رسالة إحتجاج إلى العثماني حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM
رفقته وأسفله
بالفرنسية والترجمة العربية:
رسالة
إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM WFTU
FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE,
FSM, WFTU
طبقة موجهة – موحدة –
ديمقراطية – معاصرة - مستقلة
Syndicalisme de classe - unitaire
- démocratique - moderne - indépendant –
internationaliste
أثينا، في 7 غشت 2019
إلى السيد رئيس الحكومة المغربية
سعد الدين العثماني
الرباط
الموضوع: في شأن مشروع القانون
التنظيمي للإضراب 97-15 بالمغرب
السيد رئيس الحكومة المغربية،
تحية وسلاما، وبعد
بلغ إلى علمنا عبر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)
بالمغرب FNE (من
النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب وعضو اتحاد
النقابات العالمي FSM والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، خبر إقدامكم
على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع
على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية.
وتنص كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، بضرورة اعمال
التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة
البرلمان.
ومن خلال اطلاعنا على المشروع؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب،
يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة
في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها. كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام
للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية.
كما أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي
وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.
كما أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في
انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي
طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات.
باسم اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، أن نعبر لكم عن احتجاجنا العميق
ونطالبكم بسحب هذا المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي
وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار
لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات.
وفي انتظار تفاعلكم الجدي والمسؤول، تقبلوا، السيد رئيس الحكومة
المغربية، أصدق مشاعرنا، والسلام./.
الأمانة العامة
FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE
Syndicalisme de classe - unitaire
- démocratique - moderne - indépendant – internationaliste
Athènes, le 7 août 2019
À:
Monsieur Saad Eddine El Othmani
Le
Chef du Gouvernement, Maroc, Rabat
Fax:
+212537731010
Monsieur
le Chef du Gouvernement,
La
Fédération Nationale de l'Enseignement FNE-Maroc (l'un des syndicats les plus
représentatifs du secteur de l'éducation nationale et du secteur l'enseignement
supérieur au Maroc, membre de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et de la
Fédération Internationale des Syndicats de l'Enseignement (FISE), nous a
informé que vous avez transmis le projet de loi organique 15-97 de la grève au
Maroc, au Parlement, imposé de facto à la classe ouvrière et à ses
organisations syndicales.
Toutes
les conventions internationales dans le domaine du travail stipulent la
nécessité de négocier avec les syndicats en tant qu'apport fondamental au débat
sur les lois sociales avant de les renvoyer à l'institution du parlement.
Après
que nous ayons pris connaissance de ce projet, de la part de nos membres et de
nos alliés au Maroc, nous constatons qu’il vise à saper le droit de grève en
tant que droit social et constitutionnel utilisé par la classe ouvrière pour
contrer les choix d’employeurs hostiles. Ce projet a été élaboré à l’insu des
organisations syndicales et envisageant de le faire passer par la majorité
parlementaire.
En
plus ce projet vise principalement à criminaliser l’action syndicale et à
licencier les travailleuses et travailleurs sans conditions légales et
sociales.
La
classe ouvrière du Maroc et sa contribution consciente qualitative et
quantitative à la production de la richesse nationale exigent la protection de
leurs droits et leurs acquis, principalement le droit de grève sans obstacles
ni difficultés.
Au
nom de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), qui représente 100 millions de
travailleurs dans 132 pays, nous exprimons notre profonde protestation et nous
vous appelons à retirer du Parlement ce projet inquiétant de la loi organique
de la grève, à respecter le droit international et à respecter la règle
normative selon laquelle la procédure de négociation avec les organisations
syndicales est une option sans réserve, dans la production de lois au service
des producteurs et des productrices du bien.
Dans
l’attente de votre interaction sérieuse et responsable, acceptez, Monsieur le
Chef du Gouvernement du Maroc, nos sentiments les plus profonds.
Le Secrétariat
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.