ضريبة السماح لاساتذة القطاع العمومي بالعمل في القطاع الخصوصي

ضريبة السماح لاساتذة القطاع العمومي بالعمل في القطاع الخصوصي

ضريبة قرار وزير التربية والتعليم المغربي، حصاد، بمنح الضوء الأخضر لاساتذة القطاع العمومي بالعمل في القطاع الخصوصي. السلبيات والإيجابيات المترتبة عنه وعدة قضايا متعلقة بالمجال التربوي.

في هاته المقالة سأعالج الموضوع من عدة زوايا وبطبيعة الحال من رأيي الشخصي المتواضع. فقط أحيطكم علما أنني لست خبيرا إقتصاديا ولا إجتماعيا ولا سياسيا. بل أحلل الوقائع والقرارات التي أقرها الوزير الحالي، حصاد، وبالتالي فإنني أمارس حقي في النقد عن طريق الكتابة. ولأنه علمونا في الدراسات الأكاديمية أنه لا بدَّ من ممارسة التفكير النقدي، Crithical Thinking، في حياتنا
اليومية، وخاصة في التعامل مع وسائل الإعلام عامة، وفي السياسة خاصة، وحتى في النقاشات والندوات والحوارات. وإضافة إلى ذلك، لقد كنت ولازلت من أشد المؤيدين لقرار وضع حصاد في وزارة التعليم لأنه حسب رأيي فإن الرجل دو شخصية قوية وكاريزما ولازلت أتذكر لما قال رئيس الحكومة السابق، بن كيران، عندما كان الأساتذة المتدربون يتظاهرون وكان حينها السيد حصاد وزيرا للداخلية، قال إن التدخل العنيف الذي قامت به القوات العمومية لم أكن على دراية به، وبعدها قال حصاد بكل شجاعة بأن التدخل تم بالتنسيق مع رئيس الحكومة. إن الموضوع قيد النقاش هو القرار الذي أقره وزير التعليم المغربي الحالي بالسماح لأساتذة التعليم العمومي بالعمل في التعليم الخصوصي والموضوع له عدة أبعاد سوف اطرحها قيد التحليل. لقد بدأت القضية عندما قام الوزير السابق، بلمختار، بمنع المؤسسات الخصوصية من استقطاب أساتذة القطاع العمومي. ولقد لقي القرار تجاوبا إيجابيا لدى عموم الشباب. وبهذا تكون المؤسسات الخصوصية مجبرة على البحث عن كفاءات جديدة أو تشغيل الشباب حاملي الشواهد والشهادات من المدارس العليا والكليات وأيضا شهادات التكوين المسلمة من طرف المؤسسات الخصوصية. وفي رأيي الشخصي، القرار هو إيجابي على مستوى محاربة البطالة وتشغيل الشباب حاملي الشواهد.لأنه سوف يتم تسليط الضوء على هاته الفئة وسيتم تزويدها بالتكوينات اللازمة من أجل أداء مهامها وفي نفس الوقت سوف تحصل على أجر وإن كان غير قار فهو على الأقل سوف يعينهم على العديد من الأشياء. وبهذا يكون أستاذ القطاع العمومي يعمل في قطاعه العمومي وأستاذ القطاع الخصوصي يعمل في القطاع الخاص. أما على المستوى التربوي والبداغوجي فيكون القطاع الخاص هو الخاسر الأكبر. لأنه وبحكم عدم تلقي معظم حاملي الشواهد للتكوين والتأطير المناسبين لكي يقوموا بعملهم بكل إحترافية. وأنا شخصيا أظن بأن السبب الرئيسي الذي كان وراء ترخيص وزير التعليم المغربي الحالي للأساتذة العموميون بالعمل في القطاع الخاص هو عدم كفاءة هؤلاء الأساتذة، أساتذة القطاع الخصوصي، من الناحية البيداغوجية والتربوية. وعليه فكان لا بدَّ للوزير المحترم إلا أن يرخص لأساتذة وزارته أن يشتغلوا في القطاعات الخاصة. وسوف تكون تبعات هذا القرار سلبية من ناحية منطق الخبرة المكتسبة، لأنه وكما يعلم الجميع أن الدولة المغربية، وعلى لسان رئيس الحكومة السابق والحالي، سترفع يدها عن عدة قطاعات ومن بينها التعليم والصحة. وبناءا على ذلك تم تطبيق عدة قرارات في الأربع السنوات السابقة، منها فصل التوظيف عن التكوين وتفعيل منطق التعاقد في التعليم. وفي تحليلي الشخصي، العمل بالعقدة هو في صالح المجتمع المغربي، لانه وكما يعلم الجميع، الأساتذة مجبرون على العمل بكفاءة مقابل (بفتح اللام) بقائهم في مهنة التعليم. ولكن من جهة أخرى هناك البنود التي سيوقع عليها هؤلاء المتعاقدون، وهي بنود، في نظري، جد مذلة. و رجوعا إلى الموضوع الرئيسي، لماذا لا تخلق الحكومة مؤسسات للتكوين أو توقيع عقود مع مؤسسات خاصة من أجل تكوين الشباب في مجال التربية والتكوين على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية لﻹنعاش التشغيل والكفاءات (anapec) وهذا بحد داته سيساهم في مساعدة الشباب في الإنخراط في العمل التربوي والتعليمي وأيضا سيكسبهم معارف وكفايات يقومون بتطبيقها أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم. وعلى نفس المنوال سيتوفر سوق الشغل المغربي على أساتذة يعملون في القطاع الخاص مؤهلين مثلهم مثل أساتذة القطاع العام. وعلى ما أظن هذا ما حاول الرئيس السابق للحكومة المغربية تطبيقه بزيادة عدد الطلبة الأساتذة لكي يلج جزء منهم سوق الشغل في القطاع الخاص حاملين شواهد تتبت أهليتهم ﻷداء مهنة التعليم. وفي ختامي مقالي أريد أن أشير إلى عدة أشياء. أولها أني كنت ولازلت أؤيد قرار تعيين حصاد كوزير للتعليم. وثانيا، إن الغرض من كتابة مقال تحليلي في هذا الميدان هو فقط لوضع الإصبع على بعض مكامن الخلل في المنظومة التربوية بشكل عام. وهاته المقالة ليست إلا اسهاما منا في إصلاح التعليم المغربي و إيمان داخلي مرده أن عدم إصلاح منظومة التعليم المغربية هو بداية لحفر المقبرة الجماعية لأجيال قادمة.

عادل زكار