هل مايحدت في المغرب يبشر بالخير؟

هل مايحدت في المغرب يبشر بالخير؟

عادل زكار

أم أنها الحالة التي يجب على المغرب أن يظهر فيها عند إقتراب إنتهاء الولاية الإنتخابية التشريعية؟ لكي يتم البحت عن منقد للأوضاع الحالية!! كيف سيخرج المغرب من الأزمات التي يمر بها حاليا و بأقل الأضرار؟ و ما هي التحديات التي سيواجهها الحزب الحاكم في الولاية القادمة؟

لا يخفى على المتتبع للشأن المغربي عامة و السياسي خاصة ما يحدث حاليا في المغرب من غليان. إذ أن التغيرات الغير الإعتيادية التي حصلت و لازالت تسيطر على الشأن العام. بداية بالأمطار التي لم تمطر خيرا و عصفت بآمال المغاربة بإنقاد الموسم الفلاحي الحالي.  إد أيضا بنك المغرب يتوق إنخفاض نسبة النمو في العام الحالي بنسبة 2.1 بالمائة إد أكد بنك المغرب في شهر دجنبر الفارط بقوله" دفع تأخر تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي ببنك المغرب إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة للعام المقبل، لتصل إلى 2.1 بالمائة عوض 3 بالمائة التي توقعتها الحكومة ووضعتها في قانون المالية 2016." و الأمور متوقفة مع سبق الإسرار في انتظار تهاطل الأمطار. و الحدث الرئيسي الذي قلب الطاولة على الأوضاع الحالية ألا و هو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمين العام الجديد ل حزب الأصالة والمعاصرة. إلياس العماري، أسئلة كثيرة تطفو على السطح من قبيل" لمادا بالضبط هذا الوقت؟ و من هو هذا الشخص؟ أسئلة كثيرة ننتظر الإجابة عليها في الأشهر القادمة... و هل يكون هدا الغامض و الوافد الجديد على الساحة بمثابة المنقد للأوضاع المشتعلة التي يمر بها المغرب؟
و لنزيد الطين بلة أقرت بعض المنظمات الحالية مثل Transparency International و التي أكدت بأن دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا جد بعيدة عن وضع حد لإستشراء الفساد في دواليبها. و على مستوى مؤشر الفساد العالمي تأخر المغرب بثماني نقاط عن تقرير العام الماضي لنفس المنظمة الدولية، حيث اندحر في الترتيب العالمي من الرتبة 80 سنة 2014 الى 88 سنة 2015. السؤال المطروح هل تدخل هده الإحصائيات ضمن حصيلة الدولة؟
و أقرت منظمة Human Rights Watch بأن المغرب بعيد كل البعد على أن يكون نموذجا للإصلاح
خلاصة القول نحن كمغاربة أبناء البلد الواحد نتمنى بأن يكون القادم أفضل و أن يتحول واقع البلد المشؤوم المتمثل في حلم و شباب الغد، الشاب و الشابة اللذان سيحملان مشعل الغد أن يكونوا على وعي بالواجبات و الحقوق. و نأمل أن تتغير الصورة مع تغير أو بقاء الحزب الحاكم لأن مصلحة الشعب هي الأولى.