هذا ما ينتظر الغشاشين في امتحانات الباكالوريا و المسربين Bac 2016 Tasribat

تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وتسري أحكام هذا المشروع على حالات الغش المرتكبة في المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر والتكوين المهني، أو مؤسسات التعليم المدرسي الخاص الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي الوقت الذي أحال المشروع الحكومي على القانون الجنائي في العقوبات الأشد، نص على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه تجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.

أكد المشروع على عقوبات أخرى اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين