تأجيل موعد الإضراب الوطني العام في الوظيفتين العمومية والخاصة والجماعات المحلية إلى موعد لم يتم الإعلان عنه

تأجيل موعد الإضراب الوطني العام في الوظيفتين العمومية والخاصة والجماعات المحلية إلى موعد لم يتم الإعلان عنه

أوضح الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه من المنتظر بعد دراسة شكاية النقابات من طرف المكتب الدولي للشغل، وجمع جل الوثائق المتعلقة بها والحجج الساندة لها، أن تتم مساءلة الحكومة المغربية من طرف المكتب، إضافة إلى إيفاد لجنة للتحقيق بالمغرب.

ومن بين ما تقرر خلال الاجتماع أيضا وقف عضوية النقابات في كل المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، مع الاحتفاظ بالعضوية في مجلس المستشارين، "احتجاجا على السياسة الحكومية".

أما عن تأجيل موعد الإضراب الوطني العام في الوظيفتين العمومية والخاصة والجماعات المحلية إلى موعد لم يتم الإعلان عنه بعد، قال الشراط: "لا نريد تحديد تاريخه الآن حتى نرى كيف ستتصرف الحكومة بعد المحطات النضالية المقبلة".

من جانبه، شرح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن "سبب تأجيل موعد الإضراب الوطني العام هو الرغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، خطوة بخطوة وبشكل تدريجي"، مردفا: "وهذا ما يدل على حسن نيتنا".