فضيحة ملايير البرنامج الاستعجالي ... ماذا بقي بعد وزير العدل والحريات، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك؟؟؟

فضيحة ملايير البرنامج الاستعجالي ... ماذا بقي بعد وزير العدل والحريات، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك؟؟؟

محمد جمال بن عياد

ذكرت مصادر إعلامية أن "الغلوسي" رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كاتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في تبذير ملايير البرنامج الاستعجالي.

وحسب بعض المعلومات المتوفرة  فإن منذ ما يفوق 3 سنوات نفس الجمعية   تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة قصد فتح تحقيق في اختلالات تدبير صفقات تقدر بالملايير تهم قطاع التعليم. كما أنه في السنة الجارية رفعت مرة أخرى الجمعية  إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة  شكاية بخصوص الاختلالات المالية التي شهدها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين.

وكشفت المصادر أن "الغلوسي" سبق له أن حذر من أي انحراف قد يطال ملف ملايير البرنامج الاستعجالي، ويجب أن يذهب التحقيق والبحث إلى أبعد مدى، وأن يشمل كافة المتورطين بغض النظر عن مواقع المسؤولية، وأن يصل إلى كل الرؤوس المتورطة، وأن لا يتم اختصار البحث والتحقيق في تقديم بعض الموظفين الصغار أكباش فداء للتستر على المتورطين الفعليين.

وفي سياق متصل فقد سارعت المصالح المركزية بعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها قضية ملايير البرنامج الاستعجالي التي تعد من أكثر القضايا الوطنية إثارة ، إلى إقصاء وتجريد مسؤولين جهويين وإقليميين من المسؤولية في تحد صارخ للقوانين والمساطر وضد كل الأعراف الإدارية، في محاولة يائسة للتستر على فضيحة ملايير البرنامج الاستعجالي، ولطمس حقيقة تلصصها، وغلط الأوراق، ومغالطة الرأي العام بأنه تم تفعيل المساءلة والمحاسبة، حتى يبقي المسؤولون المركزيون في مأمن من كل حساب وجزاء في غياب النجاعة الإدارية، وفق ما أسرته مصادر تربوية.

ونبهت بعض المصادر إلى ما يمكن إثارته هذا الملف من ردود فعل  داخل القطاع وخارجه في حالة التكتم على نتائج البحث والتحقيق، والتمييز في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين الحقيقيين في نهب المال العام أو حفظ الشكاية، فالساحة المغربية لا تخلو من"حريك"، و"احتجاجات"، و"كريساج"، وظواهر دخيلة على المجتمع المغربي والتي تنذر بمستقبل "أسود" في حال لم يتدخل أهل الشأن لإرجاع كل الأمور إلى طبيعتها الحقيقية.

من جهة أخرى وحسب ما ذكرته " فرانس بريس" فإن زوج شقيقة العاهل الاسباني لاعب كرة اليد السابق الحائز على ميداليتين برونزيتين في الألعاب الاولمبية، أدخل السجن صباح الاثنين 24 شتنبر الجاري بعد ما حكم عليه بالاستئناف بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من إعانات. حيث علاقة مصاهرته لم تشفع له للإفلات من العقاب الذي يطال كبار المسؤولين.

والجدير بالتنبيه – حسب المصدر - هو أن يكون المسؤولون عن هذا الملف حذرين لأن أي تفاعل مع هذه الفضيحة عكس التوجهات الملكية، سيكون له أثر سلبي على الإدارة المغربية بصفة عامة وعلى قطاع التعليم بصفة خاصة، المغاربة استمعوا لخطابات عاهل البلاد، وينتظرون تطبيق ما جاء فيها.

جميع مقالات الكاتب محمد جمال بن عياد