بإسم حقوق الإنسان ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

بإسم حقوق الإنسان ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

لقد أصبح المتتبع و المشاهد لمسلسل التكوين و التوظيف كما التعليم بصفة خاصة يعلم علم اليقين أن دائرة التكوين، و التوظيف أصبحت حركتها مشلولة بفعل إحتجاج الأساتذة المتدربين على ما يطلق عليه بالمرسومين المشؤومين اللذان يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف. و في نفس الوقت سكوت الوزارة الوصية و الحكومة عن الإحتجاجات و تهديد هذه الأخيرة الطلبة بسنة بيضاء. و السؤال المطروح هنا. إذا كانت الحكومة ستهدد الأساتدة المتدربين بسنة بيضاء، من المتضرر الفعلي و الأول من هذا التهديد؟ هل الأساتذة؟ الحكومة؟ أم التعليم المغربي و الأجيال الصاعدة؟

سأبدأ كلماتي و حروفي بالأساتذة المتدربين الذين ألفوا و نسجوا أطراف الحكاية برفضهم للمرسومين. و عبروا عن رأيهم و حقهم بطريقة قانونية و حضارية. إذ أنهم خرجوا إلى شوارع المملكة مدافعين عن قضيتهم. و في وسط الغفلة تلقت حشود المحتجين أصوات القمع بالهراوات من طرف "المخزن" و مالها هاته الأعمال من تداعيات على صورة المغرب كدولة متقدمة تمر بمسار ديموقراطي. لنكون منصفين مع بلدنا و ملكه، في بلدنا يحمل "المخزني"، صاحب المستوى الدراسي الذي لم يتجاوز الشهادة الثانوية، الهراوة و يقوم بضرب أستاذ أمضى من تلاتة إلى ثمانية سنوات في الدراسات الجامعية و العليا. و لايخفى علينا أن هاته الجرائم الشنيعة ترتكب بإسم حقوق الإنسان و في حضرة الحكومة المغربية التي تقارب ولايتها على الإنتهاء في الأشهر القادمة. و في غضون دلك يبقى السؤال مطروحا؛ كيف ستتعامل الحكومة القادمة مع ملف التعليم؟ و يحيلنا هذا إلى الإصلاح... الذي حاولت الحكومات المتعاقبة إصلاحه و على مر الأعوام الأخيرة طبقت العديد من الإستراتيجيات و أخرجت العديد من الأبحات و ثم دهس سمعة المغرب بالتقارير العالمية التي تشير بأن تعليم المغرب من ضمن أسوأ خمسة و عشرون نظاما دراسيا عالميا. و مايدعوا للحسرة و يدخل الخوف إلى النفوس هي دراسة حديثة قامت بها مؤخرا وزارة التربية الوطنية و التكوين و البحت العلمي مفادها أن سبعون في المئة من تلاميذ المدرسة العمومية عندما يمضون أربعة سنوات في التعليم العمومي لا يعرفون الكتابة و القراءة و لا الحساب. و أبناء الوزراء و الأغنياء يدرسون و تصبح لغتهم الأولى الفرنسية. و مما لاشك فيه أن الجانب الخاسر هو أبناء "الشعب" الذي سيواجه مصائب المستقبل من أزمات و عقبات و بطالة و هو غافل لايدرك مصيبة الواقع المر. لطالما كرهت سياسة الجهات المعنية التي تبنى على إنفاق مئات الدولارات لكي يبقى "الشعب" متخلفا جاهلا لا يفقه.

إن ما يدعوا لإعادة التفكير هو بداية تنفيد المقررات و التوصيات التي تعمل عليها الوزارة و المجلس الأعلى إذ يقول الكاتب الجليل مالك بن نبيل في كتابه شروق النهضة أن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة بل منطق العمل و الحركة، فهو لا يفكر لكي يعمل، بل يفكر لكي يقول كلاما مجردا.

عادل زكار