التعليم المغربي ضمن أسوأ 21 نظام تعليمي في العالم حسب اليونسكو

تصنيف دولي مخجل جديد صدر في حق المغرب جاعلا إياه في خانة أسوإ الدول من حيث المنظومة التعليمية. التقرير العالمي الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، يونسكو، حول تحقيق الجودة في التعليم؛ وضع المغرب ضمن 21 أسوأ دولة، حيث أقل من نصف الأطفال يتعلّمون المهارات التعليمية الأساسية. وقال التقرير في إحدى فقراته، إن تحليلا جديدا لمدى انتشار أزمة التعليم، أبان عن أن أقل من نصف الأطفال في 21 دولة، يتعلّمون المهارات الأساسية. وأوضح التقرير أن الأمر يتعلّق بـ17 دولة تنتمي إلى إفريقيا جنوب الصحراء، أي أفقر دول العالم، وإلى جانبها 4 دول أخرى هي المغرب وموريتانيا والهند وباكستان.

وكشف التقرير الجديد عن أن من بين الأطفال الذين بلغوا سن التعليم الابتدائي في العالم، والبالغ عددهم 650 مليوناً، هناك على الأقل 250 مليون طفل لا يتعلمون ما يلزمهم من مهارات أساسية في القراءة والرياضيات. ويشمل هذا العدد 120 مليون طفل تقريبا لم يلتحقوا يوما بالتعليم الابتدائي أو التحقوا به لفترة قصيرة ولم يبلغوا حتى الصف الرابع. أما العدد المتبقي، أي 130 مليونا، فيشمل أطفالا التحقوا بالتعليم الابتدائي، لكنهم لم يكتسبوا المعارف الدنيا للتعلّم، «ويعجز هؤلاء الأطفال في الكثير من الأحيان عن فهم جملة بسيطة وهم يفتقرون بالتالي، إلى المهارات اللازمة للانتقال إلى التعليم الثانوي».
في المقابل، قال التقرير إن 96 في المئة من أطفال أمريكا الشمالية وأوربا الغربية، يمكثون في المدرسة إلى غاية المستوى الرابع، ويكتسبون المعارف الدنيا للقراءة والتعلّم. فيما ينطبق هذا على ثُلث أطفال جنوب وغرب آسيا فقط. فيما تضمّ منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ثلاثة أرباع الأطفال الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى من التعلّم. وربط التقرير الجديد حول وضعية التعليم في العالم وجودته، وبين الموارد المالية المخصّصة للتعليم، حيث قال إن الاختلالات الكبرى في توزيع الثروات وكثرة التهرّب الضريبي وتهريب الأموال، ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم. وفيما تنصح المنظمة الدول بتخصيص 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، حتى تكون الموارد المالية كافية، تبيّن أن المغرب لا يخصّص سوى 3 في المئة، ما يجعله مطالبا بتوفير موارد مالية إضافية إلى التعليم.
«في العديد من البلدان الأكثر فقرا في العالم، ينتج عن التهرب الضريبي بناء النخبة لثرواتها الشخصية بدلا من إنشاء نظم تعليمية قوية تفيد الأغلبية. ولو كانت التريليونات من الدولارات المقدر لها أن تكون مخفية بعيدا في الملاذات الضريبية خاضعة لضريبة أرباح رأس المال، ولو خصصت للتعليم نسبة 20 % من هذا الدخل المحصّل، لكان ذلك قد أغنى القطاع بتمويل يتراوح قدره بين 38 مليارا و 56مليار دولار أمريكي»، يقول التقرير الأممي الجديد، موضحا أن الممارسات الضريبية غير القانونية تكلّف الحكومات الإفريقية ما يقدر بنحو 63 مليار دولار سنويا. «ولو جرى الحد من تلك الممارسات وتم إنفاق نسبة 20 % من الدخل المحصّل على التعليم، لأدى ذلك إلى توفير مبلغ إضافي قدره 13 مليار دولار أمريكي للقطاع كل عام».