نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة تدعو الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات بخصوص التسيير الإداري والمالي للأكاديمية الجهوية.

نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة تدعو الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات بخصوص التسيير الإداري والمالي للأكاديمية الجهوية.

أصدرت النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة، النقابة الوطنية للتعليمFDT، والجامعة الوطنية للتعليمFNE، والجامعة الحرة للتعليمUGTM بيانا جهويا  ضد ما اعتبروه تراجعات وضرب المكتسبات والخصاص المهول في الموارد البشرية والاكتضاض وعدم تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والارتجالية والعشوائية التي تتخبط فيها الإدارة المكلفة بتسيير شؤون الأكاديمية وسوء تدبيرها للعديد من الملفات، وفشل وإخفاق الدخول المدرسي 2017/2018.

وحملت النقابات التعليمية فشل الدخول المدرسي في العديد من المديريات الإقليمية بالجهة إلى وزارة التربية الوطنية وإلى المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية.

كما استنكرت إصرار المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية على ضرب الحريات النقابية وإقصاء النقابات التعليمية من المشاركة في تدبير قضايا الشأن التعليمي بالجهة، وحرمان التلاميذ من مقاعدهم الدراسية وهدر زمن تعلمهم.

واستغربت النقابات للطريقة العشوائية التي تم بها توزيع المتعاقدين على المديريات الإقليمية بالجهة، حيث تم إغراق مديرية تارودانت بأكثر من 1400 متعاقد وحرمان مديريات أخرى.

ونددت النقابات التي دعت الوزارة إلى فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات، بسوء التدبير الإداري والمالي لإدارة الأكاديمية، والتلاعبات في إسناد مهام التسيير الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية.

وسجلت إجراء تنقيلات وتكليفات زبونية وغير قانونية خارج حركية تدبير الفائض  والخصاص.

كما طالبت الجهات المسؤولة بوضع حد للتسيب والترامي بغير وجه حق على السكنيات الوظيفية واحتلالها ورفض إفراغها، والاستفادة من الكهرباء والماء مجانا وعلى حساب مالية المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.

ومعلوم أنه سبق التنديد والاستنكار باحتلال السكنيات بالجهة خارج المذكرة 40 وتحريمها على أطر التدريس والمساعدين التقنيين ( المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية)، وعلى قائمتها سكن بتارودانت للقائم على الأكاديمية منذ انتقاله إلى اكادير، بالإضافة إلى الربط  غير القانوني بشبكتي الكهرباء والماء ضدا على المنشور الوزاري عدد68/59 بتاريخ 13 نونبر 1992 والمذكرة الوزارية عدد 17 بتاريخ 05 يوليوز1993، وتصريف نقط فيديليو للهاتف لاتصالات المغرب بشكل يطرح علامات استفهام كثيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن لغة البيان التي اعتمدتها هذه النقابات، تدخل في إطار المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة لرجال ونساء التربية والتكوين بالجهة.

محمد سوسي