الحكومة الجديدة و التعامل مع ملف 10000 إطار تربوي

الحكومة الجديدة و التعامل مع ملف 10000 إطار تربوي

بقلم : محمد أسامة الأنسي.

إن دخول الاتحاد الاشتراكي للتشكيلة الحكومية، وجمع الوزارتين التعليم والتعليم العالي في حقيبة واحدة، هو أمر في صالح أطر البرنامج الحكومي، فوزارة التربية الوطنية ليست المعنية أصالة بملف الأطر التربوية، و10000إطار تربوي،وقد كنت في مقال سابق تحدث عن سيناريوهات المرحلة، وقلت بالحرف: أن المعني بالملف هو الوزارتان معا من خلال تأطير الحكومة في شخص
رئيسها آنذاك السيد عبد الإله بن كيران، والمعني بها الآن هو استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع الملفات الساخنة من المرحلة السابقة، فالدولة تريد نهج سياسة فصل الموظف عن خزينة الدولة، أو قل فصل التوظيف عن الترسيم، وذلك من خلال تنزيل خلاصات الميثاق الوطني خصوصا ما يتعلق بتعاقد الأطر مع الدولة، وتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفي هذا كما ذكرت سابقا في مقال تحت عنوان: (أطر البرنامج الحكومي بين الحقيقة والأحقية) مجموعة من السيناريوهات المحتملة من ضمنها فصل شعبة التدبير والتسيير عن المسار النضالي ل 10000 إطار تربوي، عبر مباراة توظيف هيئة التأطير والإدارة، وللعلم فقد تفتح المباراة للجميع واعتماد التكوين المصاحب أيضا كبديل عن المراكز، إن تم التوصل لاتفاق مع القطاع الخاص بخصوص ضمان بقاء أطره، هذا إذا لم يكن الاتفاق هو تعميم المباراة لصالح القطاعين، إلى جانب استفادة القطاع الخصوصي من مناصب التكوين بالقطاع العمومي التي سيعود بعضها حتما بعد امتحانات الكفاءة المهنية بعد عامين من التعاقد مع الدولة، وقد يحدث سيناريو مغاير تماما إذا ما صار القطاع الخاص وصيا على قطاع التعليم العمومي، من خلال الشراكة الأساسية بينه وبين الدولة، والتي يسعى إلى تطويرها، وأكد الزويتن رئيس رابطة التعليم الخاص في تصريح له أن الدولة ملزمة باتفاق 2002و 2007 وما ترتب عن اتفاق 2006 الذي بموجبه يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا للدولة في النهوض بقطاع التعليم في البلاد، ومن بين كل هذا الزخم وركام الاحتمالات الواردة، يبقى التواصل الحزبي والجمعوي والضغط التواصلي والرفع من وتيرة العمل النقابي وسيلة قوية للضغط على سلوكيات الحكومة المقبلة في التعامل مع ملف 10000 إطار تربوي، وأنا أؤكد أن الضغط عبر الإنزالات الوطنية يعتمد أساسا على الأخذ بمجامع الأسباب السياسية والتقنية التي تعرفها المرحلة، أما النزول بدون تخطيط مسبق فلن يكون إلا كسابقيه له بعض الزخم الاعلامي، لكنه لا يضع ملفنا على طاولة النقاش، يجب استغلال الاغلبية الحكومية في البرلمان، واستغلال التيه النقابي الذي تعيشه بعض النقابات في ظل ازدواجية القرارات الحكومية السابقة، ووعود الحكومة المقبلة، فالنقابات اليوم تخسر دورها، وتريد كسبه من خلال الحركات الاحتجاجية في الشارع، وتريد أيضا كسب رهان المفاوضات عبر تحقيق بعض مطالب الشغيلة والعاطلين وملف 10000 إطار تربوي، كملف بارز وله علاقة وطيدة بالمشاريع الحكومية السابقة واللاحقة، ونحن والنقابات على فرسي رهان، وخطوط مصالحنا تتقاطع، ويبقى الاتصال المباشر مع رئيس الحكومة المعين هو الحل الأسرع للبث في ملف عالق مدة سنة كاملة، وخلق لجنة للذهاب عاجلا إلى مقر وزارة التربية الوطنية لإبراز وتدارس الملف مع وزير التربية المعين .