لماذا نأت النقابات عن اختلالات البرنامج الاستعجالي والتلاعب في إسناد مناصب المسؤولية ؟ !

لماذا نأت النقابات عن اختلالات البرنامج الاستعجالي والتلاعب في إسناد مناصب المسؤولية ؟ !

محمد جمال بن عياد

 يتساءل المتتبع العادي لشأن التربية الوطنية بالمغرب في هذه الفترة، لماذا نأت النقابات المغربية بكل أطيافها عن اختلالات البرنامج الاستعجالي الذي أهدرت فيه الملايير التي كان من اللازم أن يستفيد منها المتعلمين المغاربة، والتلاعبات في إسناد مناصب المسؤولية هذه الأخيرة التي خرجت عن مقتضيات المراسيم المنظمة لها وأصبحت عملية التعيين فيها مرهونة بعقليات متحجرة تحكمها المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية ؟

ويستغرب المتتبع أن هذا النّأي للنقابات عن هذه الفضائح بامتياز والتي شغلت الرأي العام الوطني، يأتي من جزء هام وأساسي من مكونات المشهد الوطني وخاصة المشهد التشاركي التعليمي، كما أن هذا النأي ليس نأيا نقابيا فقط، فالنأي لجميع الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية.

ويرى المتتبعون إن هذا النأي عن هذه الفضائح غير مبرر وغير مقبول، 
وهنا التساؤل، ما هي أسباب تهرب قيادة النقابات من اتخاذ إجراء موضوعي وقانوني  بخوص هدر ملايير البرنامج الاستعجالي والتلاعبات في إسناد مناصب المسؤولية ؟! هل السبب أن ذلك سوف يهدد بقائهم ومصالحهم الشخصية في حال إثارتهم لهذه الفضائح والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة وتنزيل العقاب في حق المتورطين في هذه الفضائح ؟ حيث واللافت أن  بعض قيادات النقابات متقاعدين عن الخدمة قانونا - تجاوزوا السن القانوني للخدمة - والأمر منه أنهم فقدوا الشرعية القانونية لانتخابهم، أي تجاوزوا المدة المنصوص عليها في القانون لبقائهم خلال دورتهم الانتخابية !! إذا ماذا يدفعهم إلى التمسك بمواقعهم رغم كل هذه الفضائح ؟!  هل ذلك يعود إلى انشغال النقابات بملاحقة ومتابعة حقوق منتسبيها دون النظر والعمل لتحقيق أهم الأهداف للعمل النقابي وهو مكافحة الفساد؟ أليس كون النقابات تدافع عن حقوق منتسبيها الموظفين في القطاع الذي يعملون به والذي يكون في الغالب الفساد والفاسدين أهم المعرقلين لوصول الحقوق لمستحقيها؟ بالإضافة إلى دور النقابات في المحافظة على تلك المؤسسات العمومية وتطويرها كونها الحاضن للموظفين، وأي انهيار لتلك المؤسسات سينعكس سلباً على الموظفين والذي يعتبر الفساد أيضا هو المسبب الرئيسي لانهيار تلك المؤسسات وتخريبها، وفق تعبير مراقبين.

ورغم ضبابية موقف النقابات من فضائح التعليم المتتالية، تبقى ثمة أسئلة أخرى يطرحها المتتبعون كالتالي: ألا يمكن القول أنه تم تدجين النقابات في قطاع التربية الوطنية  وإضعافها مما جعل الفساد يستشري فيه بشكل كبير وينخره حتى العظم لعدم وجود الرادع النقابي ؟

 أليس هناك مزاجية في التعامل مع النقابات في وزارة التربية الوطنية بحيث يتم إشراك النقابات في لجان وأعمال نقابية في القطاع بحسب المزاج ومستوى العلاقة بين المسؤولين والنقابة، وهذا موضوع خاطئ ويخرج عمل القطاع الحكومي والنقابة من العمل المؤسسي وفقا للقانون إلى عمل شبه شخصاني يحقق أهداف شخصية، وهذا يؤدي  كذلك إلى اطمئنان الفساد وتفشيه .

ألا يستوجب إعادة النظر في عمل النقابات في جميع القطاعات الحكومية وبما يؤدي إلى تفعيل دورها جميعا دون استثناء ودون أي مراعاة للعلاقات الشخصية بين قيادة النقابات ومسؤولي القطاعات ويكون المرجع هو القانون الذي يحكم الجميع دون مزاجية ولا تحكم .

وفي الأخير يؤكد المتتبعون هنا على أهمية دور النقابات في مكافحة الفساد باعتبارها آلية مجتمعية قوية لكي تكافح الفساد من داخل المؤسسات، والنقابات هي أكثر معرفة بمكامن وأسباب الفساد في القطاعات الحكومية التي يعملون فيها.