظروف عمل ملائمة 

لهؤلاء الطلبة تحفيزا للتميز، من أجل  رفع مستوى جودة الأبحاث التي ينجزونها 

وكذا إعدادهم وتأهيلهم لمهنة التدريس الجامعي مستقبلا من جهة ثانية.

وخلافا لما تم تداوله بين أوساط طلبة الدكتوراه، فإن هذا القرار سيساهم، ولاشك، 

في تحسين الوضعية المادية للطلبة الباحثين من خلال تقاضيهم لتعويض مادي 

صافي قدره 5000 درهم شهريا، مما سيمكنهم، لا محالة، من إنجاز بحوثهم 

بشكل جيد وفي ظروف مواتية.

وتفاديا لكل غموض في هذا الشأن، جدير بالتوضيح أن المناصب المالية المخصصة 

لطلبة السنة الثانية من سلك الدكتوراه في إطار التعاقد والمحددة في 300 منصب 

تعاقدي، لا تمت بصلة للمناصب المالية الجديدة المخصصة للتوظيف والتي تناهز

 500 منصب مالي جديد محدث برسم السنة المالية الحالية و500 منصب مالي 

في إطار التحويل للدكاترة الموظفين، وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشيحات لكل 

مباراة على حدة للتباري بشأنها في الآجال المحددة لها.