الماستر والدكتوراه بجامعات مغربية سوق للمساومات والنخاسة، فهل من منقذ؟

الماستر والدكتوراه بجامعات مغربية سوق للمساومات والنخاسة، فهل من منقذ؟

محمد جمال بن عياد

مصادر تتحدث، أن هناك إجماع  منقطع النظير على أن الجامعات المغربية تعيش أزمة غير مسبوقة، والأمر يتعلق بما يتداول من فضائح أخلاقية تهز أركان جامعات مغربية وتدق ناقوس الخطر الذي ينخر التعليم العالي في المغرب الذي تحولت جامعاته ومعاهده الكبرى إلى أكبر سوق للمساومات والنخاسة بكل أنواعها بلا حدود وبلا أخلاق أيضا.     

       

ذات المصادر، ترى أن لا غرابة أن يخرج للعلن فضيحة "الماستر مقابل" المال، لتصبح قضية رأي عام هزت جامعة فاس على وجه الخصوص والجامعات المغربية والمعاهد العليا على وجه العموم.

وقال امزازي وزير التربية أن "وزارته أنهت جميع الإجراءات والتركيبات لتنزيل الإصلاحات والتدابير الجديدة التي اتخذتها بغرض إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه"، وهذا خلال حضوره مساء الجمعة 19 أكتوبر الجاري مراسيم حفل تنصيب رئيس جامعة مولاي سليمان بمدينة بني ملال.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أخرى أن الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا في سلك الماستر والدكتوراه  يعانون من معيقات وصعوبات عدة نظرا إلى عدم وضوح المعايير التي على أساسها يتم اختيارهم، وأن معايير الانتقاء  يعتبرونها غير عادلة وتعتمد على الوساطة والمحسوبية.

و من جهة أخرى، جاء في تدخل لأحد المستشارين البرلمانيين موجه إلى خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي، خلال إحدى جلسات مجلس المستشارين    "أن اجتياز مباريات التسجيل في سلك الماستر والدكتوراه في الجامعات المغربية يشوبها غموض، وتشوبها عدة خروقات أستحيي أن أذكرها؛ عيب أن يكون طالب له 3 أو 4 ميزات ولا يقبل في الماستر، في حين أن طالبا لا يتوفر على أية ميزة يتم قبوله لأنه نهج سلوكا لا يليق بسمعة التعليم العالي".

وتعرف بعض  كليات المغرب وجه من وجوه الفساد، حيث تجد موظفا في نفس الكلية يسجل أيضا في الإجازة ثم الماستر ثم الدكتوراه وتمر الأمور بصورة عادية  ولا تثير أي تساؤل أو اعتراض بل أكثر من ذلك أن في بعض الكليات قد يحصل أن "سكرتيرة" أو "حارس أمن" أو غيره في نفس الكلية يصل إلى الدكتوراه  بكل سلاسة وأريحية  وعلى مرأى ومسمع طلبة متميزين أقصتهم الزبونية والمحسوبية،   ومن بين الظواهر أيضا أن تجد طالبا مسجلا بنفس الماستر حيث الأبوية وقد لا يحضر و يحصل على الماستر بلا كلل ولا جد، وينجح بلا مشكل... كل هذا لان الدولة تركت المجال بلا قوانين دقيقة تحدد المسؤوليات والضوابط بخلاف فرنسا   وتونس والجزائر على سبيل المثال، وفق تعبير المصادر.

وكشفت مصادر، أن كثيرا من مسؤولي القطاعات من الدولة والخواص حصلوا على شهادات ومنها الدكتوراه لتسوية وضعيتهم اﻻدارية وتصنيفهم خارج السلم بلا جهد يذكر، والذين يرون في الحصول على شهادة الماستر وسيلة لاجتياز امتحان الترقية والتقدم بذلك في السلم الوظيفي والرفع  من أجرهم الشهري.

ويقول مصدر:"أرسلت أبنائي لفرنسا لمتابعة دراستهم رغم كوني موظف بسيط، فاللهم أكل الخبز والزيتون والشاي وأبناؤك يتعلمون في جامعات لها سيط وسمعة في دول عريقة وديمقراطية.. مع النتيجة واضحة الحمد لله...في آخر السنة الجامعية ...ولا أتركهم هنا في وسط ذئاب تتحين الفرص لفرض ما تريده من الطلبة من مال أو غيره من سوء الأخلاق...في جامعات "اباك صاحبي" أو المال، وليس في الماستر والدكتوراه فقط ...بل حتى في الإجازة المهنية فهناك معارف ولعب ولهو في امتحانات الولوج".

و تجدر الإشارة أن نظام الماستر في المغرب يدوم سنتين، وتتوزع الدراسة على 4 فصول، 3 فصول أولى هي فصول دراسية والفصل الأخير عبارة عن بحث أو ما يسمى "رسالة الماستر"، كما أن للطالب الحق في فصلين إضافيين في حال تعثره في الفصول السابقة، لكن المسؤولون على الحصول على شواهد الماستر غالبا لا يحددون مسبقا وبشكل مضبوط تاريخ مناقشة "رسالة الماستر"، وإن حصل ذلك، فيكون بعد الدخول الجامعي الموالي للسنتين المحددتين للحصول على الماستر، حيث يجد الطلبة الحاصلين على هذه الشهادة أن تاريخ التسجيل في سلك الدكتوراه قد فاته الأوان، وما عليهم إلا انتظار الموسم المقبل مما يفوت عليهم الفرصة، ويبقوا في عطالة مفروضة لموسم جامعي.

ويرى متتبعون أن على الدولة التدخل بقوة وذلك بضبط المسؤولين من أساتذة جامعيين وعمداء كليات، ومدراء معاهد عليا، ورؤساء الجامعات وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة شأنهم شأن باقي موظفي الدولة وباقي نساء ورجال التربية والتكوين، و جعل سلك الدكتوراه و الماستر امتحانات وطنية بتصحيح وطني، حتى يتم الحد من ريع شهادة الماستر والدكتوراه، وحتى تعود الثقة لآباء وأولياء الطلبة في الجامعات المغربية، و يحد من "الحريك" وغيره من السلوكات والظواهر التي خدشت صورة المغرب والمغاربة.