هل المقاربة الأمنية هي الحل ؟

هل المقاربة الأمنية هي الحل ؟

أحمد الغازي

كلما خرجت فئة معينة من الشعب للمطالبة بحقوق عادلة ومشروعة إلا و شمرت الدولة على ساعديها لإعطاء تعليمات رسمية من أجل فض أي احتجاج بأي شكل من الأشكال .
جميع القطاعات تتخبط في مشاكل حقيقية بدءا من قطاع التعليم وصولا إلى قطاع الصحة ، طلبة وموظفين دون أن ننسى المشاكل العامة التي يعاني منها الشعب عامة.

المعطلون يتعرضون بشكل دوري للتعنيف في العاصمة الإدارية أمام أنظار الرأي العام دون التفكير في بلورة مشاريع تساهم في خلق فرص الشغل و التقليص من نسبة البطالة لما لها من تبعات على المجتمع.
عندما خرج الأطباء سنة 2008 للمطالبة بحقوق يرون أنها مشروعة جوبهوا بالقمع في خرق سافر لحق الإحتجاج الذي تضمنه جميع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب. 
في سنة 2011 ارتكب في حق الأساتذة مجزرة بساحة البريد بالرباط حتى وصل الخبر إلى المنابر الإعلامية الدولية وشهدت على ما مدى رقي التعامل التي تنهجه الدولة في حق رجال التعليم ونسائه و سيتكرر نفس المشهد في حق نفس الفئة سنة 2013 بأكثر جرأة وأكثر وحشية أمام مقر الموارد البشرية ، التدخل الذي أسفر عن إصابات بالجملة واعتقالات تعسفية انتهت بمحاكمات صورية وصلت إلى حد النطق بحكم العقوبة الحبسبة الموقوفة التنفيذ بتهمة الإحتجاج في ظل دستور جديد لطالما طلبت إليه الدولة في المنابر الإعلامية الرسمية  .
الآن وبعد مرور أربع سنوات من التنزيل (الفعلي )للدستور سيتفاجأ الطلبة الأطباء بشن حملة قمعية في حقهم،الشيء الذي كان طلبة هذا القطاع لم يتوقعوه ظنا منهم أن الطبيب لن تتجرأ الدولة على قمعه. 
وفي الواقع كل الفئات تعرضت للقمع إن لم يكن ماديا يكون رمزيا بما فيهم القضاة. 
إن الدولة في نهجها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملفات الشغيلة خاصة وقضايا الشعب عامة لن تزيد إلا من تعميق أزمتها.  العنف لا يولد إلا العنف و لا يبرر إلا ضعف الدولة عبر مؤسساتها في معالجة قضاياها وعلى رأسها قضايا التعليم والصحة والشغل.