المناصفة أو الريع السياسي و الإداري

المناصفة أو الريع السياسي و الإداري 

L'Avenir Almostakbal  عن صفحة

 

 

وفق ما هو متداول فإن لجنة القطاعات الاجتماعية منكبة على دراسة مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز . . . 

و صلة بذلك ما هو نصيب نساء و فتيات العالم القروي و المغرب العميق، الفئة المهمشة من ما يسمى " بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز " ... 


أستسمح لكوني وفق قناعاتي الشخصية و احتراما للمرأة المغربية و لتاريخها الحافل بالبطولات و الأمجاد؛ فإن المناصفة تعد بمثابة احتقار للمرأة و لدورها المجتمعي النبيل، أم أن إثارة زوبعة "المناصفة" هي من أجل ترسيخ "الريع السياسي و الإداري" لضمان نصيب فئة معينة من النساء؛ خاصة و أن استحقاقات الإنتخابات التشريعية و تكوين حكومة جديدة على الأبواب . . .

تفاديا لكل تأويل، و من أجل العبرة لمن يعتبر فإنني بحكم القرابة العائلية أو الصداقة الأخوية أعرف شخصيا عدة نساء لهن مسؤوليات إدارية عليا بالقطاع العام أو الخاص و كذا مناضلات و نقابيات سواء بمنظمات اليمين أو اليسار حصلن على مراتب مميزة بفضل الكفاءة و الإستماتة في المواقف و ليس بواسطة الريع السياسي أو الإداري،

كنت أتمنى من البرلمانيات اتحاذ موقف من معاشات و رواتب الوزراء و البرلمانيين؛ و من عدد وزراء الحكومة لتخفيضه إلى 21 أو 23 وزير؛ و من سيارات المصلحة لمنع شراء سيارات "التفطاح"؛ و من تقليص عدد المقاعد بمجلس النواب و بالجماعات الترابية، و من مراجعة التقسيم الإداري لتخفيض عدد الجهات و العمالات و الجماعات الترابية، و من الإقتراع باللائحة بتفعيل و تعميم الإقتراع الفردي، و من التوقيت المستمر الذي يجوز تطبيقه بالدار البيضاء و الرباط-سلا بحيث أن لا فائدة ترجى منه مثلا بتيفلت أو سيدي قاسم أو بورزازات، هذه البعض من المواقف التي تمكن من توفير الموارد المالية الضخمة للرقي بالعالم القروي و المغرب العميق، لكون المواطن المغربي ينتظر من البرلمان الكفاح من أجل توفير التعلبم و الصحة و الشغل و الأمن بكل تجلياته؛ أي الأمن الغذائي و الأمن العمومي و الأمن البيئي، أما دون ذلك فليس من ألوياته الضرورية،
إن الأمم سبقتنا بسنوات ضوئية، و كل ما أخشاه هو أن يضيع المغرب فرص معالجة الإشكاليات التي لها قيمة مضافة لتمكين العنصر البشري إناثا و ذكورا من ظروف و وسائل العيش الكريم، مما يعمق تداعيات ظاهرة مخاصمة المواطن للشأن السياسي و الحزبي و النقابي و بالتالي مقاطعته للإنتخابات . . .