بلاغ من خريجي المشروع الحكومي تكوين 10000 إطار تربوي

بلاغ من  خريجي المشروع الحكومي تكوين 10000 إطار تربوي

تتوالى الإحتجاجات يوما بعد يوم على حكومة عبد الإله بنكيران، وهذه المرة من طرف خريجي المشروع الحكومي تكوين 10000 إطار تربوي.

هذا المشروع الحكومي الذي يتلقى خريجوه تكوينا داخل المدارس العليا للأساتذة، هو مشروع من بين المشاريع التي أطلقتها الحكومة في ولايتها للنهوض والرقي بالمنظومة التربوية بشكل عام والتعليم العمومي بشكل خاص، ومن أجل ذلك قامت حكومة عبد الإله بنكيران بالإضافة إلى بعض الوزارات بموجب هذه الإتفاقية تم المصادقة على هذا البرنامج، وذلك بحضور وزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لديه المكلف بالميزانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزيرة المنتدبة لديه ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى رؤساء الجامعات المعنية ومديري المدارس العليا للأساتذة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، لتكوين هؤلاء الأطر قصد إدماجهم في سوق الشغل مباشرة بعد تكوينهم حسب ما تحتاجه كل وزارة من هؤلاء الأطر.


وقد وُقع هذا الإتفاق بين القطاع العام والخاص في نونبر 2013 وسميت بالإتفاقية الإطار المنظمة لهذا المشروع الحكومي لمدة ثلاث سنوات وقد صرفت عليه مزانية مهمة قدرها 161 مليون درهم، إلا أن القطاع الخاص تنصل من الإتفاقية الإطار وانسحب منها بعد إلزامه في دفتر التحملات بصرف مابين 5000 و 7000 درهم شهريا بالإضافة إلى التغطية الصحية وامتيازات أخرى وتحديد ساعات العمل في 21 ساعة أسبوعياً، لتصبح الحكومة ملزمة بلغة القانون بحكم أنها المشرفة على المشروع وأحد الأطراف الموقعة على الإتفاقية الإطار الإلتزام بتعهداتها والتزاماتها اتجاه هذه الأطر التربوية والإدارية وخريجي البرنامج.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على هامش توقيعه الإتفاقية الإطار وفي لقاء صحفي على أهمية التكوين “10000 آلاف إطار تربوي وإداري” قد اعتبره رأسمال حقيقي للإصلاح والنهوض بالمنظومة التعليمية.

فيما قال الخبير التربوي محمد الدوريج في إحدى الندوات أنه وفي ظل المرسومين الوزاريين “انتقل أساتذة المدرسة العليا من صفة أساتذة وأطر إلى طلبة متدربين فكيف يعقل أن نعيد نفس التكوين في المراكز ونعود خطوتين الى الوراء عوض التقدم إلى الأمام، هذا يسمى قمة العبث.

ويستمد خريجو هذا المشروع الحكومي مشروعية الحق في الإدماج من خلال المدخل القانوني بموجب الظهير الشريف 1.09.100 تم نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات، وذلك مع استمرارها في أداء مهامها في التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث التربوي تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية حسب ما جاء في المادة 5 من القانون 47.08 -اجتياز الأطر التربوية عتبة الانتقاء الأولي ومباراة في شقيها الكتابي والشفوي باعتبار هذه الأطر حاصلة على شهادة الإجازة الأساسية- وبكونها تلقت تكوينا معرفيا وتربويا وبيداغوجيا وديداكتيكيا موازاة مع تدريب مصغر بالمدارس العليا للأساتذة، ثم تداريب ميدانية بالمدارس العمومية بناء على مراسلات المديرية الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد ذلك اجتيازها امتحانات التخرج ومناقشتها البحوث وتقارير التداريب، لتحصل في نهاية السنة التكوينية على شهادة الأهلية .

هذا ويدعو خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار نظرا للخصاص المهول والإكتظاظ في قطاع التعليم إلى دعمهم ومساندتهم لتحقيق مطلب الإدماج ضمن الأطر التربوية في قطاع التعليم العمومي.

ويفيد مصدر داخل خريجي هذا المشروع أن مظاهرات خريجو 10000 إطار قد تعرضت لتدخلات أمنية في كل من 6 و 17 يونيو الماضي أمام البرلمان بالرباط، ثم في 18 يونيو بسلا أمام المركب الثقافي الملكي بسلا حيث تعرض الأطر التربوية للمنع أثناء وقفة إحتجاجية، ثم في 19 يونيو المنصرم أمام بيت الصحافة بطنجة حيث تعرضت الأطر التربوية مرة أخرى للضرب والتنكيل من طرف محسوبين على شبيبة العدالة والتنمية الذين كانوا حاضرين بكثافة هناك.

ويضيف المصدر نفسه أنه سيتم تنظيم مسيرة أخرى يوم 16 يولي بالرباط، من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطلبهم العادل والمشروع.
مصطفى اسعد