مؤتمر الاتحاد قلق على مسار الحوار الاجتماعي وعلى استمرار انتهاك الحق النقابي

مؤتمر الاتحاد قلق على مسار الحوار الاجتماعي وعلى استمرار انتهاك الحق النقابي

عبر المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الوطني السادس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقه من مسار الحوار
 الاجتماعي، وحذر في بيانه الختامي من مغبة تبخيس العمل النقابي، مشددا على ضرورة مأسسته من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار المركزي والقطاعي وفق منهجية تشاركية ومسؤولية والتزام مشترك من قبل كافة الفرقاء الاجتماعيين ووفق أجندات زمنية محددة مضبوطة المحطات وواضحة المعالم، وعلى أن يكون حوارا حقيقيا منتجا لا جلسات استماع فقط.

وبالمقابل ثمن المؤتمر المنعقد يومي 26/27 دجنبر 2015 ببوزنيقة عدد من المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الطبقة الشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير من اتفاق 26 ابريل 2011 والاتفاقات القطاعية  ومنها : صرف التعويض عن فقدان الشغل - تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوما من استرجاع مساهماتهم - وتسقيف سنوات انتظار الترقية والرفع من نسبة حصيص الترقية ...مؤكدا على ضرورة تنفيذ الحكومة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 المشؤوم وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي...
البيان دعا ايضا  لمواجهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة مع الدعوة إلى إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة النقابية. بخصوص التقاعد أكد المؤتمر على استعجالية إصلاح أنظمة  نظام المعاشات المدنية ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل.
الى ذلك عبر المصدرعن قلقه من استمرار انتهاك الحق في العمل النقابي والحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال بالقطاع الخاص ولموظفي إدارة السجون ودعا الحكومة وكافة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية وصيانة كافة الحقوق الدستورية المرتبطة بالحق النقابي، كما دعا المؤتمر المقاولات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والسعي من جهتها لبناء شراكات حقيقية مع الطبقة العاملة خدمة للمصالح العليا للوطن وتحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية، كما أكد المؤتمر أن الاتحاد سيواصل القيام بدوره المحدد دستوريا في تأطير العمال والدفاع عن مصالحهم وسعيه لإقامة شراكة متوازنة مع أرباب العمل على قاعدة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة، ويدعو إلى الإسراع بإخراج القوانين ذات الصِّلة بتنظيم الحقل النقابي وممارسة الحق في الإضراب بما يؤدي إلى حماية هذا الحق من جهة وتنظيم ممارسته، وإعادة النظر بطريقة جذرية في الإطار القانوني الذي ينظم تمثيلية الأجراء وطنيا وداخل المقاولة.
الى ذلك أكد المؤتمر المذكور على الاختيار الواعي والمسؤول لمركزيتنا النقابية المنحاز لقوى الإصلاح والقرب من اختيار الشعب ومن ضمنه الشغيلة المغربية والتي عبرت عنه بوضوح من خلال صناديق الاقتراع منذ 25 نونبر 2011 وأكدته خلال الاستحقاقات الأخيرة ، مع التأكيد على  استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن مطالبها المشروعة والمعقولة واتخاذ كافة المبادرات النضالية الملائمة  من أجل ذلك خاصة بعد انسداد آفاق الحوار والتعنت في التفاعل مع المطالَب المشروعة والمعقولةً . 
وندد البيان بالإرهاب سواء كان إرهاب مجموعات أو إرهاب دول مارقة ومستهترة بالقانون الدولي مؤكدا بأنه مدان شرعا وعقلا وأنه لا يمكن أن يبرر تحت أية ذريعة كيفما كانت .
وجدد بالمقابل رفضه لكل محاولات المساس بسيادة وطننا وعلى الخصوص أقاليمنا الجنوبية أو أي محاولة للمساس بعيش ساكنة الصحراء المغربية وجاهزية مناضلي الاتحاد للتصدي لكل محاولات الاستهداف للسيادة الوطنية على الصحراء ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دفع الجزائر للسماح بإحصاء المحتجزين  بمخيمات تندوف والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي.
كما جدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني عامة في معاناته من الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزة وعمليات التقتيل اليومية في الأراضي المحتلة والانتهاكات اليومية لحرمات المسجد الأقصى وعمليات التهويد لمعالمه الدينية والتاريخية، ومع الشعوب المسلمة التي تعاني من الاضطهاد كما الشأن في بورما ومن مشاعر الكراهية والتحريض المتنامية في عدد من دول أوروبا، مشددا على موقف الاتحاد  المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني معلنا تضامنه المطلق مع الشغيلة الفلسطينية واستعداده لدعمها بكل الأشكال دعما لسعيهم نحو التحرر والانعتاق.
ولم يغفل المؤتمر تضامنه مع الشغيلة المهاجرة في عدد من دول أوروبا التي تعاني من التمييز في الولوج للعمل والوظائف، ومع كل القوى العمالية المضطهدة والمتطلعة إلى الانعتاق من الظلم والطامحة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في أنبل صورها.