خطة عمل لتطوير جامعة السلطان مولاي سليمان بكلفة إجمالية تبلغ ونواة جامعية بالفقيه بن صالح

خطة عمل  لتطوير جامعة السلطان مولاي سليمان بكلفة إجمالية تبلغ ونواة جامعية بالفقيه بن صالح 

و م ع

وضعت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال خطة عمل برسم الفترة 2019 / 2021 تشمل سبعة مشاريع بكلفة إجمالية تناهز 415 مليون درهم، وذلك من أجل توسيع وتطوير هذه المؤسسة المحدثة بتاريخ 23 أبريل 2007.

وأفادت معطيات توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء من رئاسة الجامعة بالنيابة، المكلفة بالبحث العلمي والتعاون، بأن جامعة السلطان مولاي سليمان، المتكونة من ثلاث مؤسسات ذات الولوج المفتوح وأربعة أخرى ذات الولوج المحدود، تضم حاليا 33 ألف و507 طالبا وطالبة موزعين على كلية الآداب والعلوم الإنسانية والكلية متعددة التخصصات وكلية العلوم والتقنيات والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة بني ملال، إضافة إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والكلية متعددة التخصصات بمدينة خريبكة، ثم المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة، حيث يتكون الطاقم المشرف على هذه المؤسسات السبعة من 227 إداريا و530 أستاذا باحثا.

ويطمح برنامج عمل جامعة السلطان مولاي سليمان إلى رفع عدد الكليات والمدارس العليا التابعة لها إلى 11 مؤسسة، أربعة منها ذات ولوج مفتوح، وستة ذات الولوج المحدود، إضافة إلى مؤسسة أخرى لم تحدد طبيعتها بعد.

وفي سياق ذلك، صادق مجلس الجامعة، بتاريخ 5 نونبر 2018، على خلق ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي بمدينة بني ملال وهي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتربية والتكوين وكلية الاقتصاد والتدبير، وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية.

وقد صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، يوم 7 نونبر من السنة الجارية، على هذه المشاريع، كما صادقت على خلق نواة جامعية بمدينة الفقيه بن صالح التي كان مجلس الجامعة المنعقد في 16 يوليوز الماضي قد وافق على إحداثها.

وتشمل خطة عمل جامعة السلطان مولاي سليمان، برسم الفترة 2019 / 2021 على مستوى إقليم بني ملال، خمسة مشاريع بكلفة إجمالية تناهز 315 مليون درهم، ومشروعا بإقليم خنيفرة بكلفة 70 مليون درهم، ومشروعا يهم مدينتي خريبكة وبني ملال بكلفة 30 مليون درهم.

ويتعلق المشروع الأول ببناء الشطر الثاني من المدرسة العليا للتكنولوجيا (المدرسة الوطنية للعلوم التقنية مستقبلا) والذي يروم تجويد العرض البيداغوجي بالمؤسسة من خلال تقوية المهارات التقنية والعلمية للطلبة المهندسين، وبناء ورشات لاستقبال الآليات الخاصة بالأشغال التطبيقية المتعلقة بصناعة السيارات والصناعة الغذائية والميكاترونيك والطاقات المتجددة، وذلك في إطار مشروع تكوين 25 ألف مهندس.

ويهم المشروع الثاني بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والذي يهدف إلى تكوين طاقات ذات جودة قادرة على التأقلم مع حاجيات التطور الاقتصادي، وعلى مواكبة المشاريع المهيكلة للجهة والدولة.

ويروم المشروع الثالث المتعلق ببناء وتجهيز كلية الاقتصاد والتدبير، تكوين وتطوير كفاءات قادرة في مجال هذين الاختصاصين على الاندماج في سوق الشغل وخلق الثروة، وكذا تخفيف الضغط عن الكلية متعددة التخصصات.

وتشمل خطة عمل جامعة السلطان مولاي سليمانن برسم الفترة 2019 / 2021 على مستوى إقليم بني ملال ، أيضا، مشروعا رابعا يهم بناء مدرسة عليا للتربية والتكوين، حيث يتوخى تكوين أطر في أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك تماشيا مع الرافعات 6 و9 و13 من الرؤية الاستراتيجية 2015 / 2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. ويهم المشروع الخامس بناء وتجهيز مركز جامعي مشترك، ويشمل بناء مرافق بيداغوجية مجهزة، ومكتبة جامعية، ومركز للدراسات في سلك الدكتوراه، ومركز للغات، ومركز للإعلام والتوجيه الجامعي، ومركز جامعي للتعليم الافتراضي، ثم مركز جامعي للأنشطة الثقافية والرياضية.

ويروم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 75 مليون درهم، الرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة ومواكبة ارتفاع أعداد الطلبة، وتهييء الشروط والظروف الملائمة من أجل تكوين جيد ومتكامل.

وعلى مستوى إقليم خنيفرة تشمل خطة عمل جامعة السلطان مولاي سليمان 2019 / 2021 بناء وتجهيز مدرسة عليا للتكنولوجيا بكلفة تناهز 70 مليون درهم وبطاقة استيعابية لحوالي 2800 طالب وطالبة، حيث يروم المشروع، الذي انطلق سنة 2015 وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيه حوالي 40 في المائة، تكوين تقنيين قادرين على الاندماج في سوق الشغل، وتمكين الأساتذة والطلبة من ظروف مناسبة للاشتغال والتلقين.

كما تشمل خطة العمل هاته مشروعا سابعا يهم إعادة تأهيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم والتقنيات والكلية متعددة التخصصات بمدينة بني ملال، وكذا الكلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة خريبكة، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليون درهم، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات وتجهيزها بالمعدات العلمية والبيداغوجية، وتجويد العرض البيداغوجي وتطوير البحث العلمي وتوفير ظروف أحسن للعمل.