إلى وزير التعليم : ألم تحن الساعة للإعلان عن نهاية عدم أهلية تسيير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة؟

إلى وزير التعليم : ألم تحن الساعة للإعلان عن نهاية عدم أهلية تسيير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة؟

محماد سوسي 

اعتبر العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بجهة سوس ماسة أن استمرار تسيير شؤون أكاديمية التربية والتكوين باكادير من غير ذي صفة يكشف عن عمق الفساد المستشري في دهاليز قطاع التعليم، والذي قالوا أنه أعطى سلطة في التحكم  

في قرارات وتصرفات إدارية خلافا لما يرسمه القانون.

وأشار مصدر أن آلية إدارة الوزارة للقطاع بهذه الجهة لم تزل الستار "تماماً" على ما وصفه البعض بـ"المقصد الخفي" وراء التمديد المتكرر والمتتالي للتكليف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية خارج الزمن المحدد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 
ورأى مصدر مطلع أن إصرار المصالح المركزية للوزارة على استمرار هذا التكليف في تجاهل تام للقوانين والتشريعات والضوابط الإدارية ينوح على الحكامة الجيدة "الوهمية"، ويفتح باب التأويلات على مصراعيه.

ولفت المصدر إلى أن سلوكات وإجراءات "طائشة" عرفتها فترة التكليف هذه في غياب رقابة المصالح الوزارية، وقد تم التستر عليها، ويذكر من بينها: الاتصال بموظف بإحدى المديريات ومخاطبته ب" واش بغيتي نجرب فيك التوقيع ديالي"، إرجاع نسخة من قرار محكمة إدارية إلى مديرية إقليمية واصفا كونها موقعة من غير ذي صفة، التبجح أمام أحد مديري المؤسسات التعليمية بأحد شوارع اكادير بالتوقيع على ميزانية تقارب 62 مليارا، استدعاء إطار بإحدى المديريات إلى الشارع العام ومطالبته بتسليمه نسخة من ملف موظف وبالتكتم على الحدث، و...، متسائلا كم هي الزلات المقترفة والمستترة التي تمت في زمن "المقصد الخفي"؟

وداعيا إلى إجراء بحث في هذه النوازل التي تنقل صورة "سيئة" تمس بالقطاع على وجه العموم، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو إحدى المطالب الأساسية للشارع المغربي حتى قبل تصاعد حدة الاحتجاجات غداة اندلاع الربيع العربي، وتحريك المتابعة التأديبية، حتى يضع كل مسؤول في اعتباره بأن التكليف بممارسة سلطة ما مرتبط بشكل وثيق بالمحاسبة والجزاء لا المباهاة والتفاخر على "الخوا الخاوي"، وكما يقول المثل " لي ما عمر ... شاف الخير، تيتنزه في قبة الحمام".

واعتبر أن "سر" هذا الاستمرار يجعل عدم الالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية مرجعا، وتصبح الإدارة المركزية القدوة قدوة سيئة، لافتاً إلى ما قد سيترتب عن استمرار هذا التكليف في المستقبل القريب ومنظومة التعليم قد دخلت غمار تصريف الرؤية الإستراتيجية للإصلاح.

وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه بـ"غياب" تعليل تمديد التكليف كم من مرة كقرار إداري، والأسباب القانونية والواقعية التي قادت المسؤولين المركزيين إلى هذا الإجراء، حيث كانت أمامهم اختيارات أخرى موضوعية و ذات شرعية.

وتابع المفترض أن يكون أول إجراء يقوم به الوزير الجديد هو الحسم في الوضعية الشاذة لأكاديمية سوس ماسة قبل الشروع في مخططه لإعادة الاعتبار إلى قطاع التعليم، استجابة لتعليمات ملك البلاد والمربي الأول الذي ألح ويلح على احترام دولة الحق والقانون.

ونبه إلى ضرورة الإعلان عن نهاية عدم أهلية تسيير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة.

وقال أن ما تم تفويضه بالإمضاء ونيابة عن الوزير بالقرار الوزاري16.485 بتاريخ 11 فبراير 2016 من قرارات وتصرفات إدارية في عهد بلمختار لم يعد معمول به منذ الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2017على تعيين محمد حصاد وزيرا للقطاع، مضيفا ومرة أخرى كل وثيقة أو إجراء إداريين صادرين بعد هذا التاريخ عن المكلف يعتبران لاغيا بحكم القانون، حيث تفويض التوقيع ينتهي بمجرد انتهاء مسؤولية أحد الطرفين.

وانتقد ما وصفه بـ"ألا شرعي" توقيع المكلف على وثائق بصفة مدير مكلف بالأكاديمية وهي غير مفوضة له كاختصاص، مما يثير "الريبة والشك" في العملية برمتها.

وذهب إلى أن على الوزير الجديد أن"يحكم قبضته"على مثل هذه التجاوزات، ويجعل حدا لمثل هذه الممارسات المسيئة للإدارة المغربية، هذه الأخيرة التي أوصى بها خيرا الملك محمد السادس. مؤكدا أن "استمرار ذات المنهجية"، يشير إلى أننا لا نسير في طريق الإصلاح...نحن نسير نحو أفق مسدود، ولا حل إلا بقلب هذه الصفحة واتخاذ قرار جريء يبدأ بتغيير كل ما من شأنه أن يغير.