في الولايات المتحدة لا يجب أن تصنع المحرمات حول تدخل الدولة حاجزا
في الولايات المتحدة لا يجب أن تكون المحرمات حاجزا لتدخل الدولة
رومان فريدمان أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك
إدموند فيليب مدير مركز الرأسمالية و المجتمع بجامعة كولومبيا ( نيويورك) جائزة نوبل للاقتصاد 2006
ترجمة خاليد جوهري عن جريدة لومند
مدن بالكامل تحت الحجر الصحي، ذعر على الأسواق المالية، رفوف فارغة في المتاجر، مستشفيات تفتقر إلى الأسرة، الولايات المتحدة بدورها دخلت في حقيقة لم تكن تعرفها زمن السلم.
بإجبار الناس على الحجر الصحي يتمنى صناع القرار إبطاء و الحد من سرعة انتشار كوفيد 19. فلا الحجر الصحي و لا الخلق المهم للنقود سيكفيان لإيقاف الجائحة و لا لإنقاذ اقتصاداتنا.
خطة إنقاذ الاقتصاد المتمثلة في 2000 مليار دولار( 1800 مليار أورو) و التي تبنتها الولايات المتحدة هي مثال على ذلك، البلد يحتاج بالتأكيد إلى هذا الحجم الكبير من الإنفاق العمومي، لكن يحتاج أيضا إلى تدخل الدولة لمواجهة أزمة الصحة العمومية المتفاقمة. ذلك أن عددا لا يستهان به من مقتضيات مشروع قانون حول " تدابير الإنعاش الاقتصادي" تبدو غير حكيمة، أو بالأحرى فاشلة أحيانا، و أخرى في الاتجاه الصحيح لكنها مجزأة.
لكن ما ينذر بالخطر هو أن العديد من صناع القرار الأمريكيين و منهم دونالد ترامب يفترضون أنه سيكون من الممكن التخفيف من الحجر الصحي بعد عيد الفصح، متجاهلين التهديد الذي يحمله الكوفيد 19 ليس فقط للمسنين بل حتى للشباب. فحسب جريدة نيويورك تايمز 40 بالمائة تقريبا من الأشخاص في المستشفى بسبب هذا المرض هم ما بين سن 20 و 54 سنة في أمريكا، مما يوحي إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأنظمة الصحية ستتضخم بشكل ملحوظ قبل العودة إلى الحالة العادية.
بل احتمال وفاة الملايين من الأشخاص رغم تضرر الاقتصاد يبرر التزايد الكبير في حجم و فائدة عمل الدولة، و عليه، يجب اعتبار استجابة الدولة لتأمين أعمارنا و مواد عيشنا شكلا غير مسبوق من أشكال التأمين النظامي على المدى القصير. مع الأخذ بالحسبان القيمة المطلقة التي نوليها لأرواحنا و لقمة عيشنا، فعلى المواطنين و الحكومة أن يكونوا مستعدين لأداء قسط تأمين قوي . هذا التأمين النظامي ضروري في أربعة مجالات:
إعادة تخصيص الطاقة الإنتاجية الحالية للاقتصاد قصد التغلب على النقص المتزايد في الأجهزة و الخدمات الضرورية لمواجهة الجائحة بفعالية؛
مساعدة المقاولات التي لا تشارك بشكل مباشر في جهود مواجهة الأزمة بغية ضمان قدرتها على توفير السلع و الخدمات الأساسية؛
السهر على ضمان توفر الساكنة على وسائل كافية لاقتناء هذه السلع و الخدمات؛
خلق تسهيلات مالية لمساعدة الأشخاص غير القادرين على أداء قروضهم
و ديونهم مع مراعاة المخاطر على القطاع المالي.
النقص الطبي
تأمين نظامي من هذا النوع سيذهب أبعد من المقترحات الحالية لمليارات الدولارات من النفقات، جزء كبير منها خصص للمبادرات السياسية التي شخصت الأزمة- بالخطأ- على أنها ضعف في الطلب الكلي أو كنتيجة لصدمة معتادة للعرض، بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي خصصت لخطط إنقاذ المقاولات، دون المطابقة الصريحة عند تخصيص هذه المساعدة للشروط الضامنة لمشاركة المقاولة في الجهود المبذولة لمكافحة الأزمة الصحية و كذا تداعياتها الاقتصادية.
في حين يترقب المسؤولون السياسيون في العالم بأسره النفقات المهمة لمكافحة الأزمة، السؤال الآني هو معرفة ما إذا كانت التدابير قيد الدراسة توفر ضمانا كافيا ضد المخاطر النظامية التي هي في طور التضاعف.
المعايير بسيطة:
هل النفقات العمومية فعلا تركز كامل الاهتمام الضروري لمكافحة أزمة الصحة العمومية؛
هل خطة الإنقاذ الاقتصادي كافية للحفاظ على رفاهية الساكنة.
و في هذا الصدد، حقن الحكومات للنقود ( التخصيص المباشر للسيولة النقدية) لإنقاذ الساكنة يجب أن يتكرر، بخلاف بعض المصاريف التي هي في طور النقاش. توسيع التعويضات عن البطالة و استحقاق قسيمات شراء المواد الغذائية و كذا أداءات أخرى مشابهة قد تسمح أيضا بأداء واجب السلع و الخدمات الضرورية.
التدابير الرامية إلى تحفيز التشغيل مثل الخفض من الضرائب على الشركات أو الخفض من الأجور المسبقة الدفع للجمهوريين بمجلس الشيوخ التي لن تساعد بالتأكيد على مكافحة الجائحة و لا على تداعياتها بخصوص عرض السلع و الخدمات، إذ لا يمكننا الاعتماد على مستخدمين مرضى أو محتملي الإصابة بالمرض و بالتالي يشكلون خطرا على الآخرين، من أجل استمرار إنتاج السلع و الخدمات.
ما يؤلم حاليا بشكل جلي هو النقص غير المسبوق في الوسائل و الأجهزة الطبية، و من الواضح كذلك أن التدابير قيد الدراسة في الولايات المتحدة و التي ترتكز أساسا على إعادة التخصيص الإرادي للطاقة الإنتاجية المتواجدة فهي غير كافية إطلاقا لسد هذا الخصاص.
إن إعادة تجهيز المصانع كي تنتج مكيفات هوائية للمصابين و أجهزة حماية فردية للطاقم الطبي مثلا تتطلب وقتا، و يجب أن تدعم هذه التدابير باستمرار، و إضافة إلى ذلك فإن هذا التجديد في التجهيزات يتطلب مصاريف كبيرة يصعب سدادها في سياق اقتصاد ينهار.
خطط الإنقاذ
بغية إعادة تخصيص القدرة الحالية، على الحكومة اشتراط الدعم المقدم لكل المقاولات الخاصة بالتزامها بإنتاج الأجهزة الحيوية ( المحددة من طرف مجموعة من الخبراء الطبيين) و بمكافأة مستخدميها بأجور معقولة، و لاجتناب تضخم الأسعار يجب أن تفوتر المستلزمات الطبية بنفس أثمنة ما قبل الأزمة.
يجب ألا يطبق هذا الشرط فقط على المقاولات المنتجة للأجهزة الطبية، فالمقاولات الكبرى في قطاع الخدمات كشركات الطيران أو مجموعات الفنادق يجب ألا تستفيد من المساعدة إلا إذا وجهت إمكاناتها إلى مواجهة الجائحة.
على شركات الطيران تلقي اعتمادات لتجهيز طائراتها إما لنقل الوسائل و الأجهزة الطبية أو لنقل المصابين إلى جهات تتكفل بعلاجهم، عوض بقائها مكتوفة الأيدي في انتظار رجوع المسافرين. و كذلك الشأن بالنسبة لمجموعات الفنادق التي يجب ألا تتلقى مساعدة الدولة إلا إذا حولت فنادقها إلى مستشفيات مؤقتة.
إضافة إلى ذلك يجب أن لا يستمر دفع المساعدات إلا إذا تمت مكافأة المستخدمين بأجور مناسبة، يجب ألا تحول خطط الإنقاذ إلى الزيادة في أجور الإدارة أو إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح.
إن وضع تأمين صحي نظامي هو شيء غير مسبوق، ما دام لا يتطلب نفقات عمومية فقط، بل أيضا تدخلات للدولة على أكبر مستوى في الطريقة التي تنتج بها اقتصاداتنا و توزع السلع و الخدمات. هذا التطور في فعل الدولة هو أكثر شمولية من التعبئة التي تمت خلال الحرب العالمية الثانية.
إعادة تنظيم اقتصاداتنا هذه، تذهب أبعد من أن تكون صعوبات إجرائية بسيطة، خصوصا في الولايات المتحدة حيث حدت الحكومة قطعا من التدخل المباشر في أنشطة الإنتاج. على الرغم من تدخل الحكومات في الاقتصادات الحديثة يأخذ أشكالا متعددة، لا زالت الأفكار المتجذرة بعمق حول التوازن بين الدولة و السوق تمنع إلى حد اليوم المواجهة الملائمة لهذه الأزمة.
الرئيس ترامب و المسؤولون السياسيون فضلوا تدابير تدريجية إلى حد الآن، إيمانهم الغريزي بتفوق السوق و المبادرة الخاصة مهما كانت الظروف، جعلهم يتراجعون عن مقياس تدخل الدولة اللازم لإنقاذ أرواحنا و تأمين لقمة العيش.
المحرمات القديمة حول تدخل الدولة يجب ألا تصبح حواجز ضد مكافحة التهديدات الخطيرة التي نتعرض لها، فسجل الخدمات الحكومية فيما يخص تهديد وجودي آخر- التغيرات المناخية – لا يبشر بالخير.
رومان فريدمان أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك
إدموند فيليب مدير مركز الرأسمالية و المجتمع بجامعة كولومبيا ( نيويورك) جائزة نوبل للاقتصاد 2006
ترجمة خاليد جوهري عن جريدة لومند
مدن بالكامل تحت الحجر الصحي، ذعر على الأسواق المالية، رفوف فارغة في المتاجر، مستشفيات تفتقر إلى الأسرة، الولايات المتحدة بدورها دخلت في حقيقة لم تكن تعرفها زمن السلم.
بإجبار الناس على الحجر الصحي يتمنى صناع القرار إبطاء و الحد من سرعة انتشار كوفيد 19. فلا الحجر الصحي و لا الخلق المهم للنقود سيكفيان لإيقاف الجائحة و لا لإنقاذ اقتصاداتنا.
خطة إنقاذ الاقتصاد المتمثلة في 2000 مليار دولار( 1800 مليار أورو) و التي تبنتها الولايات المتحدة هي مثال على ذلك، البلد يحتاج بالتأكيد إلى هذا الحجم الكبير من الإنفاق العمومي، لكن يحتاج أيضا إلى تدخل الدولة لمواجهة أزمة الصحة العمومية المتفاقمة. ذلك أن عددا لا يستهان به من مقتضيات مشروع قانون حول " تدابير الإنعاش الاقتصادي" تبدو غير حكيمة، أو بالأحرى فاشلة أحيانا، و أخرى في الاتجاه الصحيح لكنها مجزأة.
لكن ما ينذر بالخطر هو أن العديد من صناع القرار الأمريكيين و منهم دونالد ترامب يفترضون أنه سيكون من الممكن التخفيف من الحجر الصحي بعد عيد الفصح، متجاهلين التهديد الذي يحمله الكوفيد 19 ليس فقط للمسنين بل حتى للشباب. فحسب جريدة نيويورك تايمز 40 بالمائة تقريبا من الأشخاص في المستشفى بسبب هذا المرض هم ما بين سن 20 و 54 سنة في أمريكا، مما يوحي إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأنظمة الصحية ستتضخم بشكل ملحوظ قبل العودة إلى الحالة العادية.
