ملاحظات بشأن الحركة الانتقالية لسنة 2018

ملاحظات بشأن الحركة الانتقالية لسنة 2018

سرحان لحسن
(عضو مجلس فرع نوت بأزيلال)

1-جرت جولة حوار يوم 04 دجنبر بين النقابات والإدارة حول موضوع الحركات الانتقالية وقامت النقابات بالإخبار بالعودة إلى منهجية المذكرة الإطار لكن ما يثير الاستغراب هو لماذا أحجمت الإدارة عن إصدار بلاغ توضيحي في الموضوع كما تفعل في العادة وهل فعلا ستتم هذه العودة.

2-مذكرة سنة 2018 بدون مرجع والمفروض أن يكون هو المذكرة الإطار للحركات الانتقالية 56/15.
3- مضمون مذكرة 2018 يغير شروط المشاركة المنصوص عليها في المذكرة الإطار 56/15 وبالتالي فقد تم إلغاؤها ضمنيا فلا عزاء لمن ينوي الطعن مستقبلا على أساسها فالفيصل الآن هو لمذكرة 2018.
 4-مذكرة 2018 تحمل في نصها تقيدات جديدة الأول عدم إمكانية التحاق الزوج بزوجته بعد استفادة أحدهما من الحركة المعلن نتائجها أولا؛ ثانيا خاص الثانوي حيث إجبارية المشاركة بالجماعات وفقط؛ ثالثا إلزام العازبة للاستفادة من نقط الامتياز أن يكون الاختيار الأول لزوما بمديرية سكنى الأسرة.
5-مذكرة 2018 ستتم ُجمَالِيًةَ يعني ثلاثة في واحد وهو ما ستتقلص معه عدد المناصب المطلوبة نظريا من 30 إلى 10.
 6-مذكرة 2018 وحدت شروط وأجال ومعايير الإسناد بالنسبة لجميع المشاركين بمناصب وطنية أوجهوية أومحلية دون أن تشير بأي شكل من الأشكال لأسبقية أي منها واحدة عن الأخرى فأصبحت للإدارة حرية مطلقة في اختيار الترتيب المناسب لها على عكس ما كان منصوص عليه في المذكرة الإطار فلا استغراب إن جاءت النتائج عجيبة عن سابقاتها.
7-إذا استحضرنا نتائج السنة الماضية ونسبة الاستفادة العالية من مناصب الجذب على المستوى الوطني فكيف سيتم الرفع من نسبة الاستفادة إن لم يكن بفرض مناصب غير مطلوبة في الاختيارات على غرار السنة الماضية وهو ما تم الإشارة إلى إمكانيته بعبارة ...أوتعيين على المستوى الإقليمي؛ أو... تعيين على المستوى الجهوي؛ أو... تعيين على المستوى الوطني.
8-ما دام كما يقال أن أعمال العقلاء منزهة عن العبث فإن الإدارة تسعى لامحالة إلى تحقيق أهدافها من هذه العملية وهو بالأساس التحضير لاستقلال الأكاديميات بتدبير مواردها البشرية وبالتالي صعوبة إن لم يكن مستحيلا الانتقال خارجها.
9-منع المتعاقدين -كان الله في عونهم- من المشاركة في هذه الحركة تحصيل حاصل  لكن غير المقبول هو قبول النقابات بهذا الواقع.