الوزير خالد برجاوي يبين أسباب الاكتظاظ

الوزير خالد برجاوي يبين أسباب الاكتظاظ

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد خالد برجاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام التي تشهدها بعض المدارس بمختلف مناطق المملكة تعود أساسا إلى تراجع عدد أطر التدريس ابتداء من سنة 2012 ، ومحدودية المناصب المالية.

وأوضح السيد برجاوي، في معرض جوابه على أربعة أسئلة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، انصبت كلها، في إطار وحدة الموضوع، حول “الدخول المدرسي”، تقدمت بها فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تراجع أطر التدريس يعزى أساسا إلى تزايد وتيرة التقاعد والتقاعد النسبي، خصوصا خلال سنة 2015، كما أن المناصب المالية التي يتم رصدها لقطاع التربية والتكوين لم تواكب الحاجيات الحقيقة والمتزايدة للقطاع.

وأشار الوزير أيضا إلى أن التراجع المسجل على مستوى ميزانية الاستثمار لتطوير العرض المدرسي منذ سنة 2012، رغم ازدياد الطلب بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، ساهم بدوره في هذه الظاهرة.

وأبرز السيد برجاوي أن الوزارة اتخذت، مع ذلك، عددا من التدابير الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة، من خلال توسيع العرض المدرسي مع توفير التكييف الأمثل للموارد مع تطور الطلب، وكذا تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية والمحافظة على صيانتها، وتثمين مساهمة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في هذا المجال.

وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، أشار السيد برجاوي إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قامت بمجهودات على مستوى الولوج والاستقبال والتأطير، معتمدة في ذلك على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تدبير الموارد البشرية، والتي مكنت هذه السنة من الاستجابة لنسبة كبيرة من طلبات انتقال الأساتذة ومن حل الكثير من المشاكل المتعلقة بتلبية الحاجات المرتبطة بالخصاص في هذا المجال.

وأضاف أن هناك برنامجا معلوماتيا مكن من تذليل كثير من الصعوبات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، الذي يتم على الصعيد الوطني ويتطلب مجهودات كبيرة بفعل الطلبات الكثيرة وبفعل العدد المرتفع من الأطر التربوية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هناك تفكيرا الآن في تفويض تدبير الموارد البشرية للأكاديميات.

وبخصوص البنايات المدرسية، أشار الوزير المنتدب إلى إنجاز العديد من البنايات، في حين شهدت أخرى تعثرات تعود لعوامل لا ترتبط بالضرورة بسوء التدبير، بل بالظروف العامة لميزانية الدولة، مبرزا، في هذا الصدد، أن هناك مجهودا يبدل في هذا المجال بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والمالية، لتجاوز عدم توصل الوزارة الوصية على قطاع التعليم بمبالغ مالية كبيرة ترتبط بإنجاز هذه البنايات المدرسية.