نازلة قانونية بأكاديمية مراكش آسفي تهم فئة خريجي مراكز التكوين (أساتذة التعليم التعليم الابتدائي و الإعدادي سابقا نموذجا )

نازلة قانونية بأكاديمية مراكش آسفي  تهم فئة خريجي مراكز التكوين (أساتذة التعليم التعليم الابتدائي و الإعدادي سابقا نموذجا )

الموضوع يتعلق بحذف نقاط الأقدمية  وعدم احتسابها في الحركة الانتقالية و هو إجراء  يطال المنتسبين للوظيفة العمومية في إطارهم السابق وعلى رأسهم فئة أساتذة التعليم الإعدادي أو الابتدائي سابقا خريجي المدارس العليا للأساتذة من الذين غيروا إطارهم إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عن طريق شهادة المدرسة العليا للأساتذة.

فكما هو معلوم فإن المصالح المختصة بحركية موظفي التأهيلي بأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز سابقا مراكش آسفي حاليا وأغلب نياباتها إلى حدود حركة 2015  تقوم بإيعاز منها بحذف أقدمية هؤلاء الأساتذة في المدة التي حصلوها إلى حدود حصولهم على شهادة المدرسة العليا رغم أنهم لم يغيروا أكاديميتهم ولا نيابتهم الأصلية بعد حصولهم على شهادة المدرسة العليا وتحتسب نقاط مشاركتهم في مختلف الحركات ابتداء من التاريخ الذي يلي حصولهم على شهادة المدرسة العليا وهي بذلك تخالف منطوق الوثائق التي تحصل عليها هؤلاء الأساتذة من مصالح الموارد البشرية بالوزارة و التي تبين بشكل واضح أن فترة تكوينهم تدخل ضمن وضعيتهم الإدارية السابقة وأنه يتم تسميتهم وترتيبهم مباشرة بعد نجاحهم في إطارهم الجديد وفي نفس اليوم دون أي انقطاع في وضعيتهم الإدارية وهو نفس ما تعرفه وضعية حاملي الماستر و الوثيقة التي يتوفرون عليها منضبطة بنفس الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه و بنفس المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حسبما تم تغييره وتتميمه و هي تحمل نفس اسم الوثيقة التي استفاد بموجبها زملاؤهم ممن غيروا الإطار من أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عن طريق شهادة الدراسات العليا أو الماستر ولا اختلاف مطلقا بين الوثيقتين من حيث الشكل و المضمون كما تبين الصور المصاحبة للموضوع وهو ما يبين أن تعامل مصالح الموارد البشرية بأكاديمية مراكش بطريقتين متناقضتين مع وثيقتين تحملان نفس الاسم وتهم نفس الفئة ويترتب عليها نفس الأثر و يحكمهما نفس الظهير و نفس المرسوم  لهو مس بمبدأ تكافؤ الفرص في التعامل مع أساتذة ينتمون لنفس الإطار وتتصرف بطريقة فيها تمييز لفئة دون أخرى من خلال الاحتفاظ بنقط فئة وحرمان فئة أخرى منها رغم أنهم يتوفرون على نفس الوثيقة الإدارية المسلمة مركزيا وإذ لدينا القناعة الراسخة أن مصالح الموارد البشرية تنأى بنفسها عن أي نية في التمييز بين الموظفين وخصوصا المنتمين لنفس الفئة فإن إغفال وثائق وعدم الاطلاع عليها وإغفال وضعية إدارية مترتبة عليها وجب أن يقابل ويتعامل معه بشجاعة والإقرار بإغفال جوانب قانونية تهم وضعية هؤلاء الأساتذة بسبب "عدم الإطلاع" في كل القرارات السابقة المتعلقة بالحركة والتي بينا في موضوع سابق أن أرشيف الحركة يبين تناقضا بينا في التعامل مع هذه الفئتين وأن هناك خللا يشوب تدبير العملية وجب تصحيحه بشجاعة خصوصا وأنها الآن تنعم باستقرار على مستوى تسييرها بعد تعيين مدير جديد مشهود له بالحنكة و الخبرة سيرا على نهج الوزارة الوصية في مواضيع أخرى اعترفت الوزارة رسميا من خلال بيانات بوجود اختلالات بها.
الوثيقة الثانية التي نتوفر عليها و المرفقة بالموضوع تبين أن هذه الفئة استفادت من تكوين مستمر تم إدراجه حسب الوثيقة بشكل واضح لا يسمح بالتأويل ضمن وضعيتهم الإدارية السابقة و الوثيقة تبين أن تكوينهم يندرج في إطار المرسوم رقم 1366.05.2 الصادر بتاريخ 29 شوال 1426 الموافق ل 2 دجنبر 2005 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و أعوان الدولة وهو الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5386 بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 موافق 12 يناير 2006 و الذُي يعتبر الموظف في وضعية مزاولة للعمل خلاله طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الوظيفة العمومية مما يجعل الإجهاز على نقط استقرارهم في وضعيتهم الإدارية السابقة إجهازا على حق محمي بقوة وثيقة مسلمة مركزيا.
الوثيقة كما هو واضح من عنوانها عبارة عن قرار التكوين المستمر -مختتم بشهادة- وهي مسلمة من طرف مصالح الموارد البشرية بالوزارة وهي نفس الوثيقة التي سمحت لهذه الفئة من الأساتذة أن يستفيدوا من أجورهم وكافة حقوقهم الأخرى كالترقية و التقاعد و الأقدمية العامة كما هو مكتوب عليها انسجاما مع المرسوم رقم 1841 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأول 1377 و الذي ينص في فصله الأول على أن الموظف الذي يتابع دروسا أو تداريب لاستكمال التكوين سواء ببعض المدارس لدى إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة بل خارج أرض الوطن إذا دعت الضرورة كما هو مشاهد فإنه يتمتع بكل حقوقه التي تخولها له إداراته الأصلية وهو ما يقتضي عدم حذف نقطهم المتحصلة عن طريق استقرارهم في منصبهم السابق مادامت حقا من حقوقهم التي لا ينبغي حذفها إلا بموجب نص قانوني فكيف وهناك وثيقة تحفظ حقوقهم في منصبهم السابق وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تأويلات خاصة بمصالح الموارد البشرية لوضعيات أساتذة تتم في تعارض مع النصوص المذكورة ولا ينسجم مطلقا مع حجم الانتظارات التي على عاتق الأكاديميات في أفق المشروع الوطني للتقسيم الجهوي الجديد وما يتطلبه ذلك من رقي في الأداء على مستوى تدبير الموارد البشرية.

السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في ظل هذه النازلة التي نطرحها على أنظار الإدارة الجهوية و المعنيين وكل المهتمين بالشأن التربوي بالجهة  يبقى كالتالي :
بعيدا عن التأويلات و التفسيرات الخاصة ببعض موظفيها ماهي النصوص القانونية التي تستند إليها مصالح الموارد البشرية بأكاديمية مراكش تانسيفت سابقا مراكش آسفي حاليا وبالتالي مختلف النيابات التي طبقت رؤية مصالح الأكاديمية وتعلل بها قانونيا حرمان هذه الفئة من الموظفين دون الفئة الأخرى من نقطهم المترتبة عن استقرارهم بالأكاديمية و النيابة ولماذا أرشيف الحركة يشير بوضوح تام أن مصالح الأكاديمية أقرت انتقالات سابقة لسنوات خلت  من نيابات مختلفة  فيما سبق وهل لدى مصالح الأكاديمية الشجاعة لتقر بأن هناك مصادمة لوثائق صادرة عن المصالح المركزية وتناقضا في تدبير حركية نفس الفئة وجب الاعتراف به خصوصا في ظل وجود وثائق إدارية تثبت عدم صواب ولا قانونية ما تقوم به مصالح الأكاديمية المدبرة لحركية الموظفين وهو نفس الجواب الذي ينبغي أن تقدمه كرد ربما على تظلمات أساتذة هذه الفئة وهم بالعشرات شرعوا وسيشرعون حتما في سحب و استلام وثائقهم و التي لا محالة ستنهال على مصالحها ومصالح النيابات خصوصا بعد ظهور الحركة الآلية للتبادلات قبل أن تأخذ إذا دعت الضرورة طريقها نحو المصالح المركزية للوزارة وربما نحو القضاء إذا استلزم الأمر ذلك للبث في هذه النازلة وفي كل ما قد يترتب عليها محليا جهويا و وطنيا... 

رضوان الرمتي