الحركة الانتقالية التعليمية .. 3 فرص انتقال أم 3 مراحل فقط لحركة انتقالية واحدة !

الحركة الانتقالية التعليمية .. 3 فرص انتقال أم 3 مراحل فقط لحركة انتقالية واحدة !

بقلم : ذ. مومني أشرف، مديرية إقليم تاويررت.
من بين النقط التي تثير الكثير من الجدل عند نهاية كل سنة دراسية و بدايتها وتشغل بال الفئة العريضة من موظفي قطاع التربية الوطنية، هي موضوع الحركة الانتقالية بمختلف أنواعها الوطنية و الجهوية و المحلية، فللأسف الشديد، وزارة التربية الوطنية لا توضح بالضبط الخوارزمية الحقيقية التي تُعتمد في هذه الحركة الانتقالية، و التي لن يعلم أغوارها غير المهندس الذي يشرف على
برنامها مباشرة و بالطبع لن يتم تسريب مبادئها الحقيقية نظراً لوزن هذا السر المهني، بغض النظر عن بنود المذكرة الوزارية الاطار رقم 056/15. فما يجب الاشارة إليه، هو أن هذه الحركة الانتقالية تشوبها عدة شوائب وجب تداركها من طرف الجهات المعنية مهما تغاضت عنها بحجة رقمنة العملية الحساسة، أولها أن هامش الخطأ مرتفع نوعاً ما في الطريقة المعتمدة حالياً ، و الدليل على ذلك هو ما يحدث بداية كل موسم دراسي من مشاكل تتعليق بتدبير الفائض و الخصاص و طعون ، فكما هو معلوم قبل تطبيق عملية توزيع المناصب أوتوماتيكيا ً يجب توفر جميع المعطيات الأساسية التالية :
1-مجموع المؤسسات على الصعيد الوطني
2-حصيص المناصب الشاغرة على الصعيد الوطني
3-مجموع المستفيدين و المستفيدات على الصعيد الوطني
4-مجموع النقط التي يتوفر عليها المترشح
5-الترتيب التسلسلي للمؤسسات التي يرغب فيها المترشح
6-الحالات الخاصة : -قبول أي منصب شاغر"O" - نوع الطلب - فئات أخرى ( اساتذة الامازيغية، التربية الاسرية ...) و مؤخراً المستجد المتعلق بوضعية الأساتذة المتعاقدين و مدى ترتيبهم في سلم الاسبقية في الانتقال ..
و بالطبع لا ننسى المتغير الأساس أو العنصر المتميز في معادلة الانتقال، وهو امتياز الالتحاقات الزوجية، و الذي يثير الكثير من الجدل كونه يعتبر "جواز المرور السريع" للمناصب الشاغرة على حساب باقي المستفيدين من الحركة دون اعتبار للنقط و التي هي المعيار الموضوعي الحقيقي الواجب وضعه في قائمة التمييز قبل الالتحاقات الزوجية، فبالرجوع إلى كافة الاطر القانونية نجد أن إعطاء الأسبقية للإلتحاق بالزوج هو مجرد "عرف"، و لا يستند إلى أي نص قانوني في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذلك فهو يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون عبر المساواة بين الجنسين في الحقوق و التي يعتبر حق الانتقال أثقلها وزنا ً لدى الموظف العمومي، خاصة أولئك الذين يتوفرون على أقدمية قد تفوق 18 سنة، حيث تتوفق عليهم أستاذة متزوجة حديثاً تريد الالتحاق بزوجها، ما يستوجب تعديل هذا الامتياز عبر تخصيص على الأقل 4 سنوات للاستفادة منه خلال كل مرحلة سواء وطنية أو جهوية، و تقليصها إلى 2 سنوات في الحركة المحلية، كي لا تضرب حق الفئات الأخرى من الاستفادة على غرارها، مع وجوب التأكيد على ضرورة إعادة صياغة بنود المذكرة الإطار المنظمة للحركة الوطنية و الجهوية من طرف مختصين في المجال و الجهات النقابية المسؤولة، قصد ضبط المراحل القبلية الابتدائية، و أخيراً تهييء كل المعطيات النهائية لعملية التوزيع الأخيرة كي تعطي كل ذي حق حقه الحقيقي وبشكل موضوعي، مع التنصيص بشكل صريح عن مكانة التبادل الآلي و حركة الانتقالات الصحية و تأطيرها ضمن هذه العملية الهامة و استحضارها في الحركة الانتقلية مادام الموضوع هو واحد لا يقبل التجزيئ، مع إعطاء الآجل الكافية للموظفين لتعبئة الطلبات نظرا للاهمية الكبرى التي تكتسيها هذه العملية.
وما يلاحظ في النقطة التي ميزت الحركة الانتقالية الحالية، هو أنه بالفعل هذا ما اتجهت نحوه جزئيا ً الوزارة الوصية على القطاع خلال موسم 2016/2017، حيث اعتمدت 3 مراحل قبل إجراء عملية التوزيع : أولها نقل الأساتذة نحو الأقاليم التي طلبوها في إطار الحركة الوطنية دون تحديد المؤسسة، بعدها توزيع المشاركين في الحركة الجهوية على الأقاليم التي طلبوها دون تحديد المؤسسة، وأخيراً تفعيل التوزيع النهائي ضمن آلية أقرب ما تكون إلى القول أن هناك حركة انتقالية واحدة بدل ثلاث، ما دامت نتائج كل حركة انتقالية لا تعلن قبل الحركة التي تليها.
إن الحركة الانتقالية تعتبر حقاً أساسيا ً من حقوق الموظفين العمومية، ما يجعلها ضمن صلب اهتماماتهم كونها تشكل أساس الاستقرار الاجتماعي و الاسري و النفسي، و في ظل المعادلات الحالية، التي لا تستحضر الثابت و المتغير في عملية الانتقال و تأطيرها بشكل مضبوط، ستبقى الهاجس الذي يؤرق الجميع عند كل موسم دراسي، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تطرأ على القطاع ، ما يستوجب مواكبة و تحيين بنود المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية .