كلية محمد الخامس بالرباط تتمسك بقرار تطبيق رسوم كبيرة على سلك الماستر و الدكتوراة على الموظفين

كلية محمد الخامس بالرباط تتمسك بقرار تطبيق رسوم كبيرة على سلك الماستر و الدكتوراة  على الموظفين

حسب جريدة المساء فإن كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط ترفض تنفيذ حكم إداري يلغي رسوم التسجيل في الدكتوراه. فقد رفضت الكلية تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه برسم
سنة 2016 /2017، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة في مبلغ 10000 درهم المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة الجامعة مع مطلع السنة الدراسية بشأن هذه الواجبات، وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها.

و قد أقرت جامعة محمد الخامس بالرباط رسوماً جديدة بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الإجازة، ولأول رسوماً لسلكي الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه، ستطبق في المؤسسات الجامعية التابعة لها، ابتداءً من الموسم الجامعي 2016-2017.

وقد نشر من قبل موقع جريدة الاستاذ خبرا حول الموضوع:

 مقرر رقم 2016/39،نص على مبدأ دفع الطلبة الموظفين لرسوم التسجيل لتغطية المصاريف الناتجة عن عملية تكوينهم في حصص مبرمجة خارج أوقات العمل، حيث ستصبح بالنسبة للإجازة الأساسية 4000 درهماً، عوض 2000 درهماً في السابق.
إن هذه الرسوم الجديدة ستمكن الجامعة من التعاقد مع أساتذة ودكاترة من أجل التدريس في مستويي الإجازة والماستر والماستر المتخصص.
ولأول مرة سيتم إقرار الرسوم بالنسبة لسلكي الماستر والدكتوراه الجدد برسم الموسم الجامعي 2016-2017، وتبرر الجامعة ذلك بتحسين ظروف التكوين، وتجويد التأطير وتمويل أنشطة الطلبة البحثية والعلمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة.
وستصبح الرسوم ابتداءً من الموسم الجامعي الحالي بالنسبة للإجازة الأساسية محددة في 4000 درهماً، والإجازة المهنية (ثلاث سنوات) 7500 درهم، والإجازة المهنية (سنتين) 7500 درهماً، والإجازة المهنية في العلوم الإنسانية والاجتماعية (سنة واحدة) 15 ألف درهم، نفس الشيء بالنسبة للإجازة في العلوم والتقنيات لسنة واحدة.
أما فيما يخص سلكي الماستر والماستر المتخصص سيكون على الموظف الراغب في التكوين، خارج أوقات الدراسة، ابتداءً من الساعة الرابعة إلى المساء، دفع حوالي 20 ألف درهماً، وسلك الدكتوراه بـ10 آلاف درهماً.