الإصلاح الضريبي في المغرب محور ندوة علمية بكلية الحقوق بمراكش

الإصلاح الضريبي في المغرب محور ندوة علمية بكلية الحقوق بمراكش

                     مراكش/المغرب:  مراسلة وعدسة سعيد العيدي

نظم مختبر الدراسات السياسية والدستورية بقاعة المحاضرات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوما دراسيا في موضوع: " الإصلاح الضريبي في المغرب " مع الخروج بتوصيات عملية قبيل أشغال المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، وذلك بمشاركة ثلة من خيرة الأساتذة والدكاترة المتخصصين في المجال، حيث ومن خلال الأرضية التي وضعها المنظمون لليوم الدراسي تبين أن سيرورة الإصلاح الضريبي ارتبطت في تجارب مختلفة، بالتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة، بغاية توفير الموارد الضرورية لتمويل الإنفاق العام، وتحقيق توازنات اقتصادية واجتماعية معينة، الأمر الذي يجعل من الضريبة رغم طابعها المالي، آلية حاسمة في بلورة توجهات الدولة في مختلف القطاعات.

ويعتبر التطور الذي عرفته الضريبة باعتبارها شكلاً من أشكال التعاقد الاجتماعي، مؤشرا دالاً على دورها في تحقيق أهداف العيش المشترك، فقد شكلت الضريبة عاملا أساسياً في بناء الدولة الحديثة، باعتبارها آلية لتمويل الإنفاق العام من خلال تغطية تكاليف الدفاع والأمن العام تماشياً مع مفهوم الدولة الحارسة، فالضريبة كما عرفها مونتيسكيو هي "ذلك الجزء الذي يؤديه كل مواطن من ماله لينال سلامة الجزء الآخر، أوليتمتع به هنيئًا"، وهو ما يعكس أساس التعاقد الاجتماعي في شقه المالي بين المجتمع والنظام السياسي الحاكم في هذه الحقبة.

وسيكون للضريبة في مرحلة لاحقة دور محوري في تطوير الممارسة السياسية ونشأة النظم الديمقراطية، حيث كانت أساس استحداث العمل البرلماني باعتباره آلية لمراقبة المالية العامة للدولة.

ومع التحول الذي عرفته وظيفة الدولة منذ عشرينيات القرن الماضي، باتت ضرورة التدخل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي مسألة حثمية لسد العجز الحاصل في الخدمات والمرافق التي تراجع عنها القطاع الخاص نظرا للسياق الاقتصادي والسياسي السائد آنذاك، الأمر الذي سيترتب عنه ارتفاع في النفقات العامة وبالتالي رفع الضرائب وتحسين مردوديتها.

بالنسبة للمغرب، فإن نشأة نظام ضريبي حديث ارتبط أساساً بخضوعه لنظام الحماية، حيث بدأ يتخلى عن نظامه الجبائي التقليدي بشكل تدريجي، بالتوازي مع إنشاء سلطات الحماية لنظام ضريبي حديث يلائم أهدافها الاقتصادية آنذاك، اعتماداً على الصلاحيات التي تم تخويلها لها بموجب اتفاقية الحماية، حيث نص الفصل السابع منها على أن : "حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالته الشريفة ستحددان، باتفاق مشترك، أول تنظيم مالي يسمح بضمان التزامات الخزينة الشريفة وجباية مداخيل المملكة بانتظام مع رعاية الحقوق لحاملي سندات الديون العمومية."

بعد الحماية، وتماشيا مع متطلبات هذه الحقبة الزمنية عمل المغرب على ادخال مجموعة من الإصلاحات همت أساساً إصدار دستور 1962 الذي أسس لدور البرلمان في المصادقة على قانون المالية، والتخلي عن الالتزامات المترتبة عن معاهدة الجزيرة الخضراء في مايتعلق بضرائب الاستهلاك والتعريفة الجمركية، وإحداث الرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على الأعمال، إضافة إلى الضريبة على الشغل، واصدار مدونة الاستثمار.

وبقي النظام الضريبي في المغرب عمليا، مجالا لإصلاحات متواصلة، فمع بداية الثمانينات عرف المغرب أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض عائدات الفوسفاط، الذي كان يشكل موردا هاما لميزانية الدولة وحافزا على رفع اعتمادات الانفاق العام، لكن الانخفاض المفاجئ للأسعار في السوق الدولية تسبب في حدوث عجز مالي كبير، وخضوع المغرب لسياسة التقويم الهيكلي.

في هذا السياق تم إجراء العديد من الإصلاحات التي استهدفت بالأساس ملائمة النظام المالي المغربي مع الأنظمة المالية الحديثة على المستوى الدولي، حيث تم اصدار القانون الإطار رقم 03.83 الذي تم بموجبه وضع المبادئ العامة لهذا الإصلاح، عبر نظام يضمن من جهة توزيعا أفصل للعبء الجبائي وتوسيعا للوعاء وتخفيضا للضرائب، ومن جهة أخرى تعزيزا للضمانات التي يمنحها القانون للملزمين بالضريبة، إضافة إلى استبدال الضريبة على المنتجات والخدمات بالضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الضرائب الفئوية المطبقة حسب طبيعة الدخل واستبدالها بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل. كما تم وضع ميثاق للاستثمارات، وإعادة توجيه الامتيازات الضريبية نحو أنشطة اقتصادية ذات أولوية.

تشهد الساحة الوطنية نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين من أجل بناء تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد، يواكب المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في مجال تحقيق العدالة والمساوة الضريبية، ومخرجات المناظرة الوطنية لسنة 2013، الهادفة إلى إرساء مبادئ الحكامة الضريبية.

وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إطلاق حوار مفتوح و عميق  تحت شعار ‘’العدالة الضريبية’’ يبحث في مستقبل النظام الضريبي، بشكل يسمح بوضع تصورات وأسس جديدة لتحقيق العدالة والمردودية الضريبية، والنمو الاقتصادي والاجتماعي. 

ويأتي هذا الإصلاح في سياق خارجي، يتميز بتعدد التزامات المغرب اتجاه المؤسسات المالية الدولية، التي أوصته بضرورة إصلاح نظامه المالي والضريبي، بشكل يضمن له الوفاء بتعهداته اتجاه المؤسسات المانحة، ويمكنه من تحقيق التماسك الاجتماعي، وإرساء مناخ الاستقرار الاقتصادي.

وعلى المستوى الوطني، يأتي الإصلاح الجبائي في سياق داخلي استثنائي، يتزامن مع انطلاق مشاورات واسعة  حول مستقبل مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي يعبر عن توجهات ملكية جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وفي نفس السياق، أصبحت الحاجة ملحة لإصلاح النظام الضريبي الحالي، نظرا لتعدد الإشكالات والنواقص التي تعتريه سواء على المستوى القانوني أو التدبيري، التي تظهر جليا في الممارسات الميدانية وآثارها على سلوك الأشخاص الذاتية والمعنوية.

 وهنا  تكمن الحاجة لإصلاح النظام الضريبي، من خلال الرغبة الملحة  للفاعلين لأجل تجاوز الاختلالات والنواقص التي تعتري النظام الجبائي الحالي، حيث كشفت العديد من التقارير المالية والموضوعاتية، أن هذا النظام أصبح متجاوزا وفقا للاعتبارات التالية: ضعف العدالة والمساواة الضريبية، ضعف المردودية والفعالية الجبائية، تعقد بنية ومساطر النظام الضريبي، تم استمرار أشكال التهرب والغش الضريبي وإشكالية تدبير النفقات الجبائية.

ولمقاربة هذه الإشكالات والمساهمة في تعميق النقاش الأكاديمي حول الإصلاح الضريبي في خدمة النموذج التنموي الجديد، بادرت مجموعة من الجامعات المغربية ومنها جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  إلى عقد يوم دراسي في موضوع إصلاح النظام الضريبي بالمغرب.

وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها الدكتور جيلالي شبيه: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش كان للمشاركين موعد مع كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ألقاها السيد النائب بالنيابة، و كلمة السيد رئيس شعبة القانون العام الأستاذ والدكتور مخمد الغالي، تم كلمة مختبر الدراسات الدستورية والسياسية، ألقاها الأستاذ والدكتور البشير المتقي،  وكلمة اللجنة التنظيمية، ألقتها الأستاذة والدكتورة نجاة العماري.

وشهدت الجلسة العلمية الأولى لليوم الدراسي حول الإصلاح الضريبي في المغرب والتي ترأس أشغالها الدكتور محمد الغالي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وعرفت مشاركات قيمة بمداخلات علمية محكمة لكل من الدكتور جيلالي شبيه: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع: "إشكالية الضريبة، إشكالية إصلاحها: واقع أم سراب؟" ومداخلة الدكتور هشام الحسكة: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع "الإعفاءات الضريبية بالمغرب "، ومداخلة الدكتورة السعدية بورايت: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع " القانون الضريبي الجنائي"وكذا مداخلة الدكتور سعيد بوفريوة: أستاذ باحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة حول موضوع :  " توسيع الوعاء الجبائي بالمغرب بين عقلنة الإعفاءات وتضريب الأنشطة الاقتصادية الموازية" ومداخلة الدكتور  مروان بوستة: قاضي بالمحكة الإدارية بمراكش حول موضوع " رفع الاشعار للغير الحائز وإيقاف تنفيذه  " و مداخلة الدكتورة نجاة العماري: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع " الضغط الضريبي في المغرب "  ومداخلة الدكتور  عصام القرني: باحث في المالية العامة والقانون الضريبي حول موضوع " من يمتلك السلطة الجبائية في بلورة الإصلاح الضريبي؟ " وعقب ذلك تم فتح نقاش عام بين الحاضرين  للتساؤل والاستفسار على العديد من النقط المرتبطة بالموضوع أعلاه أجاب عليها بكل دقة وحرفية السادة الدكاترة.

وفي الفترة المسائية كان للمشاركين موعد مع ورشة تأطيرية للباحثين بسلك الدكتوراه كانت من تأطير السادة الأساتذة وهم الدكتورة نجاة العماري والدكتورة السعدية بورايت، والدكتور جيلالي شبيه أساتذة باحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، حيث شهدت  مداخلة الباحث نجيب كبران في موضوع " الممارسة السياسية وسيرورة الإصلاح الضريبي في المغرب " ومداخلة الباحثة ميلودة لكطب في موضوغ "الغش الضريبي بين القانون والواقع "، ومداخلة الباحث بدر بوخلوف في موضوع " دور اللجان البرلمانية في مجلس النواب في صناعة القرار الضريبي  "، وكذا مداخلة الباحث بوبكر نافع في موضوع " دور القضاء الإداري في الإصلاح الضريبي"، ومداخلة الباحث يوسف امهيمر في موضوع" نماذج من الإشكالات المثارة بصدد إجراءات الحجز على العقار والأصل التجاري لاستيفاء الدين الضريبي "، ومداخلة الباحث محمد زنون في موضوع " الإصلاح الضريبي في ضوء نظرية الأمن القانوني"، إضافة إلى مداخلة الباحث أحمتو بنشود حول موضوع " الثقة الضريبية أساس الإصلاح الضريبي "، ومداخلة الباحث هشام بندرقاوي حول موضوع " الصلح الضريبي بين النص القانوني وسؤال الفعالية "، ومداخلة الباحث عبدالرحمان فضلاوي حول موضوع " الحماية القضائية للخاضع خارج القانون الضريبي  " وأخيرا مداخلة الباحث سعيد الدحماني في موضوع " تقييم تدبير الجبايات المحلية في ضوء القانون رقم 47.06 : المعيقات وسبل الاصلاح " ومداخلة الباحث محمد ادياني في موضوع :

"La réforme fiscale : les enjeux et les recommandations"

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الباحثين الذين تقدموا بمداخلاتهم في الفترة المسائية ينتمون  لسلك الدكتوراه  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وانتهى بذلك اليوم الدراسي حول الإصلاح الضريبي في المغرب في جو يسوده النظام والجدية والإلتزام.