كيف يمكن للمغاربة أن يثقوا بخطة الحكومة لإصلاح التعليم، والمتورطون في فساده متستر عليهم؟

كيف يمكن للمغاربة أن يثقوا بخطة الحكومة لإصلاح التعليم، والمتورطون في فساده متستر عليهم؟

        

        الرباطي محمد -جريدة الأستاذ

معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بورك لك ثقة ملك البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه،  وزارة التربية الوطنية تعد من بين أهم الوزارات الأخرى، والتي تراهن عليها الأمة المغربية للتنمية بمختلف صورها واتجاهاتها، ويأمل أن تحقق ما عجز عن تحقيقه الآخرون قبلك علما أنك صرحت أن عاهل البلاد مدك بتوصيات وتوجيهات إبان تعيينك على رأس هذه الوزارة، ليس بغريب ولا جديد أن يقال أن رضا رجال ونساء التربية والتكوين، وكافة المواطنين هو المعيار الأساسي لقياس نجاحك، هذه هي المعادلة المتعارف عليها عند جميع الأمم التي تحترم شعوبها.

إن السكوت عن الحق لا يقل إثما ولا جرما عن التطبيل والتهليل والتبرير لهما، وبما أن هناك مسؤولون تربويون يكرهون النقد ويعتبرونه ناقصا، ويغيظون من المختلفين معهم ومع قراراتهم الخارجة عن الضوابط المهنية، ويسعون للانتقام من الذين لا يركعون ولا يسبحون بحمدهم، و رصدت اختلالات وخروقات، و انتقدت ظواهر مشينة في القطاع، ولا محاولات حقيقية لتقويم اعوجاج القطاع وتصوبيه، ومن هنا أسئلة عديدة موجهة إليك ليس انتقادا في شخص أحد، وإنما في أسلوب العمل والتدبير والتسيير لقطاع حيوي قيل أنه قضية وطنية ثانية، إلى أين تسيرون بقطاع التربية الوطنية؟ وفي أي إتجاه يسير؟ ومن الذي يسيره؟ ومن هم المسؤولون عن تحديد مساره؟ منظومة التربية الوطنية وضعها لا يسر، ولا يطمئن، ومستقبل أبناء وبنات المغاربة في خطر.

شبه البعض قطاع التعليم ببلدنا كمن يدخل غابة لأول مرة لا يعرف في أي اتجاه يسير، والى أين ينتهي به مسيره، لقد تربع على كرسي المسؤولية بالقطاع بعض الشخوص ممن لا يدركون عواقب الأمور، هؤلاء هم ممن كانوا وراء مشاكل تعليمية كثيرة وتبذير ملايير من المال العام، وهؤلاء ممن استفادوا من قطاع التربية والتكوين، أسهم في مقاولات وشركات، وامتيازات مالية ومادية، وتنقلات خارجية وداخلية تحت مظلة اللقاءات والاجتماعات، لا يستفيد منها إلا هم ومن يدور في فلكهم، وحولهم مطبلين، ومزمرين، وطالبي المناصب جهويا وإقليميا.

من ميثاق إلى برنامج استعجالي إلى مخطط استراتيجي إلى رؤية استرتيجية، ولا مساءلة ومحاسبة ومتابعة المسؤولين على فشل تديبر القطاع وعدم وجود حكامة جيدة، وفي الأخير يغطى على المتورطين في الفساد بتلفيق التهم برؤساء أقسام ورؤساء مصالح ليس لهم أي ارتباط بالفشل سوى أنهم قالوا لا تم لا للحكرة، والاستعباد، والتحكم.

استناد إلى المرسوم 2.02.382 بتاريخ 17 يونيو2002 فالمادة 4 تنص على أن هيكلة الوزارة بها تسع(09) مديريات مركزية، أما واقع الحال فهناك مديريات وأقطاب وخلايا ووحدات إدارية غير منصوص عليها في هذا المرسوم، وقد يقارب أو يفوق عددها العدد القانوني، وهناك المرسوم 2.11.112 بتاريخ 23 يونيو 2011 المحدد لمهام المفتشيات العامة بجميع الوزارات المغربية، والذي ينص على أن المفتشية العامة للوزارة يسيرها مفتش عام وليس مفتشين عامين كما هو حال وزارة التربية الوطنية، ومن بين مهامها السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، والعكس هو الحاصل في قطاع التعليم خروقات للقانون والضرب بعرضالحائط بالضوابط الوظيفية والمهنية.

معالي الوزير فاقد الشيء لا يعطيه، حيث قيل الكثير ثم الكثير عن علاقة المفتشية العامة للشؤون الإدارية بعقارات الوزارة، والعتاد الديداكتيكي، والتلاعب في مناصب المسؤولية مركزيا وجهويا وإقليميا، والتي قيل أنها أسندت بمنطق الزبونية والقبلية والحسابات السياسية، لتعدو وزارتنا وزارة الفضائح ووزارة الكيل بمكيالين، ووزارة اللا قانون.

معالي الوزير قيل أنك نططت إلى ملفات، قبل أن تحدد أولويات الاصلاح، وأن أضعف وأبسط ما كان عليك القيام به، هو ترتيب مقر وزارتك و تنقيته، ومختلسي ملايير البرنامج الاستعجالي، حيث لا يعقل أن أصحاب الخروقات المالية والإدارية داخل القطاع - قد تمت الإشارة إليهم في مناسبات عدة وفي فضاءات مختلفة - لا يساءلون ولا يحاسبون، ومازالوا يأمرون بخرق القوانين والتشريعات المعمول بها، وينهون عن الالتزام بالمقتضيات القانونية والتقيد بالمساطر الإدارية.

معالي الوزير لقد تقدم معالي رئيس حكومتنا الموقرة بشرح لماذا يجب على المغاربة أن يثقوا بخطة حكومته لإصلاح التعليم، وفي آخر بلاغ صحفي للوزارة تؤكد هذه الأخرى على دور الجميع في توفير كل ظروف نجاح عملية " الحركة الانتقالية لهيأة التدريس" لفائدة أسرة التربية والتكوين ولصالح تمدرس التلميذات والتلاميذ، ألا يخجل من هذا ؟ فالأمر يشبه الأعمى الذي يقود المبصرين إلى مصير مجهول !