وزارة تتوافق مع النقابات التعليمية على إعتماد المعايير التالية بشان الحركة الانتقالية 2018-2019

و أخيرا :

- تنظيم حركة إنتقالية لأسباب صحية 

- تنظيم حركة التبادل الآلي

- فتح الباب أمام الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية

- تخفيض معيار الأسبقية بالتباري على الإنتقال من 20 سنة إستقرار بالمنصب إلى 16 سنة فقط

- إعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية

- و من جهة أخرى إتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية على مزيد من المشاورات فيما يخص بعض المطالب المتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية لبعض الفئات كإعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركات الإدارية و إستمرار مناقشة الطعون العالقة المتعلقة بنتائج الحركات الانتقالية السابقة

من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم