لسان الحال يدعو رئيس الحكومة إلى التدخل للكشف عن تقريري افتحاص مصلحة التخطيط بتارودانت خلال سنوات البرنامج الاستعجالي

لسان الحال يدعو رئيس الحكومة  إلى التدخل للكشف عن تقريري افتحاص مصلحة التخطيط بتارودانت خلال سنوات البرنامج الاستعجالي

يتساءل الكثيرون من المهتمين بالشأن التربوي والتكويني عن تكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة بقطاع التعليم، وينتاب بعضهم شعور بالخوف والقلق من حقيقة الامتثال إلى دولة المؤسسات والقانون.

ويتداول حقوقيون، وصحفيون في تبيان حيثياث وأبعاد وتداعيات استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أطرا ينتمون لمنظومة التربية والتكوين لتحقيق معمق في صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف حوالي 47 مليار درهم.

واستنادا إلى مصادر مطلعة أن لائحة المسؤولين الذين تم استدعاؤهم شملت رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية، ورؤساء مصالح الميزانية والتجهيز بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومكلفين بالمخازن والمستودعات التي كانت توضع فيها المعدات المغشوشة، إضافة إلى عدد من المستخدمين الذين كانت لهم علاقة بالشركات الموردة. بينما بقي مسؤولو البنايات والتخطيط والخريطة المدرسية بدون مساءلة ولا حساب.

وغير بعيد عن هذا السياق هناك - أمرا قبيحا وغير عادلا - إذ أن بأكاديمية سوس ماسة تم استدعاء البعض من المسؤولين عن تنزيل البرنامج الاستعجالي، بينما استثني البعض الآخر، حيث توضح مصادر أن لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية سبق لها أن زارت نيابة تارودانت، وقامت بعملية افتحاص استمرت أربعة أيام من 28 إلى 31 من ماي 2014، شملت هذه العملية الشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط، والموارد البشرية، وتضيف المصادر نفسها أن اللجنة وقفت على مجموعة من الاختلالات، وخاصة في مصلحة التخطيط التي سجل بها تجاوزات وخروقات جسيمة، والتي تتعلق جلها بالخريطة المدرسية، واستفحال الهدر المدرسي، حيث أن برمجة البنايات الجديدة لم تكن تنبني على أسس تربوية، بل تتحكم فيها العلاقات والمزايدات السياسية، مما أدى إلى تبديد كبير للمال العام والموارد البشرية، وإنتاج خريطة مدرسية مشلولة ترتب عنها مزيدا من الهدر المدرسي.

وتساءل مصدر "الجريدة"، عن مصير تقرير مفصل( نونبر2012) أنجزه المرحوم النائب الإقليمي للوزارة بتارودانت، يهم برمجة بناء المؤسسات التعليمية دون مواكبة المعطيات الإستراتيجية، إحداث أنوية وتحويلها إلى إعداديات دون توفر المعايير والشروط الدنيا لذلك، الإبقاء على الاكتظاظ في البلديات دون برمجة أي إحداثات، برمجة إعدادية تفنوت( مليار ونصف مليار) لا تبعد على إعداديىة إكلي إلا ب15 كلم، و....إلخ، وعن موقف كل من الكاتب العام، و المفتش العام للشؤون الإدارية من مآل  التقريرين السالفين الذكر. أم أن التعامل مع تقارير افتحاص البرنامج الاستعجالي وغيرها من التقارير يتم بمنطق انتقائي حسب الولاءات والزبونية

والمحسوبية وتقبيل الرؤوس "مهدية البواسة"، حسب المصدر.

وقال مصدر جد مطلع أن بدل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق الجميع، ولا تمييز بين هذا وذاك، تم تصيد الفرصة قبل أن توضع يد المساءلة والمحاسبة على صاحب التقريرين المذكورين لتهريبه إلى الأكاديمية الجهوية باكادير، في إشارة استفهام كبيرة حول إسناده منصب رئيس قسم التخطيط بهذه الأخيرة بعد رسوبه في شغل منصب رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بتارودانت، حيث كان من المرتقب حلول المفتشية العامة للمالية للتحقيق في ملف توطين وبناء المؤسسات التعليمية و توسيع الداخليات بإقليم تارودانت، يضيف المتحدث.

وصلة بالموضوع  يقول فاعل تربوي وحقوقي، أنه قد حان الوقت لاتخاذ التدابير و الإجراءات التي من شانها مجابهة الخروقات التي عرفها البرنامج الاستعجالي في شموليته وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي . بدل سلك طرق التحكم والتخطيط للتستر عن البعض، والملفات الموؤودة، ومشاغلة الرأي العام عما يهمهم، وصنع شعارات التضليل، إذ ما وصل إليه القطاع اليوم لم يعد يطاق على الإطلاق، وحين وقف الشرفاء ضد الفساد "خرج الثعلب يوما في شعار الواعظين".

                          أوبيهي سوسي

                           مهتم بالشأن التعليمي