هل اعترف بنكيران أن المرسومين غير قانونيين؟

هل اعترف بنكيران أن المرسومين غير قانونيين؟

 

بقلم الأستاذ: عبد اللطيف بوكرن

جاء تصريح بنكيران يوم الأحد 7 فبراير 2016 في لقاء لأعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة الدار البيضاء بأحد المركبات الثقافية، وكما كان قد سبق التسجيل الرسمي الذي أخرجه الحزب للوجود بعد يومين من تسريب من داخل الحزب نفسه للتسجيل بواسطة تصوير من هاتف نقال ، وجاء في التسجيل الذي كان هم صاحبه أن يوصل الرسالة التي كلفهم بها عبد الإله بنكيران للأستاذة المتدربين حينما طلب في نفس التسجيل كاملا بأن يتواصل أعضاء الحزب مع الأساتذة المتدربين وأن يطلبوا منهم الرجوع للتكوين هذا السبوع، لكنه لم ينتبه إلى الأجزاء الأخرى التي تتعلق بقانونية المرسومين والتي ما فتئ الأساتذة المتدربون يؤكدونها في كل المحافل والمواقف، والتي كانت تقابل من طرف الحكومة بجملة واحدة وهي " راهم كانوا عارفين غير القانونية طبعا" لكن بعيدا عن هذا الإطار العام من حقنا أن نتساءل لنكون على بينة وتتضح الصورة أكثر: ومجمل الأسئلة التي يمكن أن تطرح حول الفيديو هي: كيف لبنكيران أن يصرح أمام أعضاء حزبه بوجود ثغرة قانونية في المرسومين؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ما معنى وجود ثغرات قانونية في المرسومين على لسان رئيس الحكومة؟ ماهي الضمانات التي تحدث عنها بنكيران؟ ما أثر الأشكال النضالية على الحكومة؟

ما تداعيات التصريح؟

بعد وصول تصريح رئيس الحكومة للشعب المغربي عامة وبعد تأكيد الفيديو بفيديو آخر أكثر وضوحا من الحزب نفسه يتوحد المجتمع المغربي عامة حول جملة مفادها عدم قانونية المرسومين، وهذا شق لا غبار عليه، بل وما يؤكد ذلك هو تحول الخطاب الحكومي من أن عدد المناصب المالية هذه السنة هي 7000 منصب فقط إلى توظيف الجميع على دفعتين، وهو إقرار بعدم قانونية المرسومين، والجهة التي ارتكبت هذا الخطأ لا يمكن السماح لها وحدها بأن تجد الحل فهي جزء من الخطأ وبالتالي من الأجدر الاستماع إلى الفئة التي تريد تصحيح وضعية الخطأ.

 ما دلالة هذا الاعتراف؟

هذا يوضح ذلك أن الحزب يحاول حاليا التركيز على قانونية المرسومين، وهو ما أثاره مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة وكذلك مستشار رئيس الحكومة عبد الصادق في برنامج مسائية على القناة الألمانية، مما يؤكد أن الحكومة فشلت في حربها الدعائية والتي كانت من خلالها تسعى إلى التركيز على عامة المجتمع والذي لم يكن يوافق هذا الطرح في إجماله. و دشن الأساتذة هاشتاج جديدا أسموه بنكيران يعترف المرسومين غير قانونيين، وأضافوا إليه هاشتاج جديد هو  المرسومان_غير_دستوريين، وهذا هو النقاش الذي تسعى الحكومة لتفاديه، وما يوضح ذلك هو جلسات الحوار: فبعد ان كانت قد اتفقت مع الأساتذة المتدربين في الحوار الذي جمعهم بالنقابات والمبادرة المدنية ووالي جهة الرباط على عدم سريان المرسومين على الفوج الحالي كما اتفقوا على إعادة المرسومين إلى الجهات المختصة لمناقشته، وهذه النقطة الأخيرة تسعى الحكومة إلى تفاديها لأنها تثبت أن المرسومين غير دستوريين)، وهو ما حدا بها أن تتراجع خطوة للوراء قصد تصحيح المسار الذي نتيجته: إعادة تشكيل الرأي العام حول أن المرسومين لا يعنيان هذا الفوج فقط، وعدم السماح بمناقشتهما بالنسبة للمختصين في ميدان التربية والتعليم.

