بيان مشترك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي

 بيان مشترك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي

سعيد الشقروني 

عقد المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمقر الرئيس فاس، والفرع الاقليمي مكناس، اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 12 أكتوبر 2019  بالفرع الإقليمي مكناس، وبعد استحضار واقع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس بمختلف فروعه الاقليمية في ظل عدم تفاعل الإدارة بشكل إيجابي مع قضايا الملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة المكونين ، فإن المكتبين المجتمعين يعلنان ما يلي:

1- التنديد بالإلغاء غير المعلل لنتائج مباريات انتقاء الأساتذة الراغبين في التدريس بالمراكز، ولقرارات اللجن، وتعويضها بالحركة الانتقالية (نموذج فاس، مكناس،  صفرو، تازة)، وهو فعل يفتقد للحكامة وحسن التدبير، ويستوجب إنصاف المتضررين من هذا الإلغاء غير المفهوم؛

2- التأكيد أن تجاوز هذا العبث، يقتضي تقديم الحركة الانتقالية قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتكليف، مع ضرورة نشر نتائج المباريات فور انتهاء لجن الانتقاء بعيدا عن منطق التكتم والتحكم واحتراما لقرارات تلك اللجن؛

3- رفض التستر على محاضر مجلس المؤسسة وعدم وضعها رهن إشارة الأطر العاملة بالمركز والفروع الاقليمية قصد تمكينهم من متابعة مجريات المجلس وتتبع وتقييم مختلف القرارات الصادرة عنه وعن اللجن المنبثقة عنه، وهو ضرب سافر لمقتضيات الفصل 27 من الدستور والقانون التنظيمي 31/13 الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات؛

4- تسجيل الحضور الباهت للمجلس الحالي وافتقاده لآليات التشاور والحوار والتواصل مع كافة الأطر العاملة ونشر وتداول القرارات تفعيلا للمقاربة التشاركية؛ 

5- شجب المنهجية المعتمدة في دعم فرق البحث والمختبرات وهزالة الميزانية المرصودة لها وضيق الحيز الزمني  المفروض لإنجاز البحوث؛

6- الدعوة إلى تمديد فترة إنجاز البحوث التدخلية لأطر الأكاديميات وتجاوز الارتجالية والتخبط في تدبير هذا الملف؛ 

7- استغرابه عدم وضع الإدارة البحوث التربوية وتقاسمها مع طاقم التكوين والمنجزة منذ الموسم التكويني 2017 وإلى اليوم؛

8- استنكار الطريقة التي يتم بها انتقاء مشاريع البحوث العلمية في المجال التربوي من أجل التمويل في غياب معايير شفافة، و هيمنة هاجس الولاءات على حساب الاستحقاق ؛

9- الاستفسار عن مصير قاعات التعلم المصغر ومختلف التجهيزات والمقتنيات الديدكتيكية التي تتعرض للصدإ ولا توضع رهن إشارة السادة الأساتذة المكونين؛

10- رفض سياسة التماطل في أجرأة التزامات سابقة للإدارة من قبيل: تهيئة قاعات الأساتذة والعروض بفرعي صفرو وميسور، توفير الكتب المدرسية الكافية لجميع الشعب، تزويد فضاءات التكوين بشبكة الأنترنيت والحواسيب والسبورات التفاعلية والعاكس لتسهيل إدماجها في التكوين، وتوفير جميع المستلزمات والمعينات الديدكتيكية الكفيلة بتجويد عمليات التأطير ومهام البحث؛

11- رفض احتكار التكليفات والتمثيليات في مختلف الملتقيات والدورات التكوينية الوطنية والدولية وحصرها في أعضاء المجلس دون سواهم؛

12- الدعوة إلى اعتماد مبدإ التناوب في تشكيل هيآت الإشراف على المجلات العلمية والمنتديات بالمركز والفروع الاقليمية، واشراك جميع الاساتذة دون اقصاء، ودعمها تشجيعا للبحث العملي بعيدا عن الاستقطابات  والولاءات والعلاقات؛

13- التأكيد أن إعمال مبادئ الكفاءة والتجديد وإعمال الحوار والحكامة هو الكفيل بتجاوز هذه الاختلالات وخلق مناخ عمل تسوده الشفافية والنزاهة وروح الفريق الواحد الذي يسعى إلى تأهيل الأطر القادرة على الاسهام في تجويد مخرجات المنظومة التربوية؛

وبناء عليه فإن أعضاء المكتبين المحليين يطالبون إدارة المركز الجهوي بــ:

1- الدعوة لحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا التي تهم الارتقاء بموقع المركز لتمكينه من القيام بمهامه على أحسن وجه؛

2- تبسيط مسطرة صرف الاعتمادات المرصودة للبحوث العلمية في المجال العلمي المنتقاة في إطار القوانين الجاري بها العمل إسوة بمراكز جهوية أخرى؛

3- فتح باب الترشح للمشاركة ضمن فريق تأطير مسلك الإدارة التربوية أمام جميع الأساتذة، والانفتاح على الكفاءات دون الاقتصار على أسماء بعينها محددة؛

4- إغناء المكتبات بجميع الفروع لما لها من دور أساسي في تعزيز التكوين الذاتي، مع جرد رقمي الكتروني مدقق لمحتوياتها وضبط المشتريات السابقة، حماية لها من الضياع. 

5- صيانة استقلالية المركز وفروعه الإقليمية  في ظل تفويض الإشراف على مباراة التوظيف  للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

       وختاما ندعو السيدات والسادة الأساتذة المكونين بالمركز وفروعه الاقليمية كافة، إلى الانخراط الايجابي والفعال في رصد الممارسات غير المسؤولة، كما نعبر في الوقت نفسه عن استعدادنا للعمل الموحد والتنسيق مع كافة المبادرات الجادة والرامية لصيانة هوية المراكز وحرمتها وحماية كرامة العاملين مع ضمان الحكامة في التدبير.

تحميل البيان