بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم المجتمع بتاريخ السبت 16 يناير 2016

بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم المجتمع بتاريخ السبت 16 يناير 2016

     في جو يملأه الإحساس بالاستياء من الوضعية العامة التي آلت إليها منظومة التربية والتكوين ، رغم تسويق الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ، و شروع وزارة التربية الوطنية في  تنزيل التدابير ذات الأولوية المندرجة في إطار مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين ، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا لتدارس وضعية المنظومة التربوية  و وضعية نساء ورجال التعليم عموما وهيئة التفتيش  خصوصا .

     وعقب الاستماع لتقرير الكاتب العام بخصوص الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب الوطني ،  ومسار التواصل مع الوزارة على ضوء اللقاءات والاتصالات الأخيرة معها ، انصب النقاش على مجموعة من القضايا التي تهم منظومة التربية والتكوين وهيئة التفتيش وطنيا وجهويا وإقليميا.

وبعد نقاش مسؤول ومطول  لمختلف المحاور فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

- دعوته وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز كل مكامن الضعف والاختلال التي سجلها تشخيصها لمقتضيات النظامين الأساسيين السابقين 2003 و 1985، والعمل على إنصاف كل فئات نساء ورجال التعليم بمن فيهم هيئة التفتيش؛

- دعوته الوزارة إلى أخذ كل مقترحات نقابة مفتشي التعليم بعين الاعتبار في النظام الأساسي الجديد في أفق إنصاف هيئة التفتيش، والذي سيعتبر بمثابة تعاقد جديد مع الهيئة ، من أجل مزيد من الانخراط في تنزيل تدابير الإصلاح؛

- دعوته مصالح الوزارة إلى أخذ كل ملاحظات ومقترحات النقابة في تدبير الحركة الانتقالية المقبلة من أجل إنجاز حركة انتقالية عادلة ومنصفة، وذلك بإعداد خريطة للتفتيش دقيقة ومنهجية وبتمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية من ممارسة مهام التفتيش حقا وليس منة ؛

- تنبيهه  كافة المفتشات والمفتشين إلى الاحتياط من المغالطات التي تروجها بعض المركزيات النقابية حول صفقات مع الوزارة لتسوية وضعية المفتشين المستفيدين من تغيير الإطار ، خارج الضوابط القانونية ، والتي تهدف منها استجداء تمثيلية للمفتشين أثبتت نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 03 يونيو 2015  أنها بعيدة المنال ، باعتبار الثقة الغالية التي وضعها المفتشات والمفتشون في نقابتهم : نقابة مفتشي التعليم ؛

-  تذكيره بالموقف المبدئي لنقابة مفتشي التعليم من إصلاح التقاعد والذي يحمل فيه الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب ، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛ كما يدعوها لعدم تحميل الموظف (ة) وحده  تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة؛

- تجديد مطالبته الوزارة بتلبية كافة عناصر الملف المطلبي وعلى رأسها إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها في مرسومي 1985 و2003، وتفعيل تنظيم التفتيش المجمد، ومعادلة الدبلوم، وصرف التعويض عن التكوين وباقي عناصر الملف المطلبي؛

- مطالبته الوزارة بالإسراع بتعيين مديري الأكاديميات ونواب الوزارة – على علات التعيين ومعايير الانتقاء - للخروج من زمن الانتظار الذي تجاوز الثلاثة أشهر والذي أسهم في ركود الأداء التربوي للأكاديميات والنيابات التي تكتفي بتصريف الأعمال الإدارية فقط ؛

          والمكتب الوطني إذ يثمن عاليا التفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة والحذر وإلى الاستعداد لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد كل نساء ورجال التعليم وضد هيئة التفتيش .

          وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...