تصريح غير مسؤول لوزير التربية الوطنية حول ملف الترقية بالشهادات

تصريح غير مسؤول لوزير التربية الوطنية حول ملف الترقية بالشهادات

لقمان موناس

في لقاء نادر من نوعه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سعيد أمزازي الذي كان أستاذا جامعيا وعميدا لكلية، جمع بينه وبين التنسيقيات الممثلة للملفات العالقة لأسرة التربية والتعليم، ومن بينها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد العليا المطالبة بالترقية وتغيير الإطار.

قدم السيد الوزير توضيحات حول هذا الملف تضمنت أخبارا سارة كما وصفها البعض، بحيث أبدى الوزير اهتمامه بهذه الفئة ورغبته في حل جزء من الملف؛ على الأقل من جانب التحري في نوع الشهادات التي يحملها أصحابها وملاءمتها للتخصص الذي يشتغل به الأستاذ حسب تصريح السيد الوزير. وهو الأمر الذي استغربه الكثير من حاملي الشواهد المشتغلين في القطاع، كما يُطرح حوله أكثر من علامة استفهام؟

إذا عدنا إلى تصريح السيد الوزير الموسوم بالنادر من نوعه سيما في ظل مطالبة ملحة التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بلقاء مع الوزارة التي دامت قرابة 3 سنوات منذ يناير 2016م والتي كانت فقط لمناقشة الأسباب التي جعلت الوزارة تتراجع عن حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار لموظفيها بعد أن كان بابها مفتوحا كل سنة أمام الأساتذة، بل وأحيانا مرتين في السنة الواحدة كما حدث في سنة 2015. هذه الأسباب سنجدها عند السيد الوزير في تصريحه يوم 19 أكتوبر 2018 أمام ممثلي التنسيقيات وبأسلوب يكاد يكون غريبا وعجيبا !

ادعى السيد الوزير أن المشكلة الأساسية في الترقية بالشهادة تعود إلى أن بعض الأساتذة يحملون شهادات ماستر في غير نفس التخصص، وبالتالي لا قيمة مضافة لهذه الشواهد في التدريس! والوزير يعلم العلم اليقين لكونه أستاذا جامعيا وعميدا سابقا لكلية العلوم بالرباط، أن المترشح للولوج إلى ماستر في كل جامعات العالم، يشترط فيه أن يكون حاصلا على الإجازة أو ما يعادلها في نفس التخصص، كما يفرض ذلك دفتر التحملات والدليل البيداغوجي لكل ماستر أساسي أو ماستر متخصص في جامعة مغربية، ولا يمكن بالبت المطلق أن يقبل طالب تخصصه الفيزياء مثلا لولوج ماستر في الدراسات الإسلامية وفق ما صرح به الوزير. وبالتالي إن هذه التصريحات للسيد الوزير لا تليق بمستواه وكفاءته العلمية والمهنية، ولا يعقل أبدا أن يقول وزير تعليم مثل هذا الكلام!

وأما إذا كان يقصد السيد الوزير بعض الأساتذة الحاملين للشواهد العليا المشتغلين في السلك الابتدائي والحاصلين على شهادات في تخصصات مختلفة، فهذا ربح كبير لوزارة التربية الوطنية وجب الافتخار به ومكافأة هذه الفئة من المعلمين الباحثين المتميزين، كما تستغلهم الوزارة كل سنة في تكليفات للتدرس بالسلك الإعدادي أو الثانوي بناء على تلك الشهادة المحصل عليها. فأي عبث هذا يا وزير التربية الوطنية وكيف تجرأ على هذا الكلام الغير مسؤول!