جديد مقترحات العثماني لإصلاح منظومة الأجور

جديد مقترحات العثماني لإصلاح منظومة الأجور

كشف رئيس الحكومة أن دراسة  جاءت بغاية إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، معلنا أنها "سترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز؛ علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور".

وفِي هذا الصدد أكد العُثماني أن التشخيص المنجز في إطار هذه الدراسة خلص إلى أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الاختلالات، مبرزا أنها تكرس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني، من خلال الترقي في الدرجة بالكوطا أو بدونها، واختلاف إيقاعات الترقي في الرتبة.

من جهة ثانية أكد رئيس الحكومة أن هذا التشخيص أوضح ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، وعدم التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة، والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته.

"هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور، ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة لمجموع موظفي وأعوان الدولة"، يقول العُثماني، الذي أعلن أنه سيتم "تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة"، مبرزا أهمية توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، ومراجعة التقطيع الترابي للمناطق، وحصرها في خمسة مناطق، وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة.