بلاغ التنسيق النقابي الرباعي ليوم 22 دجنر 2015

بلاغ التنسيق النقابي الرباعي ليوم 22 دجنر 2015 

بــــــــــلاغ

• الحركة النقابية مستمرة في النضال دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة 

• وتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما يمكن أن ينعكس عنه من سلبيات لتعنت الحكومة

اجتمعت يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 قيادات المنظمات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف.

وسجل الاجتماع استمرار احتقان الوضع الاجتماعي، واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفآت الكادحة من الشعب المغربي، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم، وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة اجتماعية ببلادنا.

أمام هذا المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة مع المسارات والخيارات السياسية المنفتحة التي يجاهد المغرب النفس لربح رهاناتها منذ سنوات، وأمام الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار، قررت قيادات المنظمات النقابية الوطنية الأربع ما يلي :

• تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.

• تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد فيما بعد .

• وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية والمصادق عليه من قبل المغرب.

• توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك

• الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبا.

، فإنها تحمل كامل المسؤولية للحكومة الحالية في هذا الإحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب ، كما تتوجه إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى كل القوى الحية بالبلاد للتعبئة الوطنية دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة التي طالما ناضلنا من أجل تجسيدها في مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم. 

عاشت الوحدة النقابية

عاشت الطبقة العاملة 

الدار البيضاء يوم 22 دجنبر 2015