رسالة إحتجاج إلى العثماني حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM‏

رسالة إحتجاج إلى العثماني حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM‏

رفقته وأسفله بالفرنسية والترجمة العربية:

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM  WFTU

FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE, FSM, WFTU

طبقة موجهة – موحدة – ديمقراطية – معاصرة - مستقلة

Syndicalisme de classe - unitaire - démocratique - moderne - indépendant –

internationaliste

أثينا، في 7 غشت 2019

إلى السيد رئيس الحكومة المغربية

سعد الدين العثماني

الرباط

الموضوع: في شأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 بالمغرب

السيد رئيس الحكومة المغربية،

تحية وسلاما، وبعد

بلغ إلى علمنا عبر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالمغرب FNE (من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب وعضو اتحاد النقابات العالمي FSM والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، خبر إقدامكم على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية.

وتنص كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، بضرورة اعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان.

ومن خلال اطلاعنا على المشروع؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها. كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية.

كما أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.

كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات.

باسم اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، أن نعبر لكم عن احتجاجنا العميق ونطالبكم بسحب هذا المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات.

وفي انتظار تفاعلكم الجدي والمسؤول، تقبلوا، السيد رئيس الحكومة المغربية، أصدق مشاعرنا، والسلام./.

الأمانة العامة

FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE

Syndicalisme de classe - unitaire - démocratique - moderne - indépendant – internationaliste

Athènes, le 7 août 2019

À: Monsieur Saad Eddine El Othmani

Le Chef du Gouvernement, Maroc, Rabat

[email protected]

Fax: +212537731010

Monsieur le Chef du Gouvernement,

La Fédération Nationale de l'Enseignement FNE-Maroc (l'un des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation nationale et du secteur l'enseignement supérieur au Maroc, membre de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et de la Fédération Internationale des Syndicats de l'Enseignement (FISE), nous a informé que vous avez transmis le projet de loi organique 15-97 de la grève au Maroc, au Parlement, imposé de facto à la classe ouvrière et à ses organisations syndicales.

Toutes les conventions internationales dans le domaine du travail stipulent la nécessité de négocier avec les syndicats en tant qu'apport fondamental au débat sur les lois sociales avant de les renvoyer à l'institution du parlement.

Après que nous ayons pris connaissance de ce projet, de la part de nos membres et de nos alliés au Maroc, nous constatons qu’il vise à saper le droit de grève en tant que droit social et constitutionnel utilisé par la classe ouvrière pour contrer les choix d’employeurs hostiles. Ce projet a été élaboré à l’insu des organisations syndicales et envisageant de le faire passer par la majorité parlementaire.

En plus ce projet vise principalement à criminaliser l’action syndicale et à licencier les travailleuses et travailleurs sans conditions légales et sociales.

La classe ouvrière du Maroc et sa contribution consciente qualitative et quantitative à la production de la richesse nationale exigent la protection de leurs droits et leurs acquis, principalement le droit de grève sans obstacles ni difficultés.

Au nom de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), qui représente 100 millions de travailleurs dans 132 pays, nous exprimons notre profonde protestation et nous vous appelons à retirer du Parlement ce projet inquiétant de la loi organique de la grève, à respecter le droit international et à respecter la règle normative selon laquelle la procédure de négociation avec les organisations syndicales est une option sans réserve, dans la production de lois au service des producteurs et des productrices du bien.

Dans l’attente de votre interaction sérieuse et responsable, acceptez, Monsieur le Chef du Gouvernement du Maroc, nos sentiments les plus profonds.

Le Secrétariat