اتهامات للحكومة بالتدليس على المغاربة بخصوص “مجانية التعليم”

أشار عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إلى أن الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية دلست على المغاربة عندما أعلنت أنها تناقش مشروع قانون لمناهضة العنف في المدارس ومحيطها في حين هي كانت تناقش الصيغة النهائية للقانون الإطار للإصلاح الذي يضرب مجانية التعليم.

وقال الإدريسي في تصريح لوسائل الإعلام  إنه في يوم في 9 نونبر المنصرم، اجتمعت الحكومة ومن بين ما ناقشته مسألة العنف الممارس ضد نساء ورجال التعليم في المدارس ومحيطها وقيل إن الحكومة هي في صدد صياغة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد رجال ونساء التعليم ولكنها في حقيقة الأمر ناقشت مشروع القانون الاطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي”.

وأضاف الإدريسي خلال “يوم الخميس 28 دجنبر الماضي، انعقد المجلس الحكومي وصادق على الصيغة الأخيرة لمشروع الإطار المشار إليه بناء على مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال سنة 2015″، مشددا على أن “هذا القانون يضرب مجانية التعليم على مستوى التأهيل”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “حكومة العثماني تسير في نفس الاتجاه لضرب مجموعة من مكاسب التعليم العمومي وضرب مجانية التعليم أو ما تبقى منها لأنه ليست هناك مجانية في التعليم”، حسب تعبيره.

وكانت الحكومة قد تدارست في مجلسها الأسبوعي الصيغة المعدلة لمشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح منظومة التعليم، والتي من المنتظر أن تصادق عليه.

ويتضمن المشروع معطيات تشير إلى ضرب مجانية التعليم عبر مراحل، لتفادي ردود فعل احتجاجية، وستشرع الحكومة في “خوصصة” التعليم الثانوي والجامعي، من خلال أداء رسوم التسجيل داخل الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعات، سيحدد قيمتها رئيس الحكومة عبر مرسوم.