بل احتمال وفاة الملايين من الأشخاص رغم تضرر الاقتصاد يبرر التزايد الكبير في حجم و فائدة عمل الدولة، و عليه، يجب اعتبار استجابة الدولة لتأمين أعمارنا و مواد عيشنا شكلا غير مسبوق من أشكال التأمين النظامي على المدى القصير. مع الأخذ بالحسبان القيمة المطلقة التي نوليها لأرواحنا و لقمة عيشنا، فعلى المواطنين و الحكومة أن يكونوا مستعدين لأداء قسط تأمين قوي . هذا التأمين النظامي ضروري في أربعة مجالات:
إعادة تخصيص الطاقة الإنتاجية الحالية للاقتصاد قصد التغلب على النقص المتزايد في الأجهزة و الخدمات الضرورية لمواجهة الجائحة بفعالية؛
مساعدة المقاولات التي لا تشارك بشكل مباشر في جهود مواجهة الأزمة بغية ضمان قدرتها على توفير السلع و الخدمات الأساسية؛
السهر على ضمان توفر الساكنة على وسائل كافية لاقتناء هذه السلع و الخدمات؛
خلق تسهيلات مالية لمساعدة الأشخاص غير القادرين على أداء قروضهم
و ديونهم مع مراعاة المخاطر على القطاع المالي.
النقص الطبي
تأمين نظامي من هذا النوع سيذهب أبعد من المقترحات الحالية لمليارات الدولارات من النفقات، جزء كبير منها خصص للمبادرات السياسية التي شخصت الأزمة- بالخطأ- على أنها ضعف في الطلب الكلي أو كنتيجة لصدمة معتادة للعرض، بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي خصصت لخطط إنقاذ المقاولات، دون المطابقة الصريحة عند تخصيص هذه المساعدة للشروط الضامنة لمشاركة المقاولة في الجهود المبذولة لمكافحة الأزمة الصحية و كذا تداعياتها الاقتصادية.
في حين يترقب المسؤولون السياسيون في العالم بأسره النفقات المهمة لمكافحة الأزمة، السؤال الآني هو معرفة ما إذا كانت التدابير قيد الدراسة توفر ضمانا كافيا ضد المخاطر النظامية التي هي في طور التضاعف.
المعايير بسيطة:
هل النفقات العمومية فعلا تركز كامل الاهتمام الضروري لمكافحة أزمة الصحة العمومية؛
هل خطة الإنقاذ الاقتصادي كافية للحفاظ على رفاهية الساكنة.
و في هذا الصدد، حقن الحكومات للنقود ( التخصيص المباشر للسيولة النقدية) لإنقاذ الساكنة يجب أن يتكرر، بخلاف بعض المصاريف التي هي في طور النقاش. توسيع التعويضات عن البطالة و استحقاق قسيمات شراء المواد الغذائية و كذا أداءات أخرى مشابهة قد تسمح أيضا بأداء واجب السلع و الخدمات الضرورية.
التدابير الرامية إلى تحفيز التشغيل مثل الخفض من الضرائب على الشركات أو الخفض من الأجور المسبقة الدفع للجمهوريين بمجلس الشيوخ التي لن تساعد بالتأكيد على مكافحة الجائحة و لا على تداعياتها بخصوص عرض السلع و الخدمات، إذ لا يمكننا الاعتماد على مستخدمين مرضى أو محتملي الإصابة بالمرض و بالتالي يشكلون خطرا على الآخرين، من أجل استمرار إنتاج السلع و الخدمات.
ما يؤلم حاليا بشكل جلي هو النقص غير المسبوق في الوسائل و الأجهزة الطبية، و من الواضح كذلك أن التدابير قيد الدراسة في الولايات المتحدة و التي ترتكز أساسا على إعادة التخصيص الإرادي للطاقة الإنتاجية المتواجدة فهي غير كافية إطلاقا لسد هذا الخصاص.
إن إعادة تجهيز المصانع كي تنتج مكيفات هوائية للمصابين و أجهزة حماية فردية للطاقم الطبي مثلا تتطلب وقتا، و يجب أن تدعم هذه التدابير باستمرار، و إضافة إلى ذلك فإن هذا التجديد في التجهيزات يتطلب مصاريف كبيرة يصعب سدادها في سياق اقتصاد ينهار.
خطط الإنقاذ
بغية إعادة تخصيص القدرة الحالية، على الحكومة اشتراط الدعم المقدم لكل المقاولات الخاصة بالتزامها بإنتاج الأجهزة الحيوية ( المحددة من طرف مجموعة من الخبراء الطبيين) و بمكافأة مستخدميها بأجور معقولة، و لاجتناب تضخم الأسعار يجب أن تفوتر المستلزمات الطبية بنفس أثمنة ما قبل الأزمة.
يجب ألا يطبق هذا الشرط فقط على المقاولات المنتجة للأجهزة الطبية، فالمقاولات الكبرى في قطاع الخدمات كشركات الطيران أو مجموعات الفنادق يجب ألا تستفيد من المساعدة إلا إذا وجهت إمكاناتها إلى مواجهة الجائحة.
على شركات الطيران تلقي اعتمادات لتجهيز طائراتها إما لنقل الوسائل و الأجهزة الطبية أو لنقل المصابين إلى جهات تتكفل بعلاجهم، عوض بقائها مكتوفة الأيدي في انتظار رجوع المسافرين. و كذلك الشأن بالنسبة لمجموعات الفنادق التي يجب ألا تتلقى مساعدة الدولة إلا إذا حولت فنادقها إلى مستشفيات مؤقتة.
إضافة إلى ذلك يجب أن لا يستمر دفع المساعدات إلا إذا تمت مكافأة المستخدمين بأجور مناسبة، يجب ألا تحول خطط الإنقاذ إلى الزيادة في أجور الإدارة أو إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح.
إن وضع تأمين صحي نظامي هو شيء غير مسبوق، ما دام لا يتطلب نفقات عمومية فقط، بل أيضا تدخلات للدولة على أكبر مستوى في الطريقة التي تنتج بها اقتصاداتنا و توزع السلع و الخدمات. هذا التطور في فعل الدولة هو أكثر شمولية من التعبئة التي تمت خلال الحرب العالمية الثانية.
إعادة تنظيم اقتصاداتنا هذه، تذهب أبعد من أن تكون صعوبات إجرائية بسيطة، خصوصا في الولايات المتحدة حيث حدت الحكومة قطعا من التدخل المباشر في أنشطة الإنتاج. على الرغم من تدخل الحكومات في الاقتصادات الحديثة يأخذ أشكالا متعددة، لا زالت الأفكار المتجذرة بعمق حول التوازن بين الدولة و السوق تمنع إلى حد اليوم المواجهة الملائمة لهذه الأزمة.
الرئيس ترامب و المسؤولون السياسيون فضلوا تدابير تدريجية إلى حد الآن، إيمانهم الغريزي بتفوق السوق و المبادرة الخاصة مهما كانت الظروف، جعلهم يتراجعون عن مقياس تدخل الدولة اللازم لإنقاذ أرواحنا و تأمين لقمة العيش.
المحرمات القديمة حول تدخل الدولة يجب ألا تصبح حواجز ضد مكافحة التهديدات الخطيرة التي نتعرض لها، فسجل الخدمات الحكومية فيما يخص تهديد وجودي آخر- التغيرات المناخية – لا يبشر بالخير.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.