الحركة الانتقالية التعليمية المنصفة
[email protected]
هذه السنة، قدم السيد محمد حصاد تصورا جديدا للانتقال حقق حلم الالاف، إذ بلغت نسبة تلبية الطلبات أزيد من 60% بعدد يفوق 23ألف منتقل.
بعد ظهور النتائج النهائية للحركتين الوطنية و الجهوية و تعيين المنتقلين في مؤسساتهم، ظهرت أصوات من العاملين داخل الاقاليم معبرة عن رفضهم هذه النتائج بدعوى أن القادمين من مناطق بعيدة استفادوا من مناصب تمنوها لأنفسهم. و هنا لا بد من استحضار بعض التوضيحات:
(1فالمنهجية الجديدة ( و التي قبلها المشاركون في الحركة المحلية و صفقوا لها) تتحدث عن انتقال بين المديريات في مرحلة أولى و هذا ما يجعلهم خارج هذه المرحلة كونهم لم يغيروا أقاليمهم بل كان التنافس على دخول الاقاليم.
أما المذكرة الاطار المنظمة للحركات الانتقالية فهي منحت الاولوية للحركة الوطنية و الجهوية على الانتقال داخل الإقليم. و هذاما تم احترامه بشكل واضح.
2)المنتقلون وطنيا "غامروا" بمناصبهم الاصلية و لم يعد بإمكانهم العودة اليها إن لم يلبى طلبهم عكس المنتمي للإقليم نفسه، الذي يحتفظ بمنصبه إذا لم يتمكن من الظفر بالمنصب الذي يطمح إليه. فالأولوية لمن لا خيار له. و الا فالسيناريو الذي سيجعل الكثير منهم يتراجع عن فكرة الاولوية للمحليين هي أن يتبارى الجميع على نفس المناصب بما فيها المناصب التي يعمل فيها المحليون و اعتبارها شاغرة قد يفقدها صاحبها مقابل منصب أسوأ.
3) منطق الاحتجاج مقابل المنصب لن يحل المشكل طالما أن تلبية مطلب ممارس في الاقليم سينتج احتجاج قادم إلى الاقليم، أي أن إرضاء عد من المحليين ينتج عنه تماما نفس العدد من المتضررين.
4)اجتماعيا فكل الممارسين داخل الاقاليم مستقرون اجتماعيا. يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في المناطق و الاحياء التي يمارسون فيها عملهم، و أي تغيير قد ينتج عنه تعيين الاساتذة القادمين وطنيا و جهويا في مناطق لم تكن ضمن اختياراتهم.
5) كل المحليين سبق أن استفادوا من الانتقال داخل الاقليم أو طلبوا المناصب التي أرادوا ضمن تعييناتهم.
6) ظهور المناصب الشاغرة رهين أصلا بالمنهجية الجديدة التي أتاحت الكثير من الحركية بين الاقاليم، و من منطق الاستحقاق فهذه المنهجية الجديدة التي يرفضها المحليون هي التي أنتجت هذه المناصب، فالذين "تسببوا" في ظهورها أولى بالاستفادة منها فهي تشبه إلى حد ما تبادلات ألية بين المنتقلين وطنيا و جهويا.
7) أغلب رجال و نساء التعليم راضون عن هذه النتائج بهذه الصيغة الاخيرة. فهي إجراء جنب المديريات تكديس الفائض في المراكز، هذا الفائض عندما يكون يصعب تدبيره فهو يورط المنظومة في عدم الاستقرار و ما ينعكس عن ذلك من تدمير للجودة.
لا شك أن اجراءَات كثيرة باشرتها الوزارة للبداية في موسم دراسي جيد منها تعجيل تسجيل التلاميذ و لا بد من توفير أقصى ما يمكن من الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية لبلوغ النتائج المرجوة.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.