إلى حصاد، إن بكالوريا جهة سوس ماسة 2017 ستكون على المحك !

إلى حصاد، إن بكالوريا جهة سوس ماسة 2017 ستكون على المحك !

قال متحدث أن مصداقية شهادة البكالوريا في جهة سوس ماسة ستصبح  على المحك، فالشهادة التي يسعى للحصول عليها آلاف التلاميذ وتشكل حلم جيل كامل، ستكون مهددة بفقدان الاعتراف بها، إذا ما تم إمضاءها من طرف غير ذي صفة، في حال استمر الموظف ذاته في تسيير شؤون أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة..

وأضاف ذات المتحدث أن من غير المقبول أن يلجأ المسؤولون إلى تفسير النصوص تفسيرا خطأ أو التغاضي عن النصوص التشريعية والتنظيمية بأي أسلوب لنيل غرض ما، أو الوصول إلى هدف أي كان، مهما كانت الدوافع الإدارية التربوية التي تقف وراء ذلك، وإن كانت الحاجة والعوز في نظرهم، والبحث عن مكاسب وظيفية ومهنية، فقراءة النصوص قراءة خاطئة عن قصد أو بدونه مرفوض بداية ونهاية، والالتفاف على الواقع و الحقائق وجه من أوجه السلوكيات المعوجة، والتوجهات المريضة، والتصرفات اللا أخلاقية، لاسيما أن مثل قرار تمديد تكليف تسيير شؤون هده الأكاديمية  يستهدف تبديل واقع الأمور الحقيقي إلى ما يغايره تماماً، فيحظى بفضل ذلك غير ذي صفة على ما ليس له فيه حق، وينال ما لا يستحقه ويصبح بمنزلة الغير المسؤول المتخفي في ثوب مسؤول بقرار معتوه، وتضيع بالتالي المصداقية في أحقية هذا من ذاك للمهمة تلك. .

وتابع أن الموضوع خطير، إن استبدلنا وصفنا له بهذه الكلمة، عن لفظة الظاهرة حتى لا تتسع خطورته ولو ضمناً في الأذهان، فيلحقنا الشكّ في كل قرارات أو تصرفات إدارية، وتجاوزاً عن صيغة وصفنا له، فالأمر يحتاج إلى وقفة حازمة وصارمة لتحري أبعاد هذه الكارثة اللا قانونية التي تضرب بعمق في مفاهيمنا الإدارية، وتأتي على مصداقية تعاملاتنا الوظيفية والمهنية، وتنخر كالسوس في بنيان الوظيفة العمومية، لتضيء أمامنا أبواباً مظلمة لمسؤولين استبلدوا الرأي العام الجهوي والوطني، وأسقطونا في شباك مظهرهم الإصلاحي الخادع، لنسلم لهم مصير فلذات أكبادنا لتربيتهم وتكوينهم بالمدرسة العمومية المغربية بينما أبناءهم يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة، أو عقول نساء ورجال التعليم للاقتناع بما يغذونها به من إصلاحات منقوصة بلا أساس صحيح، أو المال العام للتصرف فيه حسب أهوائهم، والبرنامج الاستعجالي شاهد على دلك، وهم في دواخلهم هادئو البال، فقد موهونا  بالإصلاح وصدقناهم، كما صدقوا هم أنفسهم، فمارسوا بطريقتهم في منأى عن الشفافية والنزاهة ، ونالوا من الوجاهة الوظيفية ما لا يستحقونه..

وأوضح أن للشارع السوسي الماسي موقف واضح وصريح من إسناد مسؤولية تدبير شؤون الأكاديمية، بل أكثر من ذلك إسناد قسم الخريطة بهذه الأخيرة دون الحصول على مؤهل حقيقي، قبل تمديد التكليف وباستمرار الذي يعتبر وصمة عار في عهد دستور 2011.

وأردف أن أحكاما قضائية قضت بعدم تجاوز مدة ثلاثة أشهر بتكليف موظف بتصريف أمور مؤسسة عمومية في إطار المناصب العليا التي يتم التداول بخصوصها في المجلس الحكومي.

واختتم القول أن التهويل والمبالغة في أننا على أبواب امتحانات البكالوريا للإبقاء على تكليف نفس الموظف بتسيير شؤون الأكاديمية في تحد سافر للقانون، فهو أمر مردود عليه، والامتحانات وغيرها من العمليات موكولة إلى أطر جهوية وإقليمية ومحلية من رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالأكاديمية إلى مدير إقليمي إلى مدير ثانوية تأهيلية، وعزاؤها أنه لا تسمع لحزنهم صوتا.

إن سيادة الوزير مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية امتحانات شهادة البكالوريا وإنجاحها من الجانب القانوني قبل الجانبين الأمني والبيداغوجي.

محماد أوبيهي