هل المرسومان قانونيان؟

عندما نتحدث عن قانونية المرسومين نتحدث عن تطابق شروط وصفات تطبيق القانون وهي المصادقة والنشر كما يوجد بهما نفسهما فأنت تجد فيهما بالحرف " يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و وزير الاقتصاد والمالية......" ومادام يسهل التعرف على مرور هذا الإجراء من مسالكه العادية والطبيعية ليستحق صفة القانونية فإننا بمجرد الدخول لموقع الجريدة الرسمية سنجد أن الرسوم الذي يفصل التكوين عن التوظيف نشر بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ورقمه هو 588، ومرسوم تحويل الأجرة إلى منحة وتقليصها نشر بتاريخ 31 شتنبر 2015 ورقمه هو 589. والعبرة من المرسومين لا تؤخذ منهما فقط بل بالقوانين الأخرى التكميلية التي تصدر عن الإدارة المغربية على اعتبار أن مثل هذه القوانين ينظمها القانون الإداري، ومنها المذكرة التي نظمت المباراة وتعتبر وثيقة قانونية، والتي صدرت قبل المرسومين المذكورين وهو تاريخ 29 يوليوز 2015 اي قبل صدور أول مرسوم صدر بالجريدة الرسمية بشهر ويومين وهو مرسم تحويل الأجرة إلى منحة مع تقزيمها إلى أكثر من النصف.

استنتاج: المذكرة التي تنظم المباراة صدرت يوم 29 يوليوز بمعنى أن المرسومين غير قانونيين في تطبيقهما على هذا الفوج، وكل ما ذكر في المذكرة ليس له مرجع قانوني وهذا هو الكلام القانوني أما الخطاب السوقي فهذا بني على جملة راكم عارفين.

بوجود المرسومين اصبح القانون الأساس لموظفي وزارة التربية الوطنية متضاربا:

التزم قانون موظفي وزارة التربية الوطنية بالمبادئ الدستورية كما أنه ينسجم مع القانون الأساس لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهذا كان قبل دخول المرسوم القاضي بفصل التكوين عن التوظيف عليه غير أن الحاصل الآن هو أننا نجد أن التعديل وقع على المواد 17، 23 و27 وهذه المواد تحدد الشروط التي تخول الحصول على إطار هيئة التدريس، بحيث لا يمكن لأي كان أن يصبح من أطر هيئة التدريس إلا بموجب النجاح في مباراة الولوج للمراكز الجهوية، والتخرج منها، وقد تم تعديلها بحيث تصبح المراكز مجرد أداة الحصول على شواهد التأهيل التربوي، لكن التناقض هو عدم تعديل المادة 104 وكدا المادة 105 من نفس القانون، إذ تعتبر هذه المادة الأخيرة التي تندرج في باب التعيين والترسيم كل خريجي المراكز الجهوية مرسمين بعد اجتياز مباراة الكفاءة المهنية والتي يجتازها الأساتذة بعد سنة من التعيين، وهذا ما يجعل المرسوم القاضي بتعديل المواد السابقة الذكر عاجز عن التأقلم مع القانون الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومناقض للقانون الأساس للوظيفة العمومية والدستور بصفته أعلى وثيقة دستورية.

التناقض الثاني يحدثه دخول مرسوم تحويل المنحة إلى أجرة مع تقليصها إلى أكثر من النصف بحيث تجد المادة 23 تحدد للأستاذ المتدرب رسم استدلالي وأجرة وفي المادة 24 تقول بأن الأساتذة المتدربون يتلقون تأهيلا تربويا وعملي، والمادة 25 تمكن الأساتذة من الحصول على شهادة التأهيل التربوي، و تسمح المادة 35 بإعادة الامتحان في السنة الموالية بعد عدم استيفاء جميع الوحدات مع التعيين في المنصب بصفة استاذ، ولكن بعد إحداث هذا التعديل على المرسوم لم تعدل كل المواد بل عدل بنكيران مادة واحدة وهي المادة 23 وهو ما أصاب هذه المواد في عمقها بحيث أصبحت متضاربة وهو الأمر الذي يضرب في قانونيتها.

هل المرسومان دستوريان؟ وهذا أخطر

-         من المعلوم أن حديثنا عن دستورية القوانين ينطلق من التزام القانون بالفصول الدستورية وبتوجيهات الدستور وبتراتبيته، فمثلا يعتبر الدستور

المغاربة متساوون في الحصول على الوظيفة، وهذا الشرط منفي تماما بهذين المرسومين حيث تجد أن مجموعة من الأساتذة الذين ولجوا للمباراة بتاريخها السابق تجاوزوا سن 45 سنة بعد نجاحهم في مباراة الولوج للمراكز، وقانون الوظيفة العمومية إضافة إلى قانون موظفي وزارة التربية الوطنية يحد سن الولوج للوظيفة العمومية في 45 سنة، لكن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف حدد مباراة أخرى بعد مباراة التخرج وهي التي ستسمح للحاصلين على سن 45 وأقل باجتياز هذه المباراة، ومادام هذا شرط يضرب في المساواة في الوصول للوظيفة العمومية.

-         ومن دستورية القوانين الالتزام بالتراتبية بمعنى أنه لا يمكن أن يصدر قانون أقل رتبة مخالف لقانون أكبر منه مرتبة والمراتب القانونية هي:

الدستور – الظهير الشريف – المرسوم – الوزاري – المذكرات الإدارية هذا باختصار. السؤال المطروح حاليا وسابقا هل هناك شيء آخر غير المساواة خالف فيها المرسومان قانون أكبر منهما مرتبة؟ وهو مخالفة قانون الوظيفة العمومية الذي جاء في نص صريح في الفصل 22 منه يقول: تعتبر مباراة التخرج بمثابة مباراة التوظيف في المراكز التي تكون لفائدة الإدارة.

فيما يتجاوز بنكيران هذا ويخرج مرسوم يفصل التكوين عن التوظيف حيت يصبح امتحان التخرج لا قيمة له مع وجود قانون واضح في قانون الوظيفة العمومية.

-         ومن دستورية القوانين أنها لا تسر بأثر رجعي بمعنى أن القانون يصبح مطبقا بعد يوم من نشره بالجريدة الرسمية ولكن ورد في المرسومين

أنه يستثنى من تطبيق المرسومين فوج 2014-2015 بمعنى يطبق على هذا فوج 2015 – 2016 وما بعده، وهذا مناف للقانون و يضرب في دستوريتهما أي يجب تفتيتهما وإعادتهما إلى للحدهما الطبيعي.

ما هي الضمانات التي تحدث عنها بنكيران؟

تحدث بنكيران عن ضمانات التوظيف للجميع وذلك على دفعتين، وقد انتقل الأمر من توظيف 7000 في الدفعة الأولى والبقية في الدفعة الثانية بداية شهر يناير إلى توظيف 8000 في الدفعة الأولى مع تتميم الدفعة الثانية إلى شهر يناير، وقال بالحرف أن هذه العملية ستكون لها ضمانات الدولة.

النتيجة رفض الأساتذة المقترح في الحلقيات التقريرية بمعنى 10000 رفضوا ذلك جملة وتفصيلا، إذا ما سبب هذا الرفض؟

سبق وأن قلنا في مقال سابق أن من يتعامل معهم بنكيران نخبة المجتمع ومن الصعب أن تنطلي عليهم الحيلة وخصوصا أنهم مؤازرون من هيئات مجتمعية فيها أطباء دكاترة ومهندسين ....

كما أن ملاحظاتهم حول هذا المقترح مشروعة وهي:

-         السنة الدراسية تكون في شهر شتنبر بمعنى كيف سيلتحق أستاذ بالقسم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بداية السنة الدراسية؟

-         الحكومة تطرح المباراة من باب تمييز الدفعة الأولى عن الدفعة الثانية وهذا غير ممكن على اعتبار أنه مساهمة من الأساتذة في خرق القانون الذي يدافعون عن تطبيقه، بمعنى أنه شرعنة للمرسومين. المسألة الثانية وهي أنه إذا افترضنا أن الدفعة الأولى ستجتاز مباراة لتمييزها عن الدفعة الثانية فمع من ستجتاز الدفعة الثانية المباراة؟ مع نفسها بل مع دفعة ثانية من الفوج المقبل وهو التحضير الماكر الذي تسعى من خلالها الحكومة إلى تطبيق المرسومين بحيلة تم كشفها قبل تطبيقها.

-         من المعروف عن الحكومة أنها لم تلتزم بتعهدات الدولة السابقة وأطر المحضر لازالت في الشوارع إلى حدود كتابة مقالنا هذا مع أنه حاورتهم نفس الجهة وبنفس الطريقة بل وانتصر لهم القضاء، فكيف سيلدغ الرجل من الجحر مرتين؟

ما أثر الشكال النضالية على الحكومة؟

تعتبر الحكومة مظاهرات الأساتذة أشكال احتجاجية مرهقة، وذلك ما يجعلها تتبنى طرح محاولات شق الصف والترهيب والتخويف من المستقبل (سنة بيضاء الطرد المنع من المسيرات ....)

كل هذا مورس بالفعل وكانت اساليبهم في محاولة كسر نضالات الأساتذة المشروعة وكلما طالت المدة كلما توطدت العلاقة بين الشعب وهذه الفئة المظلومة، وما يؤكد ذلك هو تنسيقيات الدعم التي تولد يوما عن يوم كان آخرها مدينة الدار البيضاء.

-         السنة البيضاء: انطلقت الحكومة منذ البداية في التهديد بالسنة البيضاء والتي سرعان ما كشف الأساتذة معناها وعواقبها على الحكومة وعلى الأساتذة وخلص الأمر إلى استحالتها حتى خرج برجاوي في تصريح لجريدة كشك يوم الخميس 11 فبراير بقوله "لا وجود لسنة بيضاء بالنسبة للأساتذة المتدربين " وهو الذي سبق وأن صرح لجريدة الأخبار بأنه إذا تم الإعلان عن سنة بيضاء فستشمل الجميع.

-         الطرد : عندما تطرد شخصا من مركز التكوين فيجب أن ينبني ذلك على مخالفة للقانون الداخلي أو النظام العام المعمول به وهذا لا يتم إلا باستدعاء شخصي لكل أستاذ متدرب مع حضور المجلس التأديبي الذي يقرر في الحالة ثم إن الطرد لا يكون في الخطأ الأول إلا إذا كان كبيرا وهذا متناف مع الحالة الطبيعية في الأساتذة يحضرون للمراكز ولطنهم مقاطعون بمعنى أن حتى صفة الغياب عنهم منفية، مع استحالة هذا الأمر لأن الأساتذة المكونين مساندين للأساتذة المتدربين في مطالبهم وذلك من خلال البيانات الصادرة عن الهيئات التي تمثلهم.

-         منع المسيرات: تتعلل الحكومة بأن المسيرات غير قانونية ويجب الترخيص لها وهي تحاول التدليس كذلك من خلال الخلط بين المظاهرات والتظاهرات والاحتجاجات والوقفات ....... والعمل في التنسيقيات.... وخلاصة القول أن القانون الداعي إليه هو المجتمع وهو الذي يغير الدساتير وطريقة تغييرها إما مجتمعية وهذه تغير من الدستور بنيويا أو شكليا وهي تقع على من يختارهم المجتمع لتمثيله، أما المطالب الفئوية فهي يكفي فيها الإشعار مثلا إذا قررت فئة مجتمعية التعبير عن الرأي بخصوص قضية تتطلب تدخلا عاجلا هل سينتظر المجتمع ترخيص السلطات؟ وما يظهر أن الأساتذة بخروجهم وفي خروجهم تطبيق لمبدأ حرية الرأي والتعبير فكان خروجهم بعد كل التهديدات دون منع من السلطات في بعض الحالات وما محاولاتها للمنع في بعض المدن مع التدخل إلا وسيلة ترهيبية ولها حسابات الكيل بمكيالين.

-         مدة التكوين: عملت وزارة التربية الوطنية منذ البداية إلى التواصل مع الأساتذة المكونين لإعطائها معلومات دقيقة حول أقصر مدة للتكوين، والتي كنا نعتقد أنها تسعى إلى استخدامها في الجانب البيداغوجي التربوي، إلا أنها استخدمتها في الجانب السياسي، وهي تمتلك لحد الساعة هذه المقترحات والتي من بينها أنه بعد أن أقصر مدة للتكوين وهي شهر واحد بحيث تدمج الساعات ويدرس الأساتذة ما يقارب 8 ساعات يوميا بما في ذلك يومي السبت والأحد، ولذلك فالوقت الميت لم يحن بعد وهذا ما يجعل الحكومة تتكثم عن هذا الأمر بل لم تطرحه أي وسيلة من وسائل الإعلام.

-         الخلاصة: الحكومة لا تمتلك أي حل سوى الرضوخ لمطالب الأساتذة وهي تسعى إلى الوصول إلى نتيجة مجانية، مادام الوقت ليس يدركها ومتى أدركها الوقت فالحل واضح وسهل مخرجه.