الرميد يأمر بفتح تخقيق مع الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة

الرميد يأمر بفتح تخقيق مع الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة

مكناس: بوجمعة الكرمون-اليوم 24

في تطور مثير لملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المتهمة باستغلال رجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي للاستفادة من تحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” نظير حصص علاج “وهمية”، قال إنه لم يستفد منها على مدى يفوق 4 سنوات، استمعت الشرطة القضائية لأطراف ذات الصلة بالاتهامات الخطيرة، وعلى رأسها الأستاذ المعني، وابراهيم أعابا، رئيس الجمعية المسيرة لمركز تصفية الدم.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، استمعت لطبيبين يعملان بمركز تصفية الدم، كما استمعت لتقني ومحاسب وسكرتيرة، فضلا عن عضوين بالجمعية أحدهما الرئيس السابق للمجلس البلدي لخنيفرة. وأضافت المصادر ذاتها أن محضر الاستماع شمل رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، بالإضافة إلى الأستاذ باعتباره طرفا في القضية، إذ من المحتمل أن يشمل البحث أطرافا أخرى في إطار التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية.
وتأتي هذه التطورات بعد الأمر الذي وجهه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للوكيل العام باستئنافية مكناس، من أجل فتح تحقيق في الاتهامات الواردة على لسان رجل التعليم، حيث وجه الوكيل العام تعليماته لمصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة، من أجل القيام بأبحاث ميدانية والاستماع لكافة الاطراف ذات الصلة بالموضوع.
وفي سياق متصل، نبه مصدر سياسي من خنيفرة، إلى خطورة توظيف أطراف سياسية لملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، للضغط على الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية، خصوصا في ظل التصدع الذي عرفه المجلس الإقليمي، وهو ما دفع بالرئيس إلى الاعتقاد بوجود أطراف توجه الأستاذ المذكور، وحساباتها سياسية ولا علاقة لها بحماية المال العام أو ضمان شفافية التدبير بالجمعية.
وتفجرت القضية بعدما أعلن أستاذ تعرضه للاستغلال من طرف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، المسيرة لمركز تصفية الدم، والتي قال إنها توصلت باسمه، و على مدى زمني يفوق الأربع سنوات، بتحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” نظير حصص تصفية دم لم يخضع لها، وهي التهم التي نفاها رئيس الجمعية، ابراهيم أعابا، موضحا في اتصال مع “اليوم24″، أنه تفاجأ لما يروج بشأن اتهام الجمعية باختلاس أموال عمومية تهم تحويلات من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لأن الأستاذ المعني بالأمر ظل يستفيد من حصص العلاج منذ سنة 2005 إلى غاية 2014، وحتى بالنسبة للمدة التي تحدث عنها، والتي تمتد من 2009 إلى 2014، يؤكد رئيس الجمعية، ظل الأستاذ المريض يتردد على مركز تصفية الدم لاستخلاص شواهد طبية يدلي بها لدى مصالح مندوبية التعليم، لأنه متوقف عن العمل منذ سنوات، وأرشيف النيابة يحتفظ بنسخ الشواهد الطبية المدلى بها