أكاديمية التعليم باكادير: غير ذي صفة يصدر مذكرة للتباري على مناصب المسؤولية، وتعلو سيادة القانون على جميع السلطات !

أكاديمية التعليم باكادير: غير ذي صفة يصدر مذكرة للتباري على مناصب المسؤولية، وتعلو سيادة القانون على جميع السلطات !

عبد الله مغربي

استهجن سياسيون ونقابيون وحقوقيون وفعاليات تربوية استمرار تسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة من غير ذي صفة لما يقارب سنة ونصف، لغز محيرا للعقول تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتحدى القوانين، والقطاع اليوم بين يدي وزير مضى على تنصيبه ما يفوق ثلاثة أشهر، لم يلمس فيها المتتبعون التفعيل الأمثل للاختصاصات الوظيفية والمهنية المخولة لمختلف الهياكل الإدارية للوزارة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلم لدى مصدر جيد الاطلاع أن المكلف بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة، والذي يفتقد للصفة والأهلية طبقا لمرسوم المناصب العليا أصدر مذكرة للتباري على مناصب المسؤولية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، بعد أن مضت سبعة (07) أشهر على إصداره بتاريخ 15 دجنبر 2016 قرارا للترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة بدل خمسة عشر (15) يوما كما هو معمول به، واقترح نفسه ضمن اللجنة التي ستتولى إجراء المقابلة مع المتبارين على مصالح الأكاديمية يوم الجمعة 21 يوليوز 2017. وقد تقدم ثلاثة(03) رؤساء إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بمقالات ترمي إلى إلغاء القرار السالف الذكر، حيث قضت المحكمة منذ أشهر لاثنين منهما بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من التنفيذ، والثالث مازال لم يتم التداول فيه.

وتساءل مصدر "الجريدة" عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها المصالح الوزارية لتسمح لي غير ذي صفة بصدور قرارات مثل هذه، وعن عدم تعيين مديرا  لأكاديمية سوس ماسة طبقا للقانون، وكيف يعلن عن التباري لشغل مناصب المسؤولية، ويغض الطرف عن المناصب العليا التي تقتضي المسؤولية الإدارية البدء بها، وليس العكس؟ وهل يعقل أن يتولى إجراء المقابلة مع المتبارين من لم يتمكن من الظفر بمنصب رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، علما أنه يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مصلحة التخطيط؟، وأما شغله منصب رئيس قسم التخطيط بالأكاديمية فالمقام لا يسع الخوض فيه " سامح الله المدير السابق لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة"، يقول المصدر.

وتابع، هل الوزير جاد فيما قاله بقبة البرلمان أنه يتحمل المسؤولية؟، أم أنه "مجرد كلام في كلام يلزم للتسلية"، فلو كان صحيحا، فهذا يعني أنه يحترم ويلتزم بالقانون، وينفذ النصوص التشريعية والتنظيمية، ويقوم فور تحمله المسؤولية بتعيين مدير أكاديمية سوس ماسة لتكتمل الجهوية التربوية والتكوينية، وليس الضرب بعرض الحائط المراسيم والمذكرات ويقوم بتنفيذ ما يحلو له وكأنه يتحدى ويقول " أنا هنا أمتلك قراراتي بنفسي" غير مبالي بما تم سنه من دستور وإصداره من ظهائر ومراسيم.

وقالت مصادر نقابية أن هناك تحفظ على تشكيل لجن المقابلة لشغل منصب مصلحة حيث التخوف من تكريس الولاءات والمحسوبية والانبطاح الى اللوبيات، لانتقاء أشخاص بعينها، كما نبهت إلى انفلات "قانوني" بالقطاع نجم عنه أضرار بحقوق أطر إدارية، كان وراءها أشخاص ينتمون للمصالح المركزية المكلفة بإنفاذ القانون، أو يحسبون عليها، سعوا إلى تضليل الوزير عبر ادعاءات وافتراءات وأكاذيب ومغالطات لا وجود لها وفرضوا نمط تدبيري وتسييري إداري معين، والتخندق بسلوك وممارسات عفا عنها الزمن، وأصبحت من تراث الماضي الإداري السيئ، الذي كان ينصب فيه على كرسي المسؤولية " لي يتنفذ التعليمات، لي تيقضي الغرض، لي تيمرر الملفات، ويقول نعم آس".

وتعلو سيادة القانون على سلطة الوزير، ومن صدقوه سببوا الأسباب لتصديقه !