استرداد ملايير البرنامج الاستعجالي ومساءلة ومحاسبة المسؤولين

استرداد ملايير البرنامج الاستعجالي ومساءلة ومحاسبة المسؤولين .... أن يقوم على مبادئ التضامن الوطني

إن أهم ما جاء به المجلس الوزاري الأخير،مشروع إصلاح قطاع التربية والتكوين وذلك باعتماد نظام لتمويل منظومة التربية والتكوين، يقوم على مبادئ التضامن الوطني، ووضع آليات للتقييم والمتابعة من أجل تصحيح الاختلالات وضمان المواكبة المستمرة لتفعيل الإصلاح.

وأفادت  المصادر أنه لكي يستطيع تمويل منظومة التعليم تحقيق الأهداف المرجوة من تخصيصها لنفع أبناء المغاربة فانه ينبغي حمايته من الأخطار التي تهدده، سواء التي تصدر من السلطة المركزية للقطاع ذاتها ممثلة في مسؤولين مركزيين ( كاتب عام، مفتش عام، مدير مركزي، ..) عندما يهملون السهر والحرص على حسن تدبير صرف التمويل أو يساهمون في اختلالات وخروقات هذا التدبير، أو التي تصدر من السلطة المركزية في صورة تصرفات غير مشروعة على التمويل، كذلك الأخطار الناشئة من استعمال المسؤولين الجهويين والإقليميين ( مدير جهوي، رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالأكاديمية، مدير إقليمي، أو رئيس مصلحة ، ...) للتمويل أو اغتصاب جزء من أجزائه.

وقالت صحيفة مغربية في أحد أعدادها، أن خطوة الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة المتورّطين في الخروقات على القضاء، ستميط اللثام عن أسرار خطيرة ظلّت موضوع نقاش لمدة خمس سنوات، تتعلّق بالمساءلة وترتيب الجزاءات القانونية في حَق مبددي المال العام، خاصّة فيما يتعلّق بأموال المُخطط ألاستعجالي الَّتِي عبأتها الدولة بشكل استثنائي لإصلاح قطاع  التربية الوطنية.

وذكر التقرير الذي وصف بالأسود والذي قدم لملك البلاد مؤخرا أنه تم إنجاز العديد من المهام الرقابية، منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج ألاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012.

وتساءل مصدر عن كيف يتم اعتماد نظام لتمويل منظومة التربية والتكوين ،يقوم على مبادئ التضامن الوطني قبل أن يقوم على نفس المبادئ استرداد ملايير البرنامج ألاستعجالي ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الفعليين؟

ويضيف نفس المصدر أن ضمان المواكبة المستمرة لتفعيل إصلاح منظومة التعليم ،يتطلب ضمان الالتزام بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والنأي بالنفس ووقف كل أشكال التدخلات والتأثيرات في إسناد مناصب المسؤولية ،وآخر مثال يكذب ما جاء في البلاغ الصحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بخصوص حركية المديرين الإقليميين، إعفاء المدير الإقليمي لوادي الذهب الذي تبرأت منه“الليبك” مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخة – وادي الذهب وأن القرار صادر عن الكتابة العامة للوزارة، عكس ما جاء في البلاغ السالف الذكر الذي يتضمن أن الحركية الجهوية للمديرين الإقليميين تمت تحت إشراف مدير أكاديمية المعنية. مؤكدا على أنه لم يشهد ولم يسمع يوما ما بتقييم أداء داخلي للمديرين الإقليميين ولا لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح قبل إعفائهم أو إنهاء مهامهم من المسؤولية طبقا للقوانين المنظمة بل قد يحصل ذلك في حالة شكاية آو حالة أحدثت ضجة إعلامية. وأنه يحدث على مستوى اتخاذ القرار ما سموه المحتجون أمام مقر أكاديمية الداخلة ب"التيليفوني " !!!

وتجدر الإشارة أن هناك معادلة بسيطة وضعها ملك البلاد في إحدى خطبه: إما الاشتغال باستقامة أو تقديم الاستقالة، وبمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع الملك على العرش جاء في الخطاب : " ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة. ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات والاختلالات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ".

محمد جمال بن عياد