أكاديمية التعليم سوس ماسة، ومحاولة تصحيح انحرافات إدارية، بعد فوات الأوان.

أكاديمية التعليم سوس ماسة، ومحاولة تصحيح انحرافات إدارية، بعد فوات الأوان.

لا حديث في كواليس المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والأكاديمية الجهوية للتعليم باكادير، والمديريات الإقليمية التابعة لها إلا عن وضعية هذه الأكاديمية التي تعرف عدة ثغرات واختلالات تتعارض مع مفاهيم التسيير الإداري القانوني، ويعود السبب في ذلك إلى الموظف المكلف بتسيير هذه الأكاديمية، حيث أنه كان يوقع بصفة غير الصفة المفوضة له للمصادقة على الصفقات، وقرارات وتصرفات إدارية.

ومن المؤكد أن الكثير من مساوئ هذه الأكاديمية في عهد هذا المكلف يرجع إلى الانحرافات "المتعمدة" التي تعرفها تطبيقات القرارات الصادرة عن وزير القطاع، وبعد سيل من المقالات الصحفية، ودعاوي قضائية أمام المحكمة الإدارية باكادير، أراد الجالس على كرسي المسؤولية أن يصحح انحرافاته الإدارية، فأقدم بداية من النصف الثاني لشهر يناير الحالي، وبعد مرور ما يقارب سنة عن تكليفه بهذه المسؤولية، على الإمضاء على وثائق إدارية بإضافة - عن الوزير وبتفويض منه -، لكن بصفة - مدير مكلف بالأكاديمية -، وهذا بعد فوات الأوان، حيث لم يعد  يجدي شيئا ، استنادا للمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلقبمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلسالحكومة. إذ أضحى جهة غير قائمة منذ تاريخ 11 ماي 2016.

لهذا يطرح السؤال التالي: هل بالفعل تم تثبيت الحكامة المؤسساتية الجيدة بقطاع التعليم؟، والجواب نجده في تكليف تسيير شؤون اكاديمية سوس ماسة.

ويذكر أنه حسب خلاصات أحدث تقرير صادر عن أكبر هيأة دولية مختصة عن تقييم مؤشرات النزاهة والشفافية في العالم، فإننا في مراتب متأخرة فيما يتعلق باستشراء الفساد، وكيف لا ولنا في أكاديمية سوس ماسة نموذج سيء.

متتبع تربوي