زيارة مدير الميزانية والممتلكات بوزارة التعليم لتارودانت
زيارة مدير
الميزانية والممتلكات بوزارة التعليم لتارودانت كان عليها أن تكون للبحث والتقصي
في توطين مؤسسات تعليمية لم تف بالحاصل التربوي المطلوب !
طلعت علينا أخبار
مفادها أن مدير الميزانية والممتلكات بوزارة التربية الوطنية قام بزيارات لما يقارب أربع مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للوزارة بتارودانت من بين
343 مؤسسة تعليمية منها ما يقارب 273 ابتدائية والتي تضم ما معدله 1130 وحدة
مدرسية.
وحسب المعلومات
المتوصل بها فإن هذه الزيارات جاءت للوقوف على مدى تأهيل المؤسسات التعليمية
للدخول المدرسي المقبل، حيث شرعت مؤسسات تعليمية بإعادة صباغة جدرانها وأبوابها
بعد توصلها بمادة الصباغة كدعم من عمالة إقليم تارودانت.
واستغربت فعاليات
تربوية تجشم المدير المذكور عناء السفر قادما من الرباط إلى تارودانت لتفقد مدى
تأهيل مؤسسات تعليمية للدخول المدرسي المرتقب، كأنه ولأول مرة ستعرف المديرية
الإقليمية دخولا مدرسيا "بصباغة جديدة". بيد أنه يجب إجراء بحث وفتح
تحقيق بخصوص توطين مؤسسات تعليمية بعينها والتي لم تف بالحاصل التربوي المطلوب،
والتي كانت سببا في هدر المال العام والهدر المدرسي، حسب المصدر، مضيفا أن تقريرا
مفصلا حول تشييد المؤسسات التعليمية بإقليم تارودانت أنجز في عهد المرحوم (ع.ع)
النائب الإقليمي السابق، والذي لم يعرف مآله إلى حدود الساعة، يشاع أن أيدي خفية
أقبرته بلا كفن في دهاليز الوزارة.
وحسب معطيات تم
التوصل إليها أن مؤسسات تعليمية منها ما يبعد عن مركز الإقليم ب150 كيلوميترات
مشيدة في مواقع يصعب الولوج إليها، ومنها ما لا يلاءم طبيعة التجمعات السكانية
المحيطة بها ، وهناك كذلك من تنعدم فيها البنية التحتية، بالإضافة إلى أخرى تم
تخلي المقاول على إتمام أشغالها.
وكشفت مصادر مطلعة
أن عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم لم تحترم فيها الشروط التقنية، كما أن
البعض منها لم تكن أرضيها صالحة للبناء ولها ما يكفي من المعيق الجغرافي، الشيء
الذي كان يعفي من بناءها، وكذلك من بينها ما تنعدم فيها المعايير والاشتراطات
الواجب توفرها في مبنى مدرسي خاصة بالعالم القروي.
وتساءل مصدر
الجريدة عن دواعي عدم استفسار مدير الميزانية والممتلكات، عن الاستمرار في احتلال السكنيات
الإدارية من أطراف لم تعد من حقها الاستفادة منها، وعلى رأسهم المكلف بتسيير شؤون
أكاديمية سوس ماسة، الذي مازال محتلا سكنا إداريا بتارودانت لما يقارب سنتين. وهذا
أمر يغيظ مجموعة من الأطر بالمديرية الإقليمية حرموا من حقهم في السكن، لأن مثل
هذا المحتل احتكر سكنى لم تعد من حقه بقوة القانون.
ويبقى أمل نساء ورجال
التعليم والشارع المغربي كبير قصد توسيع المساءلة والمحاسبة في حق الذين أساؤوا من
خلال تحملهم المسؤولية ويسيؤون للعملية التربوية، وإحالة كل من ثبت في حقه تصرف
غير مشروع من تزوير محرر رسمي، وإتلاف وإحراق مستندات إدارية، وهدر للمال العام،
والاستفادة من تعويضات مالية بطرق ملتوية ومهام صورية وتقارير مغلوطة، ملفاتهم على
النيابة العامة لترتيب الجزاء الجنائي.
محماد أوبيهي
وفي اتصال
بالجريدة مدنا غيورون بتقرير بخصوص توطين وبناء المنشئات التعليمية باقليم
تارودانت، طالبين نشره، وتجدونه رفقة هذا المقال.
0 Kommentare
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.