كنويس تتراجع عن شروطها الأخيرة المتعلقة بالولادات القيصرية

كنويس تتراجع عن شروطها الأخيرة المتعلقة بالولادات القيصرية

دخل وزير الصحة، أنس الدكالي، على خط الأزمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأطباء القطاع الخاص، خصوصا أطباء أمراض النساء والتوليد بالمغرب، وذلك بعد إعلان "كنوبس" اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، وهو الأمر الذي رد عليه الأطباء بقرار تصعيدي يتمثل في وقف قبول دعم الصندوق عند الولادة.


اجتماع جرى بمقر وزارة الصحة خلص إلى وضع حد للخلافات القائمة من خلال الاتفاق على ست نقاط، وهي الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية، والتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب، مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما التزمت الأطراف المعنية باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه، والالتزام بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها.

وتعهد المجتمعون بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد التنسيق النقابي الممثل لأطباء القطاع الخاص، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع خلص إلى توقيف مذكرة "كنوبس" بخصوص اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة. وفي مقابل ذلك، تراجعت المصحات عن قرار عدم قبول طلب التحملات الواردة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بالولادة.

ودعا وزير الصحة، في هذا الاجتماع، إلى ضرورة إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، والذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأشار الوزير إلى السياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مذكرا بـ"المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، رغم الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية".

يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب، ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.