قيادي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعتبر إجراءات تعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باطلة

قيادي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعتبر إجراءات تعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باطلة

    في خطوة جديدة وجه الدكتور عبد العالي الخالدي القيادي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) رسالة إلى رئاسة الحكومة بخصوص إجراءات تعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها تقع تحت طائلة البطلان لمخالفتها الدستور على حد تعبيره.

       مراسلة النقابي د الخالدي  استندت في دفوعاتها على القانون التنظيمي رقم 12 .02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، وتطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92  من الدستور ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20. 12. 1  بتاريخ 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012 ) الهادف إلى إقرار منهجية جديدة من طرف الحكومة في إسناد المناصب العليا للأطر المتمرسة وذات الكفاءة اللازمة والتداول في شأن ذلك في مجلس حكومي للتمكن من تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام التربوي وربط المسئولية بالمحاسبة ؛ وأيضا على المرسوم رقم 40-15-2 ، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المتعلق بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وبالتبع تغيير المصالح الخارجية ، ومنها إحداث أكاديميات جهوية جديدة  لمهن التربية والتكوين بأسماء الجهات الجديدة .

كما اعتبر ذات القيادي أن المناصب العليا هي مهام في مناصب بعينها ، وليست تغييرا للإطار ، فإنها تسقط بسقوط المنصب أو بتغيره ، لأن التباري يكون لمناصب بعينها، خصوص وأن الوزارة الوصية على القطاع أعلنت عن ثلاث أكاديميات فقط للتباري { أكاد ير ومراكش والدار البيضاء } ، ولم تعلن عن باقي المناصب التسعة للتباري عليها.

يضيف صاحب المراسلة: "لذلك فإنه يتعين على الوزير الوصي على القطاع وفقا للمادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12 .02 اقتراح مرشحات ومرشحين لشغل هذه المناصب السامية وتقديم ملفاتهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة ، والحال أن هذا لم يتم ، فإنا نعتبر التعيين في الأكاديميات التسعة مخالف للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه لانعدام شرط تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة ، وبذلك يعد التعيين فيها مخالفا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